رأی
علل ناکارامدی دو نهاد ترک تعقیب و مجازات های جایگزین در راستای اجرای سیاست های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
علل ناکارامدی دو نهاد ترک تعقیب و مجازات های جایگزین در راستای اجرای سیاست های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
نویسندگان:
مسعود قربانی کندسری مهدی محمدیان امیری حمیدرضا صیفی فر
منبع:
پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 بهار 1402 شماره 13
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۷-۱
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۰۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۵
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 7 بهار 1405 شماره 25
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 6 زمستان 1404 شماره 24
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 6 پاییز 1404 شماره 23
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 6 تابستان 1404 شماره 22
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 6 بهار 1404 شماره 21
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 زمستان 1403 شماره 20
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 پاییز 1403 شماره 19
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 تابستان 1403 شماره 18
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 بهار 1403 شماره 17
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 زمستان 1402 شماره 16
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 پاییز 1402 شماره 15
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 تابستان 1402 شماره 14
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 بهار 1402 شماره 13
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان 1401 شماره 12
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز 1401 شماره 11
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان 1401 شماره 10
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم بهار 1401 شماره 9
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان 1400 شماره
8
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز 1400 شماره 7
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان 1400 شماره 6
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم بهار 1400 شماره 5
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان 1399 شماره 4
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز 1399 شماره 3
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان 1399 شماره 2
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار 1399 شماره 1
چکیده
زمینه و هدف: عدالت ترمیمی که از شیوه های غیررسمی واکنش در مقابل عمل مجرمانه است، با در کنار هم قراردادن سهامداران اصلی جرم یعنی بزهکار، بزهدیده و جامعه سعی دارد که جوابی مناسب که به سود سه طرف باشد را به این عمل مجرمانه بدهد. قانونگذار ایران در راستای سیاست های عدالت ترمیمی اقداماتی را انجام داده است. دو نهاد ترک تعقیب و جایگزین های حبس که قانونگذار به عنوان ابزارهایی برای دستیابی به اهداف سیاست های عدالت ترمیمی به کار گرفته است، با مشکلاتی مواجه هستند و آنچنان که می بایست موفق نبوده اند. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مورد ترک تعقیب، قانونگذار با عدم توجه به رضایت متهم یا حداقل قائل شدن حق اعتراض برای متهم باعث تضییع حقوق متهم در موارد مختلف شده است و درواقع با قراردادن سرنوشت پرونده به مدت یک سال در اختیار شاکی و عدم توجه به متهم، باب سوءاستفاده قانونی را به وجود آورده است و در مورد جایگزین های حبس این نقض وارد است که فراوانی بسیار کمی را دربرمی گیرد. ازآنجاکه در بسیاری از موارد، قضات مختار در اعمال این نهاد بوده و بنا به دلایلی از جایگزین های حبس استفاده نمی کنند، در نتیجه این نهادها تقریباً متروک مانده اند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
