عقود الحاقی — ایراد دوم نیز به عقود الحاقی وارد

نمونه های فراوان چنین عقودی را در همه جا می توان مشاهده کرد. همه ی قراردادهای کار در مؤسسه های بازرگانی و صنعتی بزرگ استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن و گاز و مانند اینها، مسافرت و حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی و قراردادهای پیمانکاری و مزایده ی اموال دولتی و حتا خرید از مغازه های بزرگ، همه با شرایطی انجام می شود که قبلاً توسط یک طرف قرارداد تمهید شده است. از این روست که جمعی از حقوقدانان این گونه قراردادها را عقود الحاقی می نامند و امروز این اصطلاح در میان حقوقدانان جا افتاده است. در عقود الحاقی چنین به نظر می رسد که مقوله ی توافق دو اراده» بی معنی و ظاهری است. پس ممکن است در عقد بودن این گونه عقود از دو جهت تردید شود: ا زمانی دو اراده امکان توافق با هم را دارند که طرفین عقد در وضعیت برابر باشند. در حالی که در این گونه عقود ی. ا. ط. توانایی تحمیل همه ی شرایط دلخواه خود را دارد ولی دیگری از روی اضطرار ناچار از پذیرش آن است. بنابراین، از ظاهر آنکه بگذریم در واقع این اراده ی قوی تر است که تعیین کننده است. - عقود الحاقی محصول توافق دو اراده نیست زیرا هر دو اراده در ایجاد آن نقش ندارند و طرفین نمی توانند در مورد شرایط و آثار آن آزادانه با هم گفتگو کنند، فقط یک طرف آن را انشا و طرف مقابل قبول می کند و بدین لحاظ طرف مقابل اراده ی انشایی ندارد. پس ایجاب و قبول به مثابه ی دو ایقاع مجزایی است که پیوندی بین آنها وجود ندارد. ولی ایرادهای فوق الذکر نمی تواند در عقد بودن عقود الحاقی تشکیک نماید، چرا که درباره ی نابرابری اقتصادی و اجتماعی دو طرف قرارداد باید پذیرفت که در بیشتر پیمانها اشخاص در وضعیت مساوی نیستند و یکی از آنها بهتر از دیگری می تواند شرایط خود را تحمیل کند و این امر خللی به توافق اراده ی آنها ایجاد نمی کند. در جامعه همه در مواضع برابری قرار ندارند و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی می تواند آنها را در وضعیتهای نابرابر قرار دهد و در ثانی، همه کم و بیش دچار ضرورتهای زندگی هستند و به اضطرار به معاملاتی تن میدهند که باب میل آنها نیست. قانونگذار نیز با ملاحظه ی همین واقعیتها، معاملات ناشی از اضطرار را تأیید و معتبر میداند. ایراد دوم نیز به عقود الحاقی وارد نیست زیرا در هیچ متنی از قوانین نیامده است که گفتگو درباره ی جزییات پیمان از شرایط درستی آن است. تنها توافق دو اراده در این عقود کافی است که آن هم تحقق پیدا می کند. رضایت طرف مقابل به پیشنهاد یا ایجاب از پیش تعیین شده ی طرف دیگر حاصل شده و قبولی خود را اعلام کرده است. منتها باید توجه داشت که دولت به عنوان نماینده ی جامعه نباید از نظارت خ. ن. ب. این نوع از عقود (عقد الحاقی غافل باشد و حداقل شرایطی را برای طرف ناتوان یا کم توان از سوی طرف پر توان فراهم و الزام آور سازد. ۱۳ - آیا مناقصه گر حق عدول از ایجاب خود را دارد؟ گفتیم در حقوق ایران ب. ت. ب. صراحت قانونگذار در جز (۲) بند (ط) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات پیشنهاد مناقصه گر به فراخوان مناقصه، ایجاب» تلقی میشود. قبول مناقصه گزار التزامی به نگاهداری آن دارد و پایبند به پیشنهاد خویش است یا در ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و نگاه کنید به قواعد عمومی قراردادها (جلد یک ناصر کاتوزیان، انتشارات بهنشر، چاپ اول، بهمن ۱۳۶۴، صص ۲۹۲ تا ۲۹۷ و ۲۷ تا ۲۹ تلفن و فکس و یا چنانچه آن را به مناقصه گزار تحویل نداده است تحویل ندهد و بدین وسیله انصراف خود را محقق سازد.