علت مرگ پدر خود را منتسب به همان تصادفی می دانند که

علت مرگ پدر خود را منتسب به همان تصادفی می دانند که متهم پرونده در آن مقصر بوده و لذا بر این اساس اعلام شکایت نموده اند، ن. ب. ا. تحقیقات جامعی پیرامون کشف این مسأله و اثبات عمل صورت گرفته است و این اتهام به دلایل زیر از نظر دادیاری قابل احراز نمیباشد لذا در این قسمت به لحاظ اصل برائت عقیده به منع تعقیب م. ب.: ۱- از میان ارکان مسئولیت مدنی دشوارترین بخش احراز رابطه سببیت است که پیوند میان فعل زیانبار و عمل مرتکب با نتیجه حاصل آمده از آن م. ب.. نظریات مختلفی نیز پیرامون این مسأله ارایه شده و قانون مجازات اسلامی نیز با انعکاس نظریات فقهی نظریه سبب متعارف و تلقی عرفی امر را پذیرفته و تمام قواعد دیگر در واقع بیان کننده این معیار میباشند. در فقه امامیه اتلاف یا تسبیب، موضوعیت ندارد بلکه مصادیقی از احراز قابلیت انتساب می باشند و این معنی به وضوح از کتب معتبری مانند جواهر الکلام، قواعد الاحکام عناوین و تقریرات و توضیحات فقهی مانند مباحث قصاص مقام معظم رهبری به دست می آید به نحوی که اتلاف و تسبیب را قسم دیگر تلقی میکنند و برای خود این عناوین خصوصیتی قائل نبوده بلکه تلقی عرفی از آنها در مفهوم امکان انتساب عمل به نتیجه حاصله انعکاس یافته است؛ ۲- ار مجموع نظریات فقهی و رویکرد قانون مجازات اسلامی و معیار عرفی مسئولیت چنین مستفاد می گردد که اگر عامل عدوانی در سلسله اسباب دخالت داشته باشد کل مسئولیت را متوجه خود میکند و معیار و درجات به اصطلاح تقصیر اثری در تحقق مسئولیت مدنی به معنی عام و جبران خسارت در قالب دیه ندارد. حیات مستقره انسان قابل احترام است و مرتکب عمل باید شخص را بماهو و با همان خصوصیاتی که دارد، در نظر گیرد. بنابراین فرقی میان تحقق فوری خسارت یا دخالت زمان در تحقق خسارت یا تسریع در خسارت یا تأثیر در خسارت وجود ندارد و در تمام آنها اگر عامل انسانی عدوانی به معنی عرفی) سبب عرفی نتیجه ای مانند مرگ یا صدمه بدنی محسوب گردید باید از عهده تمام خسارت بر آید. حتی در نظریه برابری اسباب و شرایط هم در چنین فرضی که عامل انسانی به صورت عدوان دخالت میکند سایر شرایط و اسباب در نظر گرفته نمی شود و رویه قضایی بسیاری از کشورها یا قوانین موضوعه آنها بر این امر تصریح دارد رابطه سببیت در حقوق کیفری محمود نجیب حسنی ۲۸۴-۲۸۶-۲۸۷-۳۰۷) - دلیل اثبات در حقوق کیفری غیر از اشتراکی که با حقوق مدنی از حیث ثابت نشدن یا احراز موضوعی دارد از یک نظر اهمیت بسیار دارد. دلیل در حقوق کیفری راهی است به سوی محکومیت و تحمیل مجازات که باید هدفمند و به دور از هر نوع تردید معقول باشد. در حقوق مدنی به محض تفوق دلیل اثبات موضوع احراز میگردد اما در حقوق کیفری، قدرت اثبات دلیل باید به نحوی باشد که کوچکترین تردید معقولی برای دادرس باقی نباشد در غیر این صورت نمی توان عمل جزایی را با آن اثبات نمود. متهم در پرتو حمایتی اصل برائت قرار دارد و کنار نهادن آن باید بدون تردید معقول باشد. بدین سان بسیاری از مسائل و موضوعات خارجی از طریق دلیل و اثبات مدنی احراز میشوند در حالی که جنبه جزایی آنها محرز نیست که از جمله می توان به اثبات مسئولیت مالی در سرقت و خیانت در امانت و عدم اثبات جرم بودن این اعمال یا اثبات ارش البکاره و عدم احراز جرم زنا با یکبار اقرار اشاره نمود. اثبات اتهامی مانند قتل هر چند غیر عمد که آثار سنگینی از نظر اجتماعی و قانونی مسئولیت را به تصور کم بودن خسارت پذیرفته است. بنابراین نظر کارشناس باید ارایه گردد و نظارت قضایی را می طلبد و تنها در حالتی که موضوع کاملاً روشن است، امکان مصالحه وجود دارد.