علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — مورد دیگر نیز ناظر به شکایت یکی

مورد دیگر نیز ناظر به شکایت یکی از واحدهای دولتی یعنی شرکت دخانیات ایران نسبت به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به عنوان مرجع حل اختلاف میان مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ مقرر نمود که سازمانهای دولتی میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون اعتراض خود کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می شود ... را نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و رسیدگی به اعتراض و شکایت از تشخیص و نظر وزارت نیرو در مورد چگونگی استفاده از چاه ها و قنات جدید الاحداث و جبران نقصان و خشک شدن آب منابع مجاور. برابر ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ : «هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود به یکی از طرق زیر عمل میشود .... قانونگذار به موجب چهار برای جبران کاهش آب و یا جلوگیری از خشک شدن چاه آب یا قنات پرداخت هزینه و یا کاهش را به را به در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید. البته در این مورد لازم به ذکر است که وقتی به حکم قانون رسیدگی به شکایت از تشخیص و نظر یک مرجع دولتی یا عمومی، بر عهده یک مرجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد، این شکایت و اعتراض را به تعبیری نمیتوان ناظر به رأی یک مرجع دولتی مانند مرجع غیر قضایی تلقی کرد. بلکه این شکایت یا اعتراض به مثابه همان اقامه دعوایی است که در موارد ا : «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراضات که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵) مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد ... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و رسیدگی به اعتراض و شکایت از تشخیص و نظر وزارت نیرو در مورد چگونگی استفاده از چاه ها و قنات جدید الاحداث و جبران نقصان و خشک شدن آب منابع مجاور. برابر ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ : «هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود به یکی از طرق زیر عمل میشود .... قانونگذار به موجب چهار برای جبران کاهش آب و یا جلوگیری از خشک شدن چاه آب یا قنات پرداخت هزینه و یا کاهش را به را به در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید. البته در این مورد لازم به ذکر است که وقتی به حکم قانون رسیدگی به شکایت از تشخیص و نظر یک مرجع دولتی یا عمومی، بر عهده یک مرجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد، این شکایت و اعتراض را به تعبیری نمیتوان ناظر به رأی یک مرجع دولتی مانند مرجع غیر قضایی تلقی کرد. بلکه این شکایت یا اعتراض به مثابه همان اقامه دعوایی است که در موارد ا : «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراضات که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵) مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد ... استفاده کرده و اصولاً واژه شکایت و اعتراض نیز در نظام دادرسی به مفهوم درخواست رسیدگی دوباره به یک رأی مانند تجدیدنظر است، به نظر موقعیت دادگاه عمومی در به این اعتراض را باید از منظر یک مرجع عالی دید.