علاوه بر موارد بالا حتی در رویه قضایی نیز دیده شده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تفسیر موادی از یک آیین نامه و نه قانون به تصمیمات کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب که احراز و رسیدگی به صحت معامله موضوع استاد عادی را در صلاحیت آن کمیسیون قرار داده تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ به ماده ۱۰ آیین نامه یاد شده اعتبار امر مختوم بخشیده و رأی کمیسیون مزبور را بسان رأی مراجع قضایی نزد مراجع قانونی و اداری معتبر خوانده است.
در این خصوص مفاد به ویژه از حیث اعتبار امر مختوم تصمیمات کمیسیون سه نفری نزد مراجع قضایی، قابل ملاحظه است. زیرا هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه مزبور طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی را با سبق رسیدگی کمیسیون مزبور راجع به تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله نپذیرفته و فاقد مجوز قانونی اعلام کرده است.
ا رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور : تبصره ماده ۶ قانون کشور به موجب رأی وحدت رویه دیگری به شماره ۳۷۴۶ مورخ ۱۳۳۸۸/۳، نه تنها آراء نسبت به املاک واگذاری را دارای اعتبار امر مختوم تلقی نمود، بلکه در عین حال اقامه دعوای بعدی دولت خوانده یا م. ع.) به خواسته اعتراض به ثبت ملک توسط رسیدگی طرف دعوا بوده و در نتیجه مشمول اعتبار امر مختوم است، قابل استماع و رسیدگی دوباره در دادگاه تشخیص نداد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
