دکترین
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — شفیعی حسین اجرای احکام مدنی نشر حقوق
نظر دیگر این است که در مورد حق بیمه چنانچه م. ع. اقدام ننماید محکوم له بایستی رأساً نسبت به پرداخت آن به تأمین اجتماعی اقدام و سپس اجرای احکام اقدام به وصول آن از کارفرما نماید و چنانچه سازمان مزبور به تکلیف قانونی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در تمامی مقاطع عمل کند ضرورتی به طرح آن از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف نبوده و نیست.
۹ آیین نامه قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ تصویب شده و جزئیات نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان را تشریح کرده است. ۱ به نظر اگرچه قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مؤخر بر قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵ است و از ظاهر قانون برداشت میشود که آخرین اراده مقنن بر اجرای وصول حق بیمه وفق ماده ۱۶۶ قانون کار بر عهده واحد اجرای احکام ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بیان می دارد کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارات مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ بیان میدارد ب. ت. ب. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند. ثانیاً در فرض سؤال اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد و اگر این سازمان حاضر به قبول مبلغ مزبور باشد ولی کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری نماید سازمان یاد شده باید برابر مواد ۴۰ و بعد قانون تأمین اجتماعی اقدام قانونی را برای وصول مبلغ حق بیمه به عمل آورد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست.
شفیعی حسین اجرای احکام مدنی نشر حقوق پویا چاپ سوم ۱۳۹۹، ص ۱۶۱. ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی بیان می دارد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه خسارت تأخیر و جریمه نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی با قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های جتماعی روستائیان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول م. ب..
و ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده بیان می دارد اجرا می تواند پس از ابلاغ اجرائیه عند الاقتضا قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده بیان می دارد اجرا می تواند پس از ابلاغ اجرائیه عند الاقتضا قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.
... دادگستری است، ولی رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دوباره وصول را بر عهده اجرای احکام سازمان قرار داده است.
۱۱ در صورت قید وصول حق بیمه در اجرائیه طبق دستور دادگاه اجرای احکام مکلف به وصول حق بیمه و واریز به حساب سازمان تأمین اجتماعی م. ب.. ۱۲ در صورت امتناع کارفرما از اجرای مفاد رأی هیأت حل اختلاف مراتب جهت تعقیب کیفری به دادستان شهرستان اعلام جرم میشود.
۱۳ - در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «استعلام احتراماً ب. ت. ب. ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ چنانچه شخصی از رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم د. ح. تأمین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تأمین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رأی اداره کار اجرای به موقع آراء قطعی و لازم الاجراء مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت های مذکور ب. ت. ب. ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. شایسته ذکر است که اولاً رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخه ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمیباشد و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمیباشد. ثانیاً آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و آرای شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آرا نموده است بیانگر صلاحیت دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آرا است. ثالثاً ب. ت. ب. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می گردد و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام واحد اجرای احکام ذی ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه تعیین شده نباشد ذی نفع می تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1389/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی حق اعتراض در خصوص میزان مبلغ حق بیمه و متفرعا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض کارفرما به حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه تعیین شده
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اج
-
رأی
هماستناد
مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه تعیین شده
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی تاکید کرد که کارفرما باید اعتراض خود را در مه
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرمایان به میزان تعیین شده حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اج
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1847 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 44 قانون تامین اجتماعی (و تصویب نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 43، 44 قانون تامین اجتماعی متن مقرره مورد شکایت: «دستور اداری 1041/93/10
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه
مواد 42، 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 42 قانون تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که شکایت به دلیل عدم رعایت مهلت قان
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 42 قانون تامین اجتماعی مرجعی به نام هیات تشخیص مطالبات پیش بینی شده
-
رأی
هماستناد
مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی با توجه به اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 و 148 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحل
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 42 قانون تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون تأمین اجتماعی
مواد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجراییه به وسیله مسیولین و مامور
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 42 قانون تامین اجتماعی با لحاظ مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی دادگ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
