علل و آثار قابلیت استناد رأی داور را میتوان به این صورت

علل و آثار قابلیت استناد رأی داور را میتوان به این صورت نیز ترسیم نمود که بر اساس موادی از قانون مانند ماده ۴۱۸ رأی داور در مقابل شخص ثالث قابل اجرا است و به منظور مصون ماندن از آن باید از طریق اعتراض شخص ثالث رأی را از این قابلیت خارج نمود. ماده ۴۸۸ این قانون نیز بیان میدارد هرگاه م. ع. تا بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی م. ب.. بدیهی است که منظور از مقررات قانونی از جمله قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. در موادی از قانون مذکور قابلیت اجرای رأی داور و استناد در مقابل دیگران دیده می شود. در ماده ۲۸ این قانون می خوانیم رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است». ماده ۴۴ نیز بیان میدارد: اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز مأمور اجرا یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. در زمان اجرای رأی ضوابطی وجود دارد که از آن جمله اماره تصرف موضوع ماده ۶۱ قانون مذکور است: «مال منقولی که و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد. مأمور اجرا بر اساس رأی داور باید عین محکوم به را نزد هر کسی باشد توقیف نماید و متصرف باید از طریق دعوای اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور در صدد دفاع از خود برآید. در موردی هم که محکوم به، عین معین نیست، باید بر اساس آماره تصرف اقدام و مال را نزد محکوم علیه، توقیف کرد و در این مورد اگر شخص ثالثی ادعای حق نماید می تواند ب. ت. ب. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا به راستی باید رأی داور را همانند رأی دادگاه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانست و از اجرای آن همانند احکام دادگاه دفاع کرد؟ این تردید از این رو مطرح میشود که در مورد حکم دادگاه هم اعتبار قوه قضاییه و هم حفظ نظم اقتضا دارد که تصرف شخص ثالث مانع از اجرای حکم نباشد، در حالی که رأی داور را شخص خصوصی صادر نموده است و برخورد آن با مانعی به نام شخص ثالث، چندان عجیب نیست؛ زیرا اعتبار عمومی و نظم برهم نمی خورد. رأی داور تا جایی که در حقوق ثالث دخالت ندارد قابل اجرا است اما به هنگام برخورد با این حقوق قابلیت اجرا ندارد و محکوم له باید به دادگستری رجوع نماید. به همین دلیل است که ماده ۴۹۵ قانون رأی داور را نسبت به ثالث بی اثر میداند و معنای آن همین است که به محض برخورد رأی داور با حقوق شخص ثالث قابل اجرا نباشد. برای مثال اگر داور رأی