عدم صدور پایان کار ساختمان توسط شهرداری با وجود دریافت جرائم کمیسیون ماده 100

عدم صدور پایان کار ساختمان توسط شهرداری با وجود دریافت جرائم کمیسیون ماده 100 شهرداری با دریافت جریمه های مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ،باید گواهی پایان کار صادر نماید در صورت استنکاف می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود. سئوال: کمیسیون ماده ۱۰۰ رای بر پرداخت جریمه طبق تبصره های ۴ و۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر کرده و مالک کلیه جرایم مندرج در راُی کمیسیون را پرداخت کرده است، آیا در این وضعیت شهرداری می تواند از صدور گواهی پایان کار امتناع کند؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۴۸۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۷/۱ مقررات تبصره های ۴ و۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، این اداره را مکلف نموده است با دریافت جریمه برگ پایان کار صادر نماید در صورتی که شهرداری کتباً اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری کند، این تصمیم با توجه به بند ( پ)ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداریقابل شکایت در این مرجع است و راُی صادره از دیوان عدالت اداری برای شهرداری الزام آور است. #کمیسیون_ماده_صد_شهرداری سوال و جواب شهرداد (1570) آیا قراردادهایی که شهرداری با شهروندان در خصوص عوارض مازاد بر میزان مقرر قانونی منعقد می نماید مانند اخذ 75 درصد اراضی در ازای تفکیک و تغییر کاربری قانونی است؟  ماده 10 سیاست های حقوق شهروندی در نظام اداری سال 1395 شروط اجحاف آمیز را باطل دانسته است و همچنین ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خلاف قوانین آمره را بی اعتبار می دانند. در همین رابطه ملاک و مناط رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 21/5/1399 در رابطه با بی اعتباری توافقات و قراردادهایی که در آن¬ها موازنه طرفین برقرار نیست و طرف قوی تر مبادرت به تنظیم قرارداد مازاد بر میزان مقرر قانونی تعیین می نماید قابل توجه است. بر این اساس قراردادهایی که شهرداری با شهروندان در خصوص عوارض مازاد بر میزان مقرر قانونی منعقد می نماید مانند اخذ 75 درصد اراضی در ازای تفکیک و تغییر کاربری غیر قانونی و فاقد محمل قانونی است در این رابطه باید احراز وقوع تخلف شهرداری را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمود که البته در عمل و رویه محکوم نمودن شهرداری در این رابطه، کار بسیار دشواری است چرا که هنوز قضات دیوان عدالت اداری پایندی شدیدی به اصل آزادی اراده در قراردادهای منعقده دارند. امید محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، 30 مرداد 1400 #شهرداری_عوارض سوال و جواب شهرداد (1570) آیا قراردادهایی که شهرداری با شهروندان در خصوص عوارض مازاد بر میزان مقرر قانونی منعقد می نماید مانند اخذ 75 درصد اراضی در ازای تفکیک و تغییر کاربری قانونی است؟  ماده 10 سیاست های حقوق شهروندی در نظام اداری سال 1395 شروط اجحاف آمیز را باطل دانسته است و همچنین ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خلاف قوانین آمره را بی اعتبار می دانند. در همین رابطه ملاک و مناط رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 21/5/1399 در رابطه با بی اعتباری توافقات و قراردادهایی که در آن¬ها موازنه طرفین برقرار نیست و طرف قوی تر مبادرت به تنظیم قرارداد مازاد بر میزان مقرر قانونی تعیین می نماید قابل توجه است. بر این اساس قراردادهایی که شهرداری با شهروندان در خصوص عوارض مازاد بر میزان مقرر قانونی منعقد می نماید مانند اخذ 75 درصد اراضی در ازای تفکیک و تغییر کاربری غیر قانونی و فاقد محمل قانونی است در این رابطه باید احراز وقوع تخلف شهرداری را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمود که البته در عمل و رویه محکوم نمودن شهرداری در این رابطه، کار بسیار دشواری است چرا که هنوز قضات دیوان عدالت اداری پایندی شدیدی به اصل آزادی اراده در قراردادهای منعقده دارند. امید محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، 30 مرداد 1400 #شهرداری نمودار سازمانی دیوان عدالت اداری