عطف بماسبق شناسی — بنابراین اگر قانونی وضع شود و عملی

ماده ۳ ق.م مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تصور می شود لفظ قانون در ماده فوق اعم از قانون ماهوی و شکلی کیفری و مدنی باشد. حال آنکه مبنای مذکور در ماده ۳ ق.م ناظر به قوانین ماهوی مدنی و جزایی است. در جایی که قوانین شکلی قابلیت عطف بما سبق دارند یا به عبارت دیگر قوانین شکلی عطف بما سبق میشوند مگر خلاف آن تصریح شده باشد. بنابراین اگر قانونی وضع شود و عملی را که جرم نبوده جرم اعلام کند اشخاصی که قبل از تاریخ و لازم الاجراء شدن قانون مرتکب آن عمل شده اند نمی توان به موجب قانون مؤخر تحت تعقیب قرار گیرند. به همین جهت در قوانین جزایی ماهوی به معنی خاص اصل عطف بما سبق نشدن جاری است. هر چند استثنائاتی بر آن وارد است که عبارتند از: الف) تخفیف مجازات: اگر قانونی تصویب شود که به استناد آن عملی که قبلاً جرم بوده لغو یا تخفیف داده شده باشد. این تخفیف یا منتفی بودن مجازات نسبت به سابق نیز اعمال می شود. مانند ماده ۱۱ ق.م. مصوب ۱۳۷۰ که مقرر داشته مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود...