Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/82/4066 مورخ 1382/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اعلام اشتباه در مورد آرای قطعی دادگاهها مگر در موارد خلاف بین قانون یا شرع با اصلاحات و الحاقات بعد

#آرای_قطعی #اداره_کل #اشتباه #امور_کیفری #ماده_۱۸_اصلاحی #اعتراض #اصلاح_قانون #اعاده_دادرسی #دادستان #تفسیر #قوانین #دادسرا #لازم‌الاجرا_شدن #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #شرع #انقلاب #آیین_دادرسی #صورت #نظریه #اعتراض‌ثالث #مهلت #نظریه‌مشورتی

سؤال آيا در حال حاضر ميتوان در مورد آراي قطعي دادگاهها اعلام اشتباه نمود؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مواد 326و 411و 412 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به موجب ماده39 (الحاقي 28/7/1381) قانون اخيرالتصويب ملغي شده است لذا ب. ت. ب. ماده 18 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعتراض به آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحو مقرر در قوانين مربوط، مسموع نخواهد بود و نميتوان نسبت به آراء اعلام اشتباه كرد مگر اين كه اشتباه از مصاديق خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در اين صورت محكومٌعليه چه در امور كيفري و چه در امور مدني و دادستان در صورت تشكيل دادسرا در امور كيفري مي تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نمايد. توضيح مؤلفان: بعد از صدور اين نظريه، ماده 18 اصلاحي در تاريخ 24/10/1385 اصلاح و در تاريخ 10/9/1387 تفسير شده است. نظریه مشورتی شماره 7/82/4066 مورخ 1382/05/14 موضوع استعلام درباره امکان اعلام اشتباه در آرای قطعی دادگاه‌ها است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که با لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28 مهر 1381، مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 326، 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس ماده 39 این قانون لغو شده‌اند. طبق ماده 18 (اصلاحی 28 مهر 1381) از همین قانون، اعتراض به آرای قطعی تنها از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ممکن است. در غیر این صورت، نمی‌توان نسبت به آرای قطعی اعلام اشتباه کرد، مگر اینکه اشتباه از نوع خلاف بین قانون یا شرع باشد. در این حالت، م. ع. یا دادستان می‌توانند در مهلت مقرر اعتراض کنند. همچنین آمده است که ماده 18 اصلاحی در تاریخ 24 دی 1385 اصلاح و در تاریخ 10 آذر 1387 تفسیر شده است. تاریخ نظریه: 1382/05/14 شماره نظریه: 7/82/4066 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28، مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 326و 411و 412 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به موجب ماده 39 (الحاقی 1381/7/28) قانون اخیرالتصویب ملغی شده‌است لذا ب. ت. ب. ماده 18 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحو مقرر در قوانین مربوط، مسموع نخواهد بود و نمیتوان نسبت به آراء اعلام اشتباه کرد مگر این که اشتباه از مصادیق خلاف بین قانون یا شرع باشد که در این صورت محکومٌعلیه چه در امور کیفری و چه در امور مدنی و دادستان در صورت تشکیل دادسرا در امور کیفری می‌تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید. توضیح مولفان: بعد از صدور این نظریه، ماده 18 اصلاحی در تاریخ 1385/10/24 اصلاح و در تاریخ 1387/9/10 تفسیر شده است.

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین