علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (#مطالعه_سیستمی)

علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (#مطالعه_سیستمی) آمار مربوط به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی ایران {کانال همراه ناظر ساختمان} نسبت به متوسط جهانی بسیار بالاتر است. هرساله 17 درصد حادثه مرگبار در کارگاه‌های ساختمانی جهان اتفاق می‌افتد که در ایران این میزان بالغ‌ بر 45 درصد است (بر اساس آمار مربوط به سال‌های قبل از 1394). این آمار در سال 94 حدود 40 درصد بوده است که بیانگر فاصله معنادار وقوع حوادث ناشی از کار ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت کار، 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش دارد. مهمترین این عوامل عبارتند از: • استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب؛ • بی‌احتیاطی؛ • نور ناقص؛ • تهویه نامطلوب؛ • لباس خطرناک؛ • فقدان اطلاعات و آموزش؛ • عدم رعایت مقررات ایمنی. در فقدان نگاه سیستمی به موضوع معمولاً علل اساسی {کانال همراه ناظر ساختمان} بالاتر بودن آمار حوادث ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر به شرح زیر عنوان می گردد: 1- ضعف دولت در انجام بازرسی و کنترل‌های لازم به‌عنوان مهمترین عامل. 2- عدم وجود ضمانت اجرایی کافی برای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین‌شده. 3- حذف هزینه‌های حیاتی ارتقای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی توسط کارفرمایان باهدف کسب بالاترین سود. 4- توجه کمتر کارفرمایان و پیمانکاران به ایمنی با افزایش اعتماد به بیمه‌های مسئولیت و محول کردن پرداخت غرامت احتمالی به شرکت‌های بیمه‌ای. ▪حادثه معمولاً در عبارت کلی و رایج رعایت نکردن اصول یا ضوابط ایمنی خلاصه می‌شود، بدون آنکه به علل و عوامل اصلی و ریشه‌ای این حوادث پرداخته شود و اگر اقدامات و تصمیماتی نیز اتخاذ شود، در نبود ریشه‌یابی کامل به انجام می‌رسد و در نتیجه تأثیری در جلوگیری از وقوع این حوادث و کاهش آن‌ها ندارد. ▪چنانچه حوادث ساختمانی با نگرش سیستمی مورد توجه قرار گیرد، {کانال همراه ناظر ساختمان} شناخت بهتری نسبت به پیچیدگی ماهیت حوادث و آگاهی کامل‌تری در مورد عوامل ایجادکننده آن‌ها به دست می‌آید. ▪سیستم به‌عنوان کل واحد، مجموعه‌ای از اجزاست که با یکدیگر در ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. ▪در نگاه سیستمی علاوه بر علل و عوامل مستقیم حادثه نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی که در تئوری‌های مختلف علت حادثه بیان می‌شود، علل و عوامل غیرمستقیم نیز که بسیار تاثیرگذارست، شناسایی می‌شود. علل و عوامل شانزده‌گانه بروز حوادث ساختمانی: 1- ضعف آگاهی عمومی و سهل گیری بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست به‌طور عام در جامعه (ضعف باور عمومی). 2- کمبود تفکر سیستمی در بخش ساختمان. 3- وجود نظام‌های مختلف ساخت‌وساز در کشور. 4- ضعف‌های اساسی در نظام کنترل ساختمان. 5- نبود نهاد واحد مسوول بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست در بخش ساختمان، {کانال همراه ناظر ساختمان} تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخیل در امر و کمبود همکاری بین آن‌ها. 6- نبود نظام جامع تأمین و کنترل بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست در بخش ساختمان. 7- دخالت گسترده اشخاص فاقد صلاحیت. 8- تعدد مدارک لازم‌الاجرا (توازی، تداخل، مغایرت‌ها و کاستی). 9- نبود آموزش‌های تخصصی برای دست‌اندرکاران ساختمان. 10- نبود بازرسی کار و بهداشت حرفه‌ای تخصصی در بخش ساختمان. 11- کمبود کارگران ماهر و متصدیان دارای صلاحیت. 12- کمبود اعمال ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی قانونی. 13- ضعف اراده و تعهد مدیریت. 14- استفاده نکردن از مصالح استاندارد. 15- کمبود دانش مدیریت، مدیریت پروژه و مدیریت ساخت. 16- کمبود مطالعات و پژوهش کافی و نبود نظام بازخورد و درس‌آموزی. تهیه و تنظیم: مطلب فوق برگرفته از مقاله ارزشمند آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل (مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ) تحت عنوان "مطالعه سیستمی علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (با تأکید بر عوامل غیرمستقیم)" است که مطالعه آن را به همه همکاران توصیه می کنم. برگرفته : از صفحه 14 الی 19 ماهنامه فنی مهندسی شمس، سال سیزدهم، شماره 108، آبان ماه 95: #حوادث_کارگاهی قابل توجه کلیه مهندسان عضو سازمان : حوادث کارگاهی و مسئولیت کارفرمایان و مهندسان* طبق ماده *91* و *95* قانون کار مصوب 69/8/29، مهمترین و اصلی ترین مواد قانونی می باشند که مستند استنباط کارشناسان بررسی کننده *حوادث کاری* در استناد مسئولیت به کارفرما درخصوص *مکلف* بودن آنان در راستای اجرای مصوبات شورایعالی حفاظت فنی قرار می گیرد... *ماده 91 می‌گوید :* *«کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند ۰* *افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری از وسائل حفاظتی وبهداشتی وفردی واجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه میباشند»* *ماده 95 می‌گوید :* *مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت كار برعهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود .* *هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است .* کارشناس *غلامرضا بخارایی* ویرایش و تنظیم *خلیل دشتی* #ایمنی #حوادث-ساختمانی علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (#مطالعه_سیستمی) آمار مربوط به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی ایران {کانال همراه ناظر ساختمان} نسبت به متوسط جهانی بسیار بالاتر است. هرساله 17 درصد حادثه مرگبار در کارگاه‌های ساختمانی جهان اتفاق می‌افتد که در ایران این میزان بالغ‌ بر 45 درصد است (بر اساس آمار مربوط به سال‌های قبل از 1394). این آمار در سال 94 حدود 40 درصد بوده است که بیانگر فاصله معنادار وقوع حوادث ناشی از کار ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت کار، 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش دارد. مهمترین این عوامل عبارتند از: • استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب؛ • بی‌احتیاطی؛ • نور ناقص؛ • تهویه نامطلوب؛ • لباس خطرناک؛ • فقدان اطلاعات و آموزش؛ • عدم رعایت مقررات ایمنی. در فقدان نگاه سیستمی به موضوع معمولاً علل اساسی {کانال همراه ناظر ساختمان} بالاتر بودن آمار حوادث ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر به شرح زیر عنوان می گردد: 1- ضعف دولت در انجام بازرسی و کنترل‌های لازم به‌عنوان مهمترین عامل. 2- عدم وجود ضمانت اجرایی کافی برای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین‌شده. 3- حذف هزینه‌های حیاتی ارتقای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی توسط کارفرمایان باهدف کسب بالاترین سود. 4- توجه کمتر کارفرمایان و پیمانکاران به ایمنی با افزایش اعتماد به بیمه‌های مسئولیت و محول کردن پرداخت غرامت احتمالی به شرکت‌های بیمه‌ای. ▪حادثه معمولاً در عبارت کلی و رایج رعایت نکردن اصول یا ضوابط ایمنی خلاصه می‌شود، بدون آنکه به علل و عوامل اصلی و ریشه‌ای این حوادث پرداخته شود و اگر اقدامات و تصمیماتی نیز اتخاذ شود، در نبود ریشه‌یابی کامل به انجام می‌رسد و در نتیجه تأثیری در جلوگیری از وقوع این حوادث و کاهش آن‌ها ندارد. ▪چنانچه حوادث ساختمانی با نگرش سیستمی مورد توجه قرار گیرد، {کانال همراه ناظر ساختمان} شناخت بهتری نسبت به پیچیدگی ماهیت حوادث و آگاهی کامل‌تری در مورد عوامل ایجادکننده آن‌ها به دست می‌آید. ▪سیستم به‌عنوان کل واحد، مجموعه‌ای از اجزاست که با یکدیگر در ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. ▪در نگاه سیستمی علاوه بر علل و عوامل مستقیم حادثه نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی که در تئوری‌های مختلف علت حادثه بیان می‌شود، علل و عوامل غیرمستقیم نیز که بسیار تاثیرگذارست، شناسایی می‌شود. علل و عوامل شانزده‌گانه بروز حوادث ساختمانی: 1- ضعف آگاهی عمومی و سهل گیری بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست به‌طور عام در جامعه (ضعف باور عمومی). 2- کمبود تفکر سیستمی در بخش ساختمان. 3- وجود نظام‌های مختلف ساخت‌وساز در کشور. 4- ضعف‌های اساسی در نظام کنترل ساختمان. 5- نبود نهاد واحد مسوول بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست در بخش ساختمان، {کانال همراه ناظر ساختمان} تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخیل در امر و کمبود همکاری بین آن‌ها. 6- نبود نظام جامع تأمین و کنترل بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست در بخش ساختمان. 7- دخالت گسترده اشخاص فاقد صلاحیت. 8- تعدد مدارک لازم‌الاجرا (توازی، تداخل، مغایرت‌ها و کاستی). 9- نبود آموزش‌های تخصصی برای دست‌اندرکاران ساختمان. 10- نبود بازرسی کار و بهداشت حرفه‌ای تخصصی در بخش ساختمان. 11- کمبود کارگران ماهر و متصدیان دارای صلاحیت. 12- کمبود اعمال ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی قانونی. 13- ضعف اراده و تعهد مدیریت. 14- استفاده نکردن از مصالح استاندارد. 15- کمبود دانش مدیریت، مدیریت پروژه و مدیریت ساخت. 16- کمبود مطالعات و پژوهش کافی و نبود نظام بازخورد و درس‌آموزی. تهیه و تنظیم: مطلب فوق برگرفته از مقاله ارزشمند آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل (مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ) تحت عنوان "مطالعه سیستمی علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (با تأکید بر عوامل غیرمستقیم)" است که مطالعه آن را به همه همکاران توصیه می کنم. برگرفته : از صفحه 14 الی 19 ماهنامه فنی مهندسی شمس، سال سیزدهم، شماره 108، آبان ماه 95: #حوادث_کارگاهی مهندس ناظر و حوادث کارگاهی ... بازشناسی مسئولیت های حقوقی مهندسان ناظر در حوادث کارگاه های ساختمانی به قلم محسن تنباکو زاده #مهندس_ناظر #حوادث_کارگاهی #حقوقی_صنفی کانال تفکر مهندسی عوامل موثر درحوادث ساختمانی چه کسانی هستند؟؟!! اهم هزینه‌هایی که برای اجرای اسکلت می‌شود به این منظور است که ساکنان ساختمان‌ها را در مواقع زلزله از آسیب جانی حفظ کند، که متاسفانه زلزله‌های دو، سه دهه اخیر کشور این کارکرد را برای درصدی از ساختمان‌های نوساز نشان نمی‌دهد. ▪علاوه بر استحکام در برابر زلزله، مسائل دیگری چون بهره‌دهی مناسب و تامین آسایش ساکنان در هنگام بهره‌برداری و صرفه جویی در مصرف انرژی در کیفیت ساختمان‌ها مطرح است که این موارد نیز متاسفانه از فعالیت و دخالت مجموعه عوامل موثر در برخی ساخت‌و‌سازهای شهری حاصل نمی‌شود. ▪اما مساله این است که در بررسی کیفیت این دسته از ساخت‌و‌سازها، نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت مهندسان است و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل از کارفرما، پیمانکار، کارگر، تولیدکننده مصالح و تجهیزات وماشین الات، سازوکار نظارتی دولت (متولی بخش مسکن و ساختمان) و همچنین شهرداری‌ها به اضافه مسوولیت سازمان‌های نظام مهندسی باعث می‌شود ناظران بیرونی را در ارائه راهکار برای رفع این نقیصه و افزایش کیفیت ساختمان‌ها به مطلوب نرساند. ▪در حالی‌که نقاط ضعف و نواقص موجود در مجموعه این عوامل در کنار فناوری‌های قدیمی (سنتی‌سازی) و غیبت دانش مدیریت پروژه، به عنوان ۱۰ متهم ساخت‌وسازهای غیراصولی مطرح هستند که برآیند آن به احداث ساختمان‌های سست و نوسازهای معیوب با انواع مشکلات، دامن زده است. ▪ساخت‌و‌سازهای امروز کشور از نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی در قوانین و مقررات، عملکرد سازمان‌ها و نحوه اجرای ساختمان‌ها متاثر است که مجموع این عوامل، ساختمان‌هایی باکیفیت پایین را محصول می‌دهد. ▪در خصوص عملکرد شهرداری‌ها که مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها محسوب می‌شوند موارد متعددی از تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و سهل‌انگاری نسبت به روش‌های اجرایی ساختمان از سوی مالکان مطرح است که ذیل مشکلات تامین هزینه‌های نگهداری شهر از طرف این نهاد قابل بررسی است. ▪سازمان نظام مهندسی نیز که طبق قانون نظم و نسق امور مهندسان، ارتقای دانش و تخصص ایشان و نظارت بر نحوه عملکرد اعضایش را بر عهده دارد به دلیل مسائلی چون ورود به فروش خدمات از اهداف اصلی خود دور افتاده است. ▪در بالاترین سطح از مشکلات کیفی‌سازی ساختمان‌ها نقص قوانین و مقررات مطرح است که مواردی چون عدم شفافیت و چندپارگی مسوولیت کنترل ساختمان میان سازمان‌های مسوول از شهرداری و سازمان نظام مهندسی، امکان ارائه خدمات صوری از سوی برخی مهندسان به دلیل عدم احتساب شغل برای خدمات ایشان، عدم تناسب میان خدمات مهندسی و مسوولیت مهندسان با حق‌الزحمه ایشان و تعریف سازوکارهای کنترلی به‌صورت ناکارآمد قابل ذکر است. عملکرد مهندسان ساختمان در این صنعت نه تمام مشکلات، که بخشی از مجموعه مشکلات کیفی‌سازی ساختمان به حساب می‌آید. چه هیچ دست‌اندرکار و متخصصی منکر کم‌کاری برخی از مهندسان نیست، اما آنچه موجب می‌شود خدمات اکثریت ایشان دیده نشده و هنگام حوادث متهم ردیف اول در اذهان مردم جلوه کنند، مشکلات بخش‌های دیگر صنعت ساختمان است که به حساب مهندسان گذاشته می‌شود. اما شاید پرسیده شود، پس #نقش_مهندس_ناظر در فرآیند ساخت چیست؟ مگر این‌گونه نیست که ناظران می‌توانند جلوی کم‌کاری‌ها و عیوب اجرا را بگیرند؟ پاسخ این است که مهندسان ناظر آخرین حلقه از فرآیند کنترل کیفیت ساختمان هستند، پیش از ایشان و با امکانات و اقتدار بیشتر شهرداری به جهت کنترل و نظارت بر ساخت و وزارت راه و شهرسازی به جهت کنترل و نظارت بر کل عوامل قرار دارند. از طرفی چنان‌که ذکر شد مهندسی نظارت ساختمان، خود از شرایط کاری مناسبی برخوردار نیست، عدم تناسب حق‌الزحمه با مسوولیت ناظران و عدم احتساب شغل برای خدماتشان از عمده این موارد است. علاوه بر اینکه فشار بیرونی از جانب مالکان برای چشم‌پوشی از اعمال مقررات هزینه‌زا در فرآیند ساخت، در کنار عدم اعتنای شهرداری‌ها به اقدامات ناظران به دلایل پیش‌گفته در خصوص وابستگی این نهاد به تخلفات ساختمانی برای تامین هزینه‌های شهر، کارآمدی و اثر نظارت‌های مهندسان را تا حد زیادی از بین می‌برد. برگرفته ازکانال همراه ناظر #عوامل_موثر_در_حوادث_ساختمانی بازخوانی یک پرونده : بازخوانی یک پرونده: در سال 91 یک ساختمان با اسکلت بتنی آغاز می‌شود 1700 متر بوده و 7 طبقه بتنی بوده. دهانه تیرها به دلیل تامین پارکینگ 10 متر بوده. ابعاد تیر واقع در دهانه 10 متری 40*40 بوده وضعیف بوده. در بتن‌ریزی سقف هفتم، ساختمان از داخل مانند برجهای دوقلو ریزش می‌کند و در حین ساخت می‌ریزد. یک کارگر همراه آوار سقوط می‌کند و می‌میرد. مشخص میشود که در حین بتن‌ریزی تیر 10 متری شکسته شده و سازه متلاشی شده است. (خسارت جانی کارگر 200 میلیون تومان و خسارت مالی 250 میلیون تومان مجموعا 450 میلیون تومان) رای دادگاه: - مهندس محاسب 50% تقصیر می‌گیرد چون نقشه‌های محاسباتی دارای ایراد بوده و اشتباه طراحی شده بودند . - مالک 40% تقصیر میگیرد چون مجری ذیصلاح نداشته است . - مهندس ناظر 15% تقصیر میگیرد چون ناظر نقشه‌ها را پایش نکرده است. وظیفه ناظر: 1- ناظر باید یک دستور کار به مالک می‌داده که آقای مالک با توجه به اینکه این تیر با دهانه 10 متری از نظر اینجانب به عنوان مهندس ناظر سازه مقطع ضعیفی دارد لذا خواهشمند است ضمن مراجعه به مهندس محاسب ، درخواست نمایید که این نقشه و بخصوص این تیر را مورد بازبینی قرار دهد