عدم پرداخت ثمن معامله و تکلیف بایع در این خصوص — گاهی از اوقات مشاهده می شود که

گاهی از اوقات مشاهده می شود که خریدار ثمن معامله را پرداخت نمی نماید در چنین صورتی این سوال مطرح می شود که آیا بایع (فروشنده) می تواند معامله را فسخ نماید یا خیر؟ در این خصوص در صورتی که شرایط خیار تاخیر ثمن که در مباحث فوق الذکر بیان گردید وجود داشته باشد بایع می تواند معامله را به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ نماید . اما اگر شرایط خیار تاخیر ثمن وجود نداشته باشد، بایع به استناد ماده ۳۹۵ قانون مدنی می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه وجه به طرفیت مشتری، ثمن معامله ای که پرداخت نشده است را مطالبه نماید. در این خصوص به نشست قضائی ذیل اشاره میشود. موضوع دعوای فسخ قولنامه و عدم پرداخت ثمن معامله پرسش خواهان دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه عادی راجع به معامله یک باب منزل به طرفیت خوانده تقدیم و علت فسخ را عدم پرداخت ثمن معامله و اقاله عنوان کرده است. خ. د. د. ابراز کرده است اقاله ای صورت نگرفته و معامله به طور صحیح واقع و مقداری از ثمن را پرداخت کرده و مورد معامله را در حدود یک سال و اندی است به شخص ثالث منتقل نموده و در مورد معامله هیچ گونه تصرف و استیلایی ندارد. آیا اصولاً رسیدگی به دعوای فسخ با این قید که خوانده در آن تصرفی ندارد و از ملکیت او خارج شده قابل استماع است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ تلقی می شود؟ است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ تلقی می شود؟ ب. ت. ب. سؤال مطروحه و این که حسب دفاع خوانده اقاله ای صورت نگرفته و مبلغی از ثمن معامله پرداخت گردیده وقوع عقد صحیح بوده و موارد فسخ بیع به علت تأخیر در پرداخت ثمن به موجب مقررات مواد ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سؤال از مصادیق مواد مذکور نمی باشد، بنا به مراتب فسخ معامله به جهات یاد شده و منعکس در متن سؤال وجهه قانونی ندارد. وقوع عقد بیع بین اصحاب دعوا محرز است و اصولاً فسخ عقد بیع باید به موجب قانون و یا قرارداد فی مابین باشد. در قانون برای عدم پرداخت ثمن که موجب فسخ میشود مهلت سه روزه تعیین شده که ب. ت. ب. تاریخ عقد بیع و زمان تقدیم دادخواست، این موعد منقضی شده است. از طرفی حسب قولنامه ابرازی کلیه خیارات از طرفین اسقاط شده است که ب. ت. ب. ماده ۳۹۵ ناظر به ماده ۴۰۲ قانون مدنی و در نهایت با پرداخت قسمتی از ثمن از سوی مشتری و در تصرف قرار گرفتن مبیع، دیگر موجبی برای فسخ باقی نمی ماند و در اینجا با استناد به خیار تأخیر ثمن و یا قرارداد طرفین که چنین اختیاری را برای آنان پیش بینی نکرده است، فسخ عقد مجوز قانونی ندارد. ۲-۳-۴-۲- عدم امکان استفاده از خیار تاخیر ثمن در صورت ارائه چک مدت دار بابت ثمن گاهی از اوقات بابت ثمن معامله خریدار یک فقره چک مدت دار به فروشنده تحویل میدهد، حال سوالی که در این خصوص مطرح می شود که اگر در موعد مقر تاریخ سررسید چک پول در حساب صادر کننده نباشد، آیا بایع میتواند به استناد خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ کند یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضائی به شرح ذیل اشاره میشود. موضوع عدم امکان استفاده از خیار تأخیر ثمن در صورت ارائه چک مدت دار بابت ثمن پرسش چنانچه در معامله یک قطعه زمین بابت ثمن چک مدت دار داده شود و در موعد مقرر پول در حساب صادر کننده نباشد آیا فروشنده به عنوان خیار تأخیر ثمن حق فسخ خیار تأخیر ثمن مطابق ماده ۴۰۲ قانون مدنی وقتی محقق می شود که برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد و در فرض سؤال چون برای تأدیه ثمن مهلت تعیین شده فصل سوم: دعاوی فسخ شرط فاسخ انفساخ و اقاله (تفاسخ) مورد از مصادیق استفاده از خیار تأخیر ثمن نخواهد بود. چنانچه ضمن عقد شرط شده باشد که چنانچه چک در سررسید معین به به علت نداشتن موجودی و یا به هر علت دیگری از ناحیه بانک محال علیه پرداخت نگردد و گواهینامه عدم پرداخت صادر شود فروشنده از تاریخ سررسید در مهلت معین یا تا زمان تنظیم سند حق فسخ داشته باشد بایع می تواند به استناد خیار شرط، معامله را فسخ نماید یا این که وجه چک را با تقدیم دادخواست مطالبه نماید.