Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

گاهی مفهوم تناسب کیفر، با انتقادات شدیدی مواجه شده است؛ حکم مذکور در عهد عتیق : چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، به نظر بسیاری از آدمیان، نمونه جنبه کینه‌توزی و بی رحمی‌نظریه جبران است. تناسب کیفر، از نظر عملی نیز دچار اشکالات خاصی است. برای مثال، اگر ادعا شود که مجرم دقیقا از همان حقی که در مورد دیگران نقض کرده است، محروم شود، در‌این صورت چگونه می‌توانیم مدعی برخورد با مرتکب تجاوز جنسی ، مثلا متجاوز به یک کودک، شویم؟ پاسخ به اشکال اخیر‌ این است که اصل تناسب کیفر لزوما به‌این معنا نیست که به مفهوم مبهم و دو پهلوی تناسب دقیق بین مجازات و جرم پایبند باشیم، بلکه می‌توانیم نمودار قابل قبولی از جرایم فراهم سازیم که برحسب شدت تجاوز به حقوق آدمی، درجه‌بندی شود و سپس نموداری از مجازات‌های متناظر با جرایم‌ ایجاد گردد که در آن نمودار بیشترین محرومیت از حقوق، به بیشترین تجاوز پیوند یابد. بدون شک ، درباره شدت نسبی جرایم خاص و مجازات‌های آنها، جای بحث هست. اما اعتقاد به چنین نموداری درباره تناسب، اصولا نامعقول یا غیر عملی به نظر نمی‌رسد. در باب‌ این اتهام که تناسب باعث مجازات‌های وحشیانه (چشم در برابر چشم) می‌شود، باید گفت که‌ این اتهام هم به سود است و هم به زیان ؛ اگر رابطه بین شدت جرم و کیفر حفظ نشود، تعیین کیفرهای شدید و افراطی همچون حبس در قبال جرایم مربوط به پارک اتومبیل، که در آنها مجازات، متناسب با تجاوز ارتکابی نیست دچار منعی نخواهد بود.‌ این موضوع که اصل تناسب، مانع از چنین مجازات‌های شدیدی است، نکته مثبتی برای‌ این نظریه محسوب می‌شود. البته در صورتی که جرمی‌ سنگین باشد، طرفداران نظریه تناسب، مجازات‌های شدیدی را مجاز خواهند دانست، ولی‌ این که گفته شود طبق‌ این نظریه، طرفداران نظریه تناسب، خود به خود مکلف می‌شوند قصاص نفس یا عضو را اجرا کنند، سخن صحیحی نخواهد بود. چنانکه مشاهده کردیم، طبق نظریه‌های تناسب، چنین نسبت دقیقی لازم نیست، و در هر صورت، طرفداران نظریه تناسب، خواهند پذیرفت که انواع خاصی از کیفرها مثل اعدام یا قطع عض باید به دلایل دیگری از سیستم کیفری حذف شوند. یک جهت آن‌ این است که‌این کیفرها، غیر قابل جبرانند؛‌ این که همیشه احتمال خطای در حکم وجود دارد، چنین می‌نماید که برای منع اقدامات کیفری دلیل قوی‌ای باشد. چراکه بعدا اگر پی بردیم که عدالت اجرا نشده است، احتمالا نتوانیم اقدامات انجام شده را جبران کنیم.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین