عدم نیاز به ذکر خواسته دعوای اصلی در دادخواست دستور موقت — اما به نظر می رسد تکلیف ذکر

در حالتی که تقاضای صدور دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی مطرح میشود متقاضی نیازی به ذکر خواسته دعوی اصلی در درخواست یا دادخواست صدور دستور موقت ندارد. در ارتباط با این بحث دیدگاه جدید و قابل تأملی مطرح شده مبنی بر اینکه متقاضی دستور موقت لزوماً باید عنوان خواسته اصلی را در دادخواست مربوط به تقاضای صدور دستور موقت در فرض که تقاضا پیش از اقامه دعوای اصلی، مطرح می شود، مطرح سازد. به عنوان توجیه و مبنای این عقیده گفته شده؛ هر چند درخواست صدور دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی مقدور است اما بدون امکان سنجی قابلیت طرح دعوای اصلی درخواست فرعی هم قابل طرح نخواهد بود. دادگاه باید در زمان رسیدگی به درخواست موقتی پیش بینی کند که آیا اصل دعوا قابلیت طرح دارد؟ اجازه ل گردد به این ضرورت که دادگاه را متوجه مکان اقامه اصل دعوا نماید. ذکر خواسته اصلی در دادخواست مربوط به دستور موقت ضروری است و این امر از نتایج تبعی بودن این نهاد است و اینکه این دستور امر مستقلی نبوده و فی نفسه و مستقل از خواسته اصلی اعتباری ندارد. به علاوه از جهت احراز صلاحیت ذاتی مرجع پذیرنده تقاضا نسبت به دعوای اصلی، احراز فوریت امر و احراز ذی نفع بودن متقاضی، ذکر خواسته اصلی منشاء اثر و ضروری است. چه اگر مرجع پذیرنده فاقد صلاحیت ذاتی نسبت به دعوای اصلی باشد بالطبع درخواست موقتی را هم استماع نمی کند. وانگهی احراز اینکه اتخاذ تصمیم فوری همچون توقیف مال ضروری است یا خیر؟ و چرا باید مال توقیف شود؟ مستلزم اطلاع از دعوای اصلی است و بالاخره اینکه امکان تشخیص ذی نفع بودن متقاضی در دعوای اصلی برابر ماده ق.آ.د.م محتاج به استحضار دادگاه از عنوان دعوای اصلی است. ماده ۳۱۱ ق.آ.د.م هم که شرط ملازمه بین صلاحیت دادگاه در صدور دستور موقت با صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا را مطرح کرده، موید این عقیده است. اما به نظر می رسد تکلیف ذکر عنوان خواسته اصلی در دادخواست دستور موقت که پیش از دعوای اصلی اقامه شده، ضرورتی نداشته و مبانی نظر مذکور توجیه کننده چنین الزامی برای متقاضی نیست. زیرا اولاً چنین ضرورتی توسط قانون گذار - چه قانون گذار سابق قانون آیین دادرسی مدنی و چه قانون گذار فعلی کشف و ابراز نشده است. در مقررات مربوط به این نهاد در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م جدید شرایط اقامه درخواست موقتی و الزامات متوجه متقاضی بیان شده است. از جمله اینکه متقاضی در فرض اقامه درخواست پیش از طرح دعوای اصلی باید در فرجه ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات ادعای خود، دادخواست اصلی را تقدیم مرجع صالح نموده و گواهی آن را به دادگاه صادر کننده دستور تسلیم نماید (ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م). فی الواقع آنچه به متقاضی تکلیف شده اقامه دعوای اصلی و ارتباط بین آن با خواسته موقتی نهرینی دکتر فریدون. همان ماخذ. ص ۷۳ و شمس. دکتر عبدالله مقاله موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن مجله تحقیقات حقوقی. شماره ۳۹. ۱۳۸۳ صص ۲۲ و ۲۸. است. وجود این دو ضابطه در کنار شرایط عمومی و خاص نهاد موقتی از جمله؛ ذی نفع بودن ثانیاً چه بسا خواسته موقتی با چند عنوان خواسته اصلی مرتبط و قابل جمع باشد. فی المثل متقاضی تقاضای صدور دستور موقت بر منع خوانده به ادامه استفاده از یک علامت صنعتی یا طرح یا یک برند را مطرح می کند و در ادامه دعوای اصلی را با خواسته ابطال علامت ثبت شده یا اظهارنامه ثبت و یا مطالبه خسارت وارده در طول استفاده از برند یا طرح صنعتی مزبور مطرح می نماید. در عالم واقع مثال هایی از این دست زیاد است و تنوع در انتخاب نوع دعوای اصلی میسور است و منطقی نیست در فرضی که چند خواسته اصلی به ذهن متبادر میشود و حق و انصاف تحمیل یک عنوان بر خواهان نیست، او را ناگزیر به ذکر یک عنوان آنهم نه در دعوای اصلی بلکه در درخواست موقتی بنماییم. به ویژه که خواهان تا جلسه اول دادرسی حق تغییر عنوان خواسته را با لحاظ ارتباط بین خواسته جدید و سابق دارد ماده ۹۸ ق.آ.د. م). ثالثاً اگر بناست متقاضی را مکلف به ذکر عنوان خواسته اصلی نماییم، اعمال این تکلیف با چه ضمانت اجرایی پشتیبانی میشود؟ صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه به متقاضی که عنوان خواسته دعوای اصلی را ذکر نمود یا اخذ توضیح از او توسط دادگاه صالح؟ اگر مورد را از موارد رفع نقص بدانیم، ب. ت. ب. ماده ۵۱ ق. آدم، چنین موردی در زمره نواقص دادخواست ذکر نشده است و دفتر دادگاه خود و دلایل و مستندات در اختیار، با تأملی بیشتر و آگاهی کاملتر، دعوای اصلی را مطرح سازد. در این مقام لازم است شرایط حداقلی طرح درخواست موقتی را تحمل نموده و هم اگر دعوای اصلی را موافق قانون مطرح ننمود یا اساساً از اقامه دعوا اجتناب ورزید به تأدیه خسارت احتمالی خوانده از محل تأمین سپرده شده ملتزم خواهد شد. خامساً از محل خواسته موقتی و دلایل ابرازی متقاضی، دورنمای وضع حقوقی وی در ارتباط با خواسته اصلی و ذی نفع بودن او معلوم است و مرجع صالح امکان سنجش دعوای اصلی و حتی خواسته محتمل متقاضی را دار است.