دکترین
عقوبت: توجیه اعمال مجازات
در قسمت پایانی‌این بحث، دو نظریه راجع به مجازات را بررسی خواهیم کرد، که هدف از آنها توجیه اعمال مجازات به خاطر استحقاق مجنی علیه است. ۱۷.
۱ - نظریه ارضا نظریه نخست را می‌توان نظریه ارضا، (satisfaction) نامید؛ طبق‌این نظریه، اعمال مجازات بر مجرم، درست است، چرا که باعث رضایت خاطر و تسلای مجنی علیه و نیز شاید خانواده، دوستان، همسایگان و آشنایان او می‌شود. در نگاه اول، به نظر می‌رسد که این نظریه، به حد میل شدید انسان به انتقام تنزل می‌یابد. مثل معروفی می‌گوید: انتقام شیرین است؛ و گفته می‌شود: مجازات‌های نهادینه برای انتقام است؛ همان گونه که ازدواج برای شهوت است.
یعنی از نظر اجتماعی، مجازات وسیله‌ای برای ابراز احساسات طبیعی و قوی انسانی است. اما وقتی که مساله را از بعد انتقام وحشیانه در نظر بگیریم، نظریه ارضا، چهره‌ای ناعادلانه به خود می‌گیرد. انتقام به همین مفهوم معمولی، چیزی را نشان می‌دهد که اگر کاملا غیر اخلاقی نیست، دست کم، اخلاقی بودن آن مشکوک است؛ بویژه طبق تعالیم مسیحیت ، انتقام ، امر خطایی محسوب می‌شود. با این حال، در اینجا، مساله خشم عادلانه مطرح می‌شود وقتی درباره کسی، خطایی صورت بگیرد، او و خانواده و دوستانش و غیره احساس می‌کند که خشم و کینه‌اش مشروع است.
علاوه بر آن، شکی نیست که این احساس کینه، معمولا هنگامی که خطاکار دستگیر یا عدالت درباره وی اجرا شود، کاهش خواهد یافت. از‌این رو، نظریه ارضا قائل است به این که هدف از مجازات، فرونشاندن احساس مشروع انتقام جویی مجنی علیه است. در مواجهه با این نظریه، مشکلاتی از نظر عملی و اخلاقی وجود دارد. مسلما اگر بنا باشد که میزان خشمی را که مجنی علیه احساس کرده است، محاسبه کنیم و با میزان رضایت خاطری که وی با دیدن مجازات مجرم به دست می‌آورد، بسنجیم، در عمل مشکلات مهمی پیش خواهد آمد.
از این گذشته، میزان خشم و رضایت خاطر افراد با یکدیگر متفاوت است، عده‌ای با راه رفتن بچه‌ای در باغچه‌شان بسیار عصبانی می‌شوند، در حالی که دیگران، حتی خطاهای بزرگ را می‌بخشایند. به هیچ وجه روشن نیست که چگونه می‌توان صرفا بر اساس این اصل که هدف مجازات باید فرونشاندن احساس خشم مجنی علیه باشد، سیاست کیفری منسجمی را به وجود آورد. اما صرف نظر از این مشکلات، نگرانی جدی‌تر درباره چارچوب اخلاقی نظریه ارضا مطرح می‌شود. هیچ کس با این حقایق روان شناسانه مخالف نیست که قربانیان جرم، احساس خشم می‌کنند و مجازات مجرمان خشم آنان را تا حدی فرو می‌نشاند.
اما مطمئنا این حقایق روان شناسانه، فی حد ذاته و خود به خود، آن قدر ارزش ندارد که کل دستگاه عریض و طویلی را که شامل قضات ، هیئتهای منصفه، وکلا ، ماموران مراقبت، زندان‌بانان و غیره است، و مورد نیاز سیستم کیفری ما است، توجیه نماید. این که گاهی مجازات مجرمان باعث می‌شود فردی احساس بهتری داشته باشد، ب. ت. ب. هزینه‌های فزآینده‌ای که سیستم کیفری بر دوش مالیات دهندگان قرار می‌دهد، آن چنان استدلال ضعیفی به نظر می‌رسد که به تنهایی نمی‌تواند توجیه قانع کننده‌ای ارائه بدهد.
آخرین نکته‌ای که اشاره شد، نشان می‌دهد که اگر نظریه ارضا قرار است اعتبار یابد، باید با نظریه دیگری راجع به توجیه مجازات ترکیب شود. یک راه متداول این است که بگوییم مجازات نه تنها باعث رضایت خاطر مجنی علیه می‌شود، بلکه به خاطر جرم ارتکابی مجرم، جبران عادلانه‌ای نیز محسوب می‌گردد. این خط فکری، ما را دوباره به نظریه جبران که سابقا مورد بحث ما بود، برمی‌گرداند. راه دیگر، این که نظریه ارضا امکان دارد با نظریه آینده نگر ترکیب یابد.
اگر مجنی علیه منتظر اجرای عدالت بر مجرم نباشد، نهایتا خودش قانون را اجرا خواهد کرد. این مساله به نوبه خود منجر به عدم کنترل انتقام و ضد آن خواهد شد و بزودی مسائل به گونه‌ای می‌شود که به جای حاکمیت قانون، یک رشته انتقام گیری‌های خارج از کنترل به وجود آید. این انتقام گیری‌ها نه تنها از نظر اجتماعی، ثبات را از بین می‌برد، بلکه در راستای حمایت از ظالم و قدرتمند قرار می‌گیرد؛ این افراد کسانی هستند که می‌توانند از دشمنان خود انتقام سختی بگیرند و حال آن که در برابر آنان، افراد ضعیف و بی‌یار و یاوری وجود دارند که ممکن است با وجود ارتکاب ظلم‌های فاحش علیه آنان، نتوانند هیچ گونه تلافی‌ای بنمایند.
بنابراین این خط فکری، توجیه فایده‌نگرانه قوی‌ای برای سیستم کیفری ارائه می‌دهد، و آن این که نظام کیفری مانع به وجود آمدن ظلم و بی ثباتی‌ای می‌شود که اگر هیچ نوع مجازات رسما سازمان یافته‌ای وجود نمی‌داشت، به احتمال قوی پدید می‌آمد. ۱۷.
۲ - نظریه جبران خسارت نظریه دوم راجع به مجازات که باز در آن مجنی علیه مورد توجه اصلی است، ولی با نظریه قبلی کاملا فرق دارد، نظریه‌ای است که می‌توان آن را نظریه جبران خسارت، ( restitution) نامید. طبق این نظریه به نظر می‌رسد هدف توجیه کننده مجازات، ترمیم و جبران ضرر مجنی علیه است. یک راه برخورد با این نظریه این است که عیب‌های نظریه جبران سنتی را بیان نماییم. فرض کنید فردی به اموال دیگران دستبرد می‌زند و به زندان می‌افتد.
زندانی شدن سارق، ضرر و زیان مجنی علیه را جبران نخواهد کرد و بلکه مجنی علیه، مشمول پرداخت هزینه‌های دیگری نیز می‌شود. چه این که وی در قبال حمایت از سیستم کیفری باید مالیات پرداخت نماید. حتی اگر آنچه را که قبلا گفته شد، باز در‌اینجا هم بیاوریم، یعنی این که وقتی مجنی علیه ببیند مجرم به سزای عمل خویش رسیده است، تشفی خاطر به دست می‌آورد، این امر از نظر مجنی علیه ظاهرا غرامت مشکوک و ضعیفی در قبال خسارت وارد بر او محسوب می‌شود.
البته براساس سیستم فعلی، برای او امکان تعقیب دعوا در دادگاه‌های حقوقی جهت اخذ خسارت وجود دارد و در صورت موفقیت، ممکن است منتج به اخذ خسارت خویش شود. اما در واقع غالبا اخذ خسارت از غالب مجرمان بسیار مشکل است. چرا که امکان دارد اینان سریعا، منافع و اموال نامشروع را از دست داده، یا آنها را در جای امنی مخفی کرده باشند. بنابراین، مبنای نظریه جبران خسارت، این است که هدف سیستم کیفری باید تضمین این امر باشد که مجرم خسارت وارد بر مجنی علیه را تا حد امکان جبران نماید.
هم اکنون، حقوق کیفری، به جای این که نهادی دارای دو طرف باشد یک طرف دولت و طرف دیگر مجرم بیشتر شبیه حقوق مدنی می‌شود که در آن سه طرف، وجود دارند؛ دولت، شاکی و متهم . از قضات خواسته می‌شود که میزان ضرر وارد بر شاکی (مجنی علیه) را معین کنند؛ و متهم در صورت محکومیت، ملزم به جبران خسارت او می‌شود و علاوه بر آن، هزینه‌های دادرسی را هم باید بپردازد. برای این که مشکل همیشگی استرداد پول ، از مجرم حل شود، وی ملزم خواهد شد با انجام کار در زندان، دین خویش را پرداخت نماید.
در این باب، تعابیر گونه گونی از نظریه جبران خسارت وجود دارد، اما سناریوی کاملا متعارف، این است که زندان‌ها باید با پرداخت دستمزدهای مناسب در قبال کار محکومان، نقش سازمان‌های انتفاعی را داشته باشند. ولی محکومان دستمزدهای خود را دریافت نخواهند کرد، بلکه با کسر هزینه‌های زندان، پول‌های آنان هر هفته، به مجنی علیه مسترد خواهد شد، تا مجرم نسبت به دینی که دادگاه‌ها معین کرده بودند، برائت حاصل کند. بدون شک ، در‌اینجا مسائل گوناگونی درباره این که این سیستم مورد نظر، دقیقا چگونه عمل می‌کند به ذهن می‌رسد؛ اما در‌اینجا بحث و گفتگو محدود به مسائل فلسفی و بویژه اخلاقی‌ای است که این رویکرد جبران خسارت ایجاد خواهد کرد. ۱۴.
۱ - انتقاد اول شاید مشهورترین خطای اخلاقی این باشد که در این سیستم، یک قانون برای افراد ثروتمند و یک قانون برای افراد فقیر ، پیش بینی شده است. مجرم ثروتمند می‌تواند با پرداخت دین خود از ثروت شخصی‌اش (به مجنی علیه) برائت حاصل کند، در حالی که مجرم فقیر مجبور است با کار خود از دین مجنی علیه رهایی یابد. برای عادلانه تر کردن سیستم مبتنی بر‌این رویکرد، باید هر مجرمی، قطع نظر از ثروتی که در اختیار دارد، ملزم شود که با کار کردن، از دین خویش برائت حاصل نماید؛ اما به هیچ وجه، مسلم نیست که‌این امر به نفع مجنی علیه کسی که فرض بر‌این است که طبق نظریه جبران خسارت، بالمآل به وی توجه می‌شود باشد. زیرا قید پرداخت دین با کار شخصیش، به‌این معناست که در خیلی از موارد، مجنی علیه باید برای اخذ پولش مدت زیادی در انتظار بماند. ۱۴.
۲ - انتقاد دوم راجع به‌این رویکرد، انتقاد نسبتا متفاوت دیگری شده است و آن‌این که هر چند این امکان وجود دارد که‌این رویکرد در موارد جرایم مالی، به حد کافی مناسب به نظر برسد، اما تعیین قیمت برای رنج ناشی از جرایمی مثل ضرب و جرح خشونت‌آمیز و زنای به عنف ، عادلانه نخواهد بود. پاسخ منصفانه به انتقاد فوق این است که فرض بر این نیست که قیمت تعیین شده در دادگاه‌ها تحت عنوان جبران خسارت مناسب برای چنین جرایمی، رنج وارده را از بین ببرد یا به معنایی عرفی یا دقیق، دین مجنی علیه را پرداخت کند؛ چنانکه در دعاوی مدنی معمولی نیز چنین است.
فرض کنید در بیمارستانی یک عمل جراحی به طور ناشیانه‌ای صورت گیرد و بیمار طی آن، یک پایش را از دست دهد. هیچ چیز نمی‌تواند پای او را دوباره برگرداند، ولی با این حال، بیمار بدبخت خسارت‌های اساسی را، به این عنوان که از نظر عموم مردم در قبال ضرر وارد بر او تعیین شده است، و دست کم به عنوان غرامتی جزئی در قبال آن ضرر، می‌پذیرد. اگر‌این امر در امور حقوقی کاربرد دارد، به نظر می‌رسد که اصولا دلیلی وجود ندارد که چرا نباید در امور کیفری نیز به کار رود. ۱۷.
