علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای

شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون هویت و تابعیت را دارد یا نه بر این اساس رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ سال هفتاد و دو ویژه نامه شماره ۸۷۸ ا راجع به کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی و ترافعی نبودن آن از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود . در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها ۲۰۹۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ سال ۷۲، ویژه نامه شماره ۹۳۳. با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است: «ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح هیات عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیة محکوم به رأی هیات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر دعاوی مدنی و بازرگانی و اموری که در صلاحیت عام و اصولی دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد، منحصر به موارد احصاء شده در بالا نیست؛ هر آنچه که وصف مدنی و غیر کیفری داشته و صریحاً در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی اختصاصی و مراجع قانونی و غیر قضایی قرار نگرفته و در حیطه رسیدگی این مراجع در نمی آید، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. د - ۱ - ۲- صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع عالی صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی منحصر به رسیدگی های نخستین آن نیست بلکه این مرجع در موارد زیادی، صلاحیت یافته تا به عنوان یک مرجع عالی یا بهتر بگوییم مرجع رسیدگی به شکایت از آراء مراجع قانونی و غیر قضایی ایفای نقش نماید. نکته بسیار مهمی که در این مورد وجود دارد و شایسته توجه است نوع و نحوه رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از این مراجع غیر قضایی است. به عبارت دیگر باید دید آیا در زمانی که دادگاه عمومی حقوقی به سان یک مرجع عالی و تجدید نظر از آراء مراجع غیر قضایی عمل می کند از ویژگی های رسیدگی خود به عنوان یک مرجع نخستین یعنی رسیدگی ماهوی و ماهیتی تبعیت می نماید یا اینکه مانند دیوان عدالت اداری وارد قضیه شده و در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر قضایی، به رسیدگی شکلی دست می زند (بند ۲ ماده ۱۰ ق...د. د.ع. سال ۱۳۹۲)؟