عقد تبعی: حدود تبعیت

تبعی بودن به معنای یکسانی کامل وضعیت حقوقی ضامن و بدهکار اصلی در همه موارد نیست. برای نمونه، ماده ۷۰۷ قانون مدنی نشان می دهد که ابراء مضمون عنه همیشه به طور خودکار موجب برائت ضامن نمی شود و باید ماهیت رابطه ضمان و اثر حقوقی واقعه ایجاد شده به طور جداگانه بررسی شود. از این رو، حدود تبعی بودن ضمان و امکان استناد ضامن به وضعیت یا ایرادهای مضمون عنه از مسائل مهم حقوق ضمان است. منبع: «نقدی بر معافیت ضامن تجار ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه؛ با تأکید بر رأی وحدت رویه 788 دیوان عالی کشور»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1404