و نظر ایشان را به صورت مکتوب به اینجانب ناظر سازه اعلام فرمایید 2- یک گزارش برای شهرداری می‌نوشت و ضعیف بودن این تیر بتنی را به شهرداری اعلام می کرد و شهرداری را تکلیف می‌کرد که مالک را موظف کند ضمن مراجعه به محاسب ، نقشه‌ها را مجددا" مورد بازبینی قرار دهد. و خلاف دارد را تیک کند. بهترین زمان در همان مرحله فنداسیون یا تخریب بوده است که هنوز کار شروع نشده و سقف اجراء نشده است 3- یک نامه خطاب به مهندس محاسب می‌نوشت و اعلام می‌کرد و خودش را معرفی می‌کرد و می‌گفت که این تیرهای 10 متری برای دهانه مذکور ضعیف است و خواهشمند است این تیر را مورد بازبینی قرار دهید! 4- یک نامه به نظام مهندسی می‌نوشت و شرح ماوقع فوق را اعلام میکرد و میگفت که محاسب را موظف کنید نسبت به بازبینی نقشه‌های سازه اقدام نماید. نکته : در تمام موارد فوق اخذ رسید بسیار الزامی است . در این پرونده ، مهندس محاسب یک شرکت حقوقی بوده و حدود 17 یا 18 نفر هیئت مدیره داشته و 21 نفر شاغلین بوده اند که پشت پروانه‌ای بودند. قاضی اجرای احکام مدیرعامل شرکت محاسب را خواست و گفت باید خسارت را بپردازید. مهندس مدیرعامل گفت، این نقشه‌ها را من مهر کرده‌ام ولی زیر این نقشه‌ها مهر آقای مهندس X خورده و امضاء کرده است. آقای مهندس X عضو هیئت مدیره است. با این دلایل و با شرح این موضوع درصد خسارت بین ارکان شرکت تقسیم شد. بر اساس قانون مدنی ، در این نوع حوادث، سبببت بر اساس میزان موثر بودن ارکان تقسیم‌بندی می‌شود : ارکان شرکتهای حقوقی: 1- خود شرکت حقوقی 2- مدیرعامل: 10% تقصیر میگیرد . 3- صاحبان امضاء مجاز 4- هیئت مدیره: 40% تقصیر میگیرد . (مهندس محاسب X جزء هیئت مدیره بوده که مهر و امضاء ایشان پای نقشه‌ها بوده است.) 5- شاغلین 6- شرکاء در ادامه اظهارات مدیرعامل، مهندس محاسب به دادگاه فراخوانده می‌شود، محاسب می‌گوید من قرارداد دارم که هیچ مسئولیتی ندارم و میگوید که این امضاء و مهر جعلی است. دلایل ایشان مورد قبول هیئت کارشناسی قرار نمی‌گیرد. البته در جریان بررسی در ادامه ثابت میشود که یک نقشه‌کش این نقشه را تهیه کرده رای نهایی به شرح ذیل تغییر میکند : • مدیرعامل شرکت محاسب 10% • نقشه کش 10% • مهندس محاسب 30% • ناظر 10% • مالک 40% نکته: اثبات اینکه مهر و امضاء مهندس X جعلی بوده تقریبا غیرممکن است. بنابراین کسانی که پشت پروانه‌ای می‌شوند در واقع گوشت خود را زیر دندان مدیرعامل گذاشته‌اند. با توجه به این توضیحات به هر شکل پشت پروانه‌ای شدن به هر عنوان اشتباه محض است. بنابراین شرکتهای حقوقی وقتی کار می‌کنند باید علاوه بر مدیرعامل سایرپرسنل شرکت ازجمله نقشه‌کشها و .. را نیز بیمه شوند نکته : این سطح از مسئولیت برای ناظرین که پشت پروانه‌ای می‌شوند هم وجود دارد. در پرونده ها دیده شده که بدلیل دعوای بین مالکین و سازندگان که متاسفانه ناظرین قیچی می‌شوند، ناظر از محاکم تقصیر می‌گیرند و به تبع آن مدیرعامل شرکتهای حقوقی و ناظرین پشت پروانه‌ای درگیر موضوع شده و به پرداخت خسارت محکوم می‌شوند. نکات مهمی که در یک حادثه رخ داده در پروژه ساختمانی وعمرانی بشرح زیر باید موردتامل وبررسی قرارگیرد ، الف) ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده را احراز و کشف نمود ب) آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل مذکور ناشی از انجام فعل و ترک فعل و یا بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص بوده است ج) درآخردر صورت لزوم ، میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده ارزیابی شود بقلم:اقای بهاریزاده #حوادث_ساختمانی پرسش و پاسخی با آقای دکتر عباس موسوی (قاضی محترم دادگاه تجدید نظر) در باب مسئولیت کارشناسی در نبود قانونی رسمی در خصوص شرح وظایف مهندسین ناظر ، محاسب و طراح ساختمانی در قوانین مرتبط با نظام مهندسی ، آیا تعیین تقصیر توسط کارشناسان وجه قانونی دارد ؟ آیا اتکاء به عرف و برداشت شخصی از مسئولیت های مهندسین می تواند کافی برای کارشناسان در تعیین مقصر حوادث کارگاهی و تعیین درصد تقصیر باشد ؟ اگر هست بر چه مبنایی ؟ و اگر نیست ، آیا متضررین از نظریه کارشناسی می توانند بر علیه کارشناس در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان یا دادگاه های عمومی ، طرح دعوا نمایند ؟ متشکرم . گلستانی نسب Abbas Mousavi: بنظرم با توجه به فقدان نص قانوني و فرمول و ضابطه مشخص قانوني در تعيين ميزان مسئوليت كارفرما ، محاسب ، مهندس ناظر ، پيمانكار و خود زيان ديده در حوادث ساختماني و همينطور در موارد مشابه مثلا در روابط كارگر و كارفرما ، معيار قابل اتكا عرف و نزاكت حاكم بر موضوع هست . البته در فقه هم بين فقها در بحث تعدد أسباب منجر به زيان براي تعيين مسئول يا ميزان مسئوليت عوامل دخيل اختلاف نظر هست در هر حال ارجاع موضوع از سوي دادگاه و تكليف به تعيين ميزان مسئوليت بسته به تحقيق و تشخيص كارشناس ، مسئوليت وي را منتفي ميكند و نميتوان كارشناس رو متخلف و شايسته تعقيب دانست Golestani: در فراز پایانی نوشته ، فرموده اید " ارجاع موضوع از سوی دادگاه و تکلیف به تعیین میزان مسئولیت بسته به تحقیق و تشخیص کارشناس ، مسئولیت وی را منتفی می کند و نمی توان کارشناس را متخلف و شایسته تعقیب دانست" سوالی که پیش می آید این است که آیا در این رابطه مستند قانونی وجود دارد تا چنانچه بدلایلی کارشناس مورد شکایت متضررین قرار گرفت و پای او به محکمه ای کشانده شد بتواند با استناد به آن ، از خود دفاع نماید ؟ و اگر نیست که ظاهرا هم نیست ، آیا امتناع کارشناس در قبول و اعلام نظریه کارشناسی موجب برخورد قضایی با او خواهد شد ؟ و اصولا چرا کارشناس باید جور نبود قوانین را بکشد؟ و اگر قرار بر تحمیل این جور باشد ، محاکم چه روش عملی در حمایت از کارشناسان دارند ؟ متشکرم . گلستانی نسب Abbas Mousavi: همانطور كه در نظريه پيشين معروض داشتم با توجه باينكه در مصاديق اينگونه ورود زيان و لزوم جبران ان ثابت و مسلم است و ترديد در ميزان مسئوليت عوامل حادثه و فقدان معيار و ضابطه قانوني مشخص در تعيين تقصير ، بحكم قانون و انصاف و منطق نبايستي موجب مختومه شدن پرونده و سقوط مسئوليت عوامل حادثه شود لذا موضوع استماع شده و لاجرم با جلب نظر كارشناس صاحب نظر در امر ساختماني و اختلاف كارفرما و پيمانكار تعيين تكليف ميشود ضابطه تعيين مسئوليت عرف حاكم ، اوضاع و احوال قضيه و مستندات مدركيه و مدافعات هر يك از عوامل دخيل در ماجراست . بنده تا كنون دادنامه اي در محكوميت كارشناس بنا به دغدغه هايي كه فرموديد ملاحظه نكردم Golestani: جناب دکتر ، مطمئنا بینش و روش حضرتعالی بسیار پسندیده و نشان از خردمندی و واقع بینی شما به امر کارشناسی است ولی جسارتا عرض می کنم دغدغه حقیر که دغدغه خیلی از همکاران کارشناس نیز می باشد بی مورد و بی علت نیست ، در موردی بنا به دستور قاضی محترم پرونده ای، اقدام به ارائه نظریه ای نمودم که منجر به طرح شکایت بر علیه اینجانب گردید . هر چند که در نهایت تبرئه گردیدم ولی باعث دو سال دوندگی برای بنده شد و قاضی محترم نیز هیچ گونه حمایتی از بنده ننمود . Abbas Mousavi: شما حق داريد ولي در جايي كه خارج از صلاحيت اظهار نظر نكرديد و بنا به ماموريت و درخواست مرجع قضايي اقدام به كارشناسي كرديد ، مراجع انتظامي كانون نبايستي مبادرت به تعقيب انتظامي كنند Golestani: جناب دکتر موسوی از راهنمایی که فرمودید متشکرم . پاینده باشید . #کارشناس_رسمی_دادگستری یک سوال؟ ساختمانی ۶ طبقه در مجاورت ساختمان ۵ طبقه ، دارای پروانه ساختمانی و طراح، ناظر، مجری (حقیقی یا حقوقی) بوده و طراح ، سازه را با پی رادیه بارتفاع یک متر که همتراز پی ساختمان مجاور هست کاملا مهندسی طراحی نموده است فرض کنیم کارفرما کر و کور و لال و در افغانستان زندگی میکند ناظر و مجری دقیقا مطابق نقشه مصوب ممهور به مهر طراحی و نظارت و همه ارگانهای مسئول اجرا نموده و پس از عملیات سفتکاری ، ساختمان مجاور دچار نشست نامتقارن شد، علت بروز نشست و بنظر شما مسبب یا مسببین این نشست نامتقارن چه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند و درصد تقصیر ومقصران را درحادثه فوق را تعیین و اعلام کنید ؟ ،،،،،،،، ،، ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، باسلام واحترام و درود پاسخ سوال خزاعی زاده کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران درپاسخ به سوال جنابعالی باید کلیه اسناد و مدارک و مستندات پرونده . بررسی شود و ازاملاک مزبور بازدید بعمل آورد تا بتوان پاسخ جامع. مستدل.مستند .منجز داد ولی بطور کلی . با فرض براینکه تمامی موارد مندرج در سوالتان کاملا درست وصحیح باشد لذا در این حالت 1⃣طراح بدلیل .صحت درطراحی درصد مسئولیت‌ وتاثیر برای وی قابل تعیین نمی باشد. 2⃣ازمایشگاه بدلیل انجام گمانه های موردنیاز و ارائه نتایج درست وصحیح نوع خاک و ضریب چسبندگی و وزن مخصوص خاک به طراح لذا درصد مسیولیت وتاثیر برای،وی نیز قابل تعیین نمی باشد 3⃣ناظربدلیل بررسی وکنترل نقشه هاي اجرایی و ارائه گزارشات مرحله ایی به موقع ونظارت به هنگام و ارایه تذکرات کتبی احتمالی به مجری . درصد مسئوليت وتاثیر برای وی قابل تعیین نمی باشد . 4⃣مالک ملک بدلیل انعقادقرارداد با مجری ذی،صلاح و سپردن کلیه مسئولیت خود به مجری ذیصلاح. لذا درصد مسئوليت وتاثیر بر ای وی،قابل تعیین نیست . (مگر آنکه انتخاب وبکارگیری و انعقادقرارداد با مجری غیرذیصلاح و فاقد صلاحیت توسط وی بوده؛ که دراین حالت درصد مسئوليت وتاثیر برای وی،قابل تعیین می باشد ) 5⃣شهرداری منطقه وناحیه محل اجرای ملک نیز بدلیل عدم ارائه هیچ گزارش خلاف توسط ناظر محترم دریافت نکرده اند زیرا که تخلفی بدلایل مذکور توسط،طراح . آزمایشگاه. ناظر ... صورت نگرده . لذا درصد مسئولیت وتاثیر برای وی قابل تعیین نمی باشد 6⃣ولی مجری ؛ چه مجری ذیصلاح یا غیر ذیصلاح باشد بدلیل قبول تعهدو قراردادبا مالک . قبول کلیه مسئوليت صفرتاصد اجرای،عملیات ؛ باستناد ماده 38 قانون مدنی. و یکی از مواد قانون اساسی و قاعده لاضرر ولا اضرار و..... لذا وی دارای مسئوليت و درصد تاثیر می باشد 7⃣همچنین اگر ملک خسارت دیده و مورد نشست پس بررسی های میدانی .فنی و کارشناسی اگر تشخیص داده شود مستعد نشست بدلیل ضعف در اجرای عملیات ساختمانی ونوع وکیفیت وکمیت مصالح و.... بوده پس می توان درصدی را برای این ملک تعیین نمود . یادآوری مجدد : علی ایحال همانطور که ابتدا عرض کردم باید کلیه اسنادومدارک از مرحله آزمایشگاه ‌ طراحی .نظارت .گزارشات مرحله ناظر و مکاتبات وی بامراجع ذیربط ... را رویت .بررسی وتجزیه وتحلیل نمود و با بازدیدمیدانی تطبیق داد ولی پاسخ بنده به شرح فوق . بافرض صحت و درست بودن کلیه مفروضات درسوال می باشد. باتقدیم احترام. خزاعی کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران رشته راه وساختمان #حوادث_ساختمانی #قرارداد_مشارکت_در_ساخت بازخوانی پرونده : محکومیت عوامل پروژه از جمله ناظر، بدلیل پرتاب آجر از سوی کارگر به سمت استادکارِ خود و ایجاد حادثه برای عابر پیاده این پرونده یکی از پروندههای عجیب و بحث برانگیز محکومیت مهندسین ناظر است. در ساختمانی در منطقه امیر آباد تهران سال ۱۳۹۲ اواخر مرحله سفتکاری و شروع مرحله نازک کاری، در طبقه دوم پس از درگیری لفظی بین پیمانکار گچ کار و شاگردش، آجری توسط شاگرد به سمت استادکارِ خود پرتاب میشود، استاد گچ کار جا خالی داده و آجر از محل بازشوی دیوار به سمت خیابان رفته و بر سر عابر پیادهای برخورد میکند و باعث مرگ او میشود (حادثه در ماه حرام رخ داده بود). پس از تشکیل پرونده و رای کارشناس یک نفره و اعتراض به این رای نتایج حاصل از سهم تقصیر عوامل وقوع حادثه در هیات کارشناسی سه نفره اینگونه صادر میشود: 1⃣کارگر پرتاب کننده آجر 50 درصد‎ بدلیل مباشر اصلی، 2⃣ استاد گچ کار 20 درصد به دلیل آنکه کارفرمای کارگر