عطف به ما سبق شدن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — گفتار نهم تکلیف دادگاه نسبت به خسارت

موضوع جریان مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیونی که سررسید آن مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است مسئله دیگری است که نظریات و تصمیمات مختلفی در این مورد دیده میشود. در نشست قضایی دادگستری اصفهان در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ این موضوع به شکل پرسش و پاسخ زیر به بحث گذاشته شده است: آیا قید مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر مطالبه دین با احتساب تغییر شاخص سالانه عطف به ما سبق میشود؟ اتفاق نظر به طور کلی هر دینی از نوع وجه رایج اعم از آنکه منشأ آن قبل یا بعد از تصویب ماده ۵۲۲ ایجاد شده باشد چنانچه با مطالبه داین و تمکن مدیون پرداخت نشده باشد. در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت دادگاه پس از مطالبه طلبکار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می گردد خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. بنابراین چنانچه دینی از نوع وجه رایج قبل از تصویب این قانون مورد مطالبه قرار گرفته و دادگاه نیز راجع به اصل طلب حکم داده باشد ولی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده قانونی مزبور هنوز اجرا نشده باشد، طلبکار میتواند به موجب دادخواست جداگانه خسارت تأخیر تأدیه طلب خود را طبق ماده قانونی یاد شده از مدیون مطالبه نماید؛ اما لازم الاجرا شدن ماده ۵۵۲ پرداخت شده باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس این ماده امکان پذیر نیست و در این مورد قانون عطف به ما سبق نمی شود. نظر کمیسیون نشست قضایی (۸): اصولاً شان نزول ماده ۵۲۲ قانون آیین همین معنا در ماده قانونی مزبور مستتر است. بنابراین اگر شخصی قبل از تصویب این قانون وجهی را به دیگری مدیون بوده و در سررسید کارسازی نکرده باشد. ب. ت. ب. ترقی قیمتها در زمان پرداخت باید ارزش قبلی وجه رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت ها محاسبه و سپس مورد حکم قرار گیرد. گفتار نهم تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته است در صورتی که خ. د. د. تقدیمی یا در حین دادرسی درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نموده لیکن دادگاه در این مورد غفلت کرده و در رأی صادره به این موضوع اشاره ننموده باشد، تکلیف چیست؟ این پرسش در نشست قضایی دادگستری بهشهر در دی ماه ۱۳۷۹ به این شکل طرح و پاسخ داده شده است: اگر در دادنامه دادگاه در خصوص مطالبه وجه چک، اعلام نظر در مورد خسارت تأخیر تأدیه فراموش شود، آیا رأی باید اصلاح شود یا به نحو دیگری باید اقدام کرد؟ نظر اکثریت چون خسارت تأخیر تأدیه قسمتی از خواسته است، اگر پرونده به دادگاه تجدیدنظر برود باید جهت اظهار نظر مجدد به دادگاه بدوی ارسال گردد و اگر حکم قطعی شده باشد، با اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید اعلام اشتباه نمود. نظر اقلیت: در مانحن فیه رأی اصلاح میشود و این رأی اصلاحی از رای اصلی تبعیت می کند. در واقع رأی تبعی و تکمیلی است و در خصوص قابل تجدیدنظر بودن با رای اصلی همراه است یعنی مجموع خواسته قید می شود (مطالبه و ۱. همان، ص ۹۱۶. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) عدم صدور رأی نسبت به بخشی از خواسته خسارت تأخیر تأدیه دین از مصادیق وقوع اشتباه نیست تا مقررات ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آن اعمال گردد. بدیهی است در این گونه موارد، دادگاه پس از وقوف به موضوع باید در خصوص مواردی که مورد صدور حکم قرار نگرفته اتخاذ تصمیم نموده و رأی صادر نماید.