۵ - انتقاد سوم یک پرسش مهم فلسفی که باید راجع به رویکرد جبران خسارت داشت این است که میزان ضرری که مجرم باید آن را جبران کند، آیا باید بر مبنای رنج واقعی‌ای که بر او وارد شده تعیین شود یا براساس آنچه می‌توان آن را ضرر اخلاقی نامید؟ میزان رنج واقعی‌ای که برای مثال، متجاوز به عنف یا سارق‌ایجاد می‌کند، از موردی به مورد دیگر تفاوت فاحش دارد. اما اگر ما ضرر اخلاقی را برحسب تجاوز به حقوق مجنی علیه تعریف کنیم، در این صورت هرگاه به حق خاصی تجاوز شود، به میزان خاصی ضرر اخلاقی ایجاد می‌گردد.
تا آنجا که دادگاه‌ها به این نوع ضرر توجه می‌کنند، در واقع به تناسب سنگینی اخلاقی جرم ارتکابی، مجازات‌ها را تعیین خواهند کرد. تا اینجا رویکرد جبران خسارت از بعد عملی، شباهت نزدیکی به رویکرد جبران (انتقام) خواهد داشت، جز این که مجنی علیه در سیستم مبتنی بر رویکرد جبران خسارت مستقیما از نظر مالی سود می‌برد. این آخرین ویژگی که در ابتدا به نظر می‌رسد امتیازی برای رویکرد جبران خسارت باشد در نهایت معلوم می‌شود که جدی‌ترین انتقاد را به‌این نظریه وارد می‌آورد.
اگر مجنی علیه با تحصیل محکومیت مجرم، دارای منفعت مالی مستقیم شود، انگیزه قوی‌ای برای سوگند خوردن دروغ به وجود خواهد آمد. تحصیل محکومیت، هر محکومیتی، که منجر به پرداخت خسارت شود، بسیار به نفع مجنی علیه بوده و کاملا عدم تحقق عدالت را موجب خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد که طبق معیار و ضابطه جبران خسارت، امکان خطر اخاذی بشدت افزایش یابد. زیرا اگر شخصی به اصول اخلاقی بی توجه باشد و بتواند ادله‌ای را علیه شخص الف جعل کند، در وضعیتی قرار خواهد گرفت که هیچ چیز به ضرر او نخواهد بود؛ چراکه می‌تواند به شخص الف بگوید: یا حالا دین مرا می‌پردازی، یا این که من در دادگاه سوگند خواهم خورد که تو علیه من مرتکب جرم شده‌ای و دادگاه تو را ملزم خواهد کرد که به شکلی دین مرا پرداخت نمایی.
در پایان قابل ذکر است که لزومی ندارد تصور کنیم که نظریه جبران خسارت تلاشی است که دیگر توجیهات مجازات را از رده خارج می‌سازد. این احتمال وجود دارد که دادگاه‌ها، جبران و ارعاب را از اهداف اصلی سیستم کیفری تلقی کنند، اما دست کم در قبال پاره‌ای از جرایم خاص، متناسب ببینند که مجازات را کاهش داده یا تماما معلق سازند، مشروط بر این که مجرم به طریقی اقدام به پرداخت غرامت مجنی علیه نماید. این امر تا حدی با ضابطه جبران خسارت که قبلا از آن سخن گفتیم، متفاوت است؛ زیرا مجرم دین خود را در خارج از زندان به مجنی علیه خواهد پرداخت نه در داخل زندان.
اما بسیاری از افراد ممکن است به لحاظ شلوغی زیاد زندان‌ها و هزینه‌های سرسام آور اداره آنها، به‌این رویکرد روی بیاورند که باید فشار بر انجام خدمات در زندان‌ها کاهش یافته، ولی همزمان، اقداماتی صورت بگیرد تا امکان پرداخت غرامت در قبال خطاهای انجام یافته فراهم شود. بویژه در مورد جرایم کوچک، محکوم کردن سارق به این که ساعات بسیاری به کارهای تعمیراتی در منازل بپردازد یا باغبانی کند تا جبران خسارت مجنی علیه خود را کرده باشد، ممکن است کاری باشد مورد قبول همه کسانی که دست اندرکارند.
ولی از آنجا که لازمه این گونه برنامه‌هایی که برای جبران خسارت در نظر گرفته شده،این است که مجرم با خواست و اراده خودش همکاری کند، کاملا غیر محتمل به نظر می‌رسد که بتوان با‌این برنامه‌ها، مجرمان بی رحم‌تر و خطرناک‌تر را کنترل نمود.
منبع: G. del Vecchio, `The struggle against crime in H.B Acton, supra note ۱۰ · P.J. Ferrara, `Retribution and restitution: a synthesis , Journal of Libertarian studis۱۹۸۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.