عدم نفوذ نسبی (نه سنتی یا ابطال معامله فقط به نسبت طلب

عدم نفوذ نسبی (نه سنتی یا ابطال معامله فقط به نسبت طلب بستانکار یعنی معامله به قصد فرار از دین میان فروشنده و خریدار صحیح است اما نسبت به طلبکار قابلیت استناد ندارد و طلبکار میتواند به اندازه طلبی که دارد معامله فی مابین فروشنده بدهکار و خریدار را رد کند و طلب خود را از خریدار یا منتقل الیه دریافت کند. در بین حقوق دانان دکتر صفایی به عدم نفوذ نسبی نه سنتی یا عدم قابلیت استناد معامله در مقابل طلبکار نظر دارند. ایشان معتقد است مقصود از عدم نفوذ نسبی یا عدم قابلیت استناد این است که بستانکار فقط تا حدی که برای استیفای طلب او لازم باشد معامله را رد میکند و از عین مال مورد انتقال در صورتی که مال در ملکیت انتقال گیرنده باقی باشد، طلب خود را استیفاء می نماید. هرگاه عین در ملکیت انتقال گیرنده باقی نباشد، بستانکار می تواند از سایر اموال انتقال گیرنده طلب خود را وصول کند. بنابراین اگر بخشی از مورد معامله برای استیفای طلب بستانکار کافی باشد، بستانکار فقط معامله را نسبت به آن بخش رد میکند و بخش دیگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باقی می ماند (صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۵۳) بنابراین اگر دادگاه اعتقاد به این نظر داشته باشد نباید کل عقد را ابطال نماید زیرا علی الاصول این کار مطلوب فروشنده خواهد بود، بلکه صرفاً باید حکم به ابطال قرارداد به نسبت طلب بستانکار صادر کند.