محسوب میشد و یکی از وظایفش کنترل کارگرِ خود و رعایت موارد ایمنی توسط او بود، 3⃣مالک ساختمان 20 درصد به دلیل آنکه مجری ذیصلاح نداشته بنابراین جز سبب ها به حساب میآمد، 4⃣ناظر ساختمان نیز 10 درصد تقصیر میگیرد. سول اینست که دعوای بین کارگران و ایجاد حادثه، چه ارتباطی با مسئولیت مهندس ناظر و شرح وظایف او دارد؟! پاسخ کارشناسان رسمی پرونده به سوال این بود: مسیر پرتاب آجر، ریسمان کشی شده و مشخص گردید آجر از ارتفاع کمتر از 90 سانتیمتری از کف (حداقل ارتفاع حفاظ موقت) به خیابان پرتاب شده و این ارتفاع حدودا 40-50 سانتی متر بود و چون ناظر ساختمان در این زمینه هیچ گزارشی مبنی بر عدم اجرای حفاظ ارائه نکرده بود مقصر شناخته شد. البته دلیل اینکه این حفاظ در طبقه مذکور استثناً اجرا نشده، این بود که در آن طبقه آجر از همان محل تخلیه بار بالابر عبور کرده بود. سوال دیگری از کارشناسان پرونده پرسیده شد که اگر حفاظی مطابق استاندارد در محل بازشو اجرا میشد اما آجر از بین نردهها عبور کرده و حادثه بوجود میآمد تکلیف ناظر ساختمان چه بود؟ پاسخ کارشناسان: اگر حفاظ کامل و با رعایت موارد ایمنی نصب میشد ولی حادثه بوجود میآمد، امکان تبریه ناظر وجود داشت. #قوه‌_قضاییه #شهرداری_ساخت_ساز #نظام_مهندسی-ناظر #درصد--تاثیر-مسیولیت #ایمنی-حوادث-ساختمانی حادثه ساختمانی در یک پرونده ارجاعی از دادگاه شهید محلاتی متاسفانه یک نفر از ساکنین ساختمان که مهمان داشته است یکی از مهمانها بعلت سقوط درب حیاط روی آن مهمان سقوط میکند. و مهمان قطع نخاع شده بود. کارشناس اول رشته حوادث و هیأت سه نفره و ۵ نفره هم همگی رشته حوادث در هیأت ۷ نفره ۵ نفر رشته حوادث و ایمنی و دو نفر هم رشته ساختمان بودند بنده هم رشته ساختمان تمام هیأت های قبلی تقریبا ۹ نفردرصد تاثیر عوامل دارای مسیولیت را بشرح ذیل تعیین کرده بودند 1⃣ مالک ۲۰ درصد 2⃣ جوشکارحدود ۴۰ درصد 3⃣مهندس ناظر۴۰ درصد کار به هیأت کارشناسی ما داده شد اولین موردی که طرح شد که سازنده خودش هم سازنده بوده و هم مجری و شهرداری هم قبول کرده اون زمان مجری اجباری بوده شهرداری بخاطر اختلاف با نظام مهندسی پروانه صادر کرده لذا سازنده و مجری تعهد داشتند لذا تعهد مجری گردن سازنده افتاده. دوما سازنده در حال حاضر خودش یکی از ساکنین است و بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث ۲۲ باید در رابطه با بازشوها بازرسی کنند لذا اهالی ساختمان هم رعایت ضوابط مقررات را انجام ندادند . سوما طبق مقررات ملی و استانداردی ما بابت عرض درب حیاط به اندازه ۳.۵ متر نداریم. لذا طراح سازه و معماری خارج از مقررات فعلی انجام ندادند چهارم. یکی از اهالی ساختمان وانت نیسان آبی رنگ داشت و مشخص شده با وانت نیسان آبی رنگ پارک می‌کرده و ضربه به درب وارد می‌کرده پیگیری و مطالعات و بررسی های بیشتر مقررات ملی. ماشینهای باربری و وانت بار پارک کردن در داخل مجتمع های مسکونی دارای شرایطی میباشد که بایدرعایت شود که این مجتمع آن شرایط را نداشته است. و اجازه ورود وانت بار به این ساختمان غیر مجاز بوده . لذا در این موارد تعهد مجری و سازنده و یکی از ساکنین که خودش مالک و سازنده بود بیشترین تعهد و سایر ساکنان ساختمان هم به دلیل عدم نگهداری و بازرسی فنی و مراقبت نامناسب مسول تشخیص داده شد و درصد کمی هم سهم جوشکار شد. ضمنا کارشناسان حوادث بررسی کردند که شکستن لولای درب نه بخاطر جوشکاری بد و یا نظارت بد بوده و یا خوردگی داشته . بلکه بخاطر ضربه های ناگهانی همون وانت بار نیسان بوده که در اصل باعث حادثه شده بود. کارشناس رسمی دادگستری #حادثه-ساختمانی #مسیولیت-عوامل-موثر مصوبات کارگروه پنجم کمیته وحدت رویه : تعیین مبانی عوامل موثر در بروز خسارت ناشی از عملیات ساختمانی #کمیته های_وحدت رویه_کانون_تهران #قوه‌_قضاییه #شهرداری_ساخت_ساز #نظام_مهندسی-ناظر #درصد--تاثیر-مسیولیت #ایمنی-حوادث-ساختمانی #کمیته های_وحدت رویه_کانون_تهران