علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — نظر دیگر این است که در مورد

نظر دیگر این است که در مورد حق بیمه چنانچه م. ع. اقدام ننماید محکوم له بایستی رأساً نسبت به پرداخت آن به تأمین اجتماعی اقدام و سپس اجرای احکام اقدام به وصول آن از کارفرما نماید و چنانچه سازمان مزبور به تکلیف قانونی <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_081511029621">ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی</a> در تمامی مقاطع عمل کند ضرورتی به طرح آن از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف نبوده و نیست. ۹ آیین نامه قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ تصویب شده و جزئیات نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان را تشریح کرده است. ۱ به نظر اگرچه قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مؤخر بر قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵ است و از ظاهر قانون برداشت میشود که آخرین اراده مقنن بر اجرای وصول حق بیمه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده ۱۶۶ قانون کار</a> بر عهده واحد اجرای احکام <a class="artref" href="/ماده/ماده-108-a_081511029698">ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی</a> مصوب ۱۳۵۴ بیان می دارد کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارات مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ بیان میدارد ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_081511029590">ماده ۲۸ قانون تأمین</a> اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند. ثانیاً در فرض سؤال اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد و اگر این سازمان حاضر به قبول مبلغ مزبور باشد ولی کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری نماید سازمان یاد شده باید برابر مواد ۴۰ و بعد قانون تأمین اجتماعی اقدام قانونی را برای وصول مبلغ حق بیمه به عمل آورد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. شفیعی حسین اجرای احکام مدنی نشر حقوق پویا چاپ سوم ۱۳۹۹، ص ۱۶۱. ماده ۱ آیین نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_081511029621">ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی</a> مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی بیان می دارد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه خسارت تأخیر و جریمه نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی با قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های جتماعی روستائیان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول م. ب.. و ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده بیان می دارد اجرا می تواند پس از ابلاغ اجرائیه عند الاقتضا قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده بیان می دارد اجرا می تواند پس از ابلاغ اجرائیه عند الاقتضا قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید. ... دادگستری است، ولی رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دوباره وصول را بر عهده اجرای احکام سازمان قرار داده است.