عرف (فقه سیاسی): عرف در تفسیر احکام و موضوعات

قلمروى دیگر عرف تفسیر موضوعات احکام و در پاره‌اى موارد تفسیر عنوان حکم است. مواردی که از قبیل وقت خاص، آب، مال، نفقات و سفر موضوع یا متعلق حکم شرعى قرار مى‌گیرد، آن‌جا که شارع بیان خاصى در تفسیر اجزا و شرایط آن‌ها نداشته باشد عرف به عنوان یک منبع تفسیرى پذیرفته‌ شده تلقى مى‌شود. به این ترتیب عرف با تفسیرى که از موضوع یا متعلق حکم به دست مى‌دهد، به‌ طور غیرمستقیم در خود حکم اثر مى‌گذارد و گاه موجب تغییر حکم نیز مى‌شود. مانند حکم حرمت تشته به کفار که روزى با پوشیدن نوع خاص البسه غربی‌ها صدق مى‌کرد؛ ولى از آن‌جا که امروز همان البسه از اختصاص غربیان در آمده و در عرف، لباس مشترک همگانى شده، با پوشیدن آن، دیگر حکم مزبور صادق نخواهد بود. این به معناى تغییر حکم نیست، بلکه از قبیل تغییر موضوع است که منبع آن عرف است. در اعتبار عرف به عنوان یک منبع حقوقى در فقه اسلام چه در حقوق داخلى و چه در رابطه با حقوق بین‌الملل ، تردید نباید کرد. ولى مسئله مهم این است که در نظام فقهى اسلام، عرف هنگامى معتبر است که قانون وحی ( کتاب و سنت ) در مورد آن ساکت باشد. از این‌رو عرف اختصاص به معاملات و توصلیّات (در اصطلاح اصول فقه ) ندارد و حتى در عبادیّات نیز جارى است. فقها در استناد به عرف تا آن‌جا پیش مى‌روند که در پاره‌اى موارد عرف ریشه‌دار را مقدّم بر بیان ظاهرى شرع مى‌دانند؛ و بیان ساده و ضعیف را در رد عرف شایع و ریشه‌دار کافى نمی‌بینند. در چنین مواردى لازم مى‌دانند شرع با بیانى رسا، تأکیدها و الزامات بسیار مؤکد، نفى اعتبار عرف را به مردم تفهیم کند و عدم اعتبار عرف را در چنین مواردى به اصطلاح جا بیندازد. مانند آن شیوه‌اى که اسلام در نفى ربا و نفى نکاح شغار و بى‌اعتبارى فرزندخواندگى به کار برده است.