علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (مطالعه سیستمی)

علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (مطالعه سیستمی) آمار مربوط به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی ایران {کانال همراه ناظر ساختمان} نسبت به متوسط جهانی بسیار بالاتر است. هرساله 17 درصد حادثه مرگبار در کارگاه‌های ساختمانی جهان اتفاق می‌افتد که در ایران این میزان بالغ‌ بر 45 درصد است (بر اساس آمار مربوط به سال‌های قبل از 1394). این آمار در سال 94 حدود 40 درصد بوده است که بیانگر فاصله معنادار وقوع حوادث ناشی از کار ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت کار، 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش دارد. مهمترین این عوامل عبارتند از: • استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب؛ • بی‌احتیاطی؛ • نور ناقص؛ • تهویه نامطلوب؛ • لباس خطرناک؛ • فقدان اطلاعات و آموزش؛ • عدم رعایت مقررات ایمنی. در فقدان نگاه سیستمی به موضوع معمولاً علل اساسی {کانال همراه ناظر ساختمان} بالاتر بودن آمار حوادث ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر به شرح زیر عنوان می گردد: 1- ضعف دولت در انجام بازرسی و کنترل‌های لازم به‌عنوان مهمترین عامل. 2- عدم وجود ضمانت اجرایی کافی برای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین‌شده. 3- حذف هزینه‌های حیاتی ارتقای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی توسط کارفرمایان باهدف کسب بالاترین سود. 4- توجه کمتر کارفرمایان و پیمانکاران به ایمنی با افزایش اعتماد به بیمه‌های مسئولیت و محول کردن پرداخت غرامت احتمالی به شرکت‌های بیمه‌ای. ▪حادثه معمولاً در عبارت کلی و رایج رعایت نکردن اصول یا ضوابط ایمنی خلاصه می‌شود، بدون آنکه به علل و عوامل اصلی و ریشه‌ای این حوادث پرداخته شود و اگر اقدامات و تصمیماتی نیز اتخاذ شود، در نبود ریشه‌یابی کامل به انجام می‌رسد و در نتیجه تأثیری در جلوگیری از وقوع این حوادث و کاهش آن‌ها ندارد. ▪چنانچه حوادث ساختمانی با نگرش سیستمی مورد توجه قرار گیرد، {کانال همراه ناظر ساختمان} شناخت بهتری نسبت به پیچیدگی ماهیت حوادث و آگاهی کامل‌تری در مورد عوامل ایجادکننده آن‌ها به دست می‌آید. ▪سیستم به‌عنوان کل واحد، مجموعه‌ای از اجزاست که با یکدیگر در ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. ▪در نگاه سیستمی علاوه بر علل و عوامل مستقیم حادثه نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی که در تئوری‌های مختلف علت حادثه بیان می‌شود، علل و عوامل غیرمستقیم نیز که بسیار تاثیرگذارست، شناسایی می‌شود. علل و عوامل شانزده‌گانه بروز حوادث ساختمانی: 1- ضعف آگاهی عمومی و سهل گیری بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست به‌طور عام در جامعه (ضعف باور عمومی). 2- کمبود تفکر سیستمی در بخش ساختمان. 3- وجود نظام‌های مختلف ساخت‌وساز در کشور. 4- ضعف‌های اساسی در نظام کنترل ساختمان. 5- نبود نهاد واحد مسوول بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست در بخش ساختمان، {کانال همراه ناظر ساختمان} تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخیل در امر و کمبود همکاری بین آن‌ها. 6- نبود نظام جامع تأمین و کنترل بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست در بخش ساختمان. 7- دخالت گسترده اشخاص فاقد صلاحیت. 8- تعدد مدارک لازم‌الاجرا (توازی، تداخل، مغایرت‌ها و کاستی). 9- نبود آموزش‌های تخصصی برای دست‌اندرکاران ساختمان. 10- نبود بازرسی کار و بهداشت حرفه‌ای تخصصی در بخش ساختمان. 11- کمبود کارگران ماهر و متصدیان دارای صلاحیت. 12- کمبود اعمال ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی قانونی. 13- ضعف اراده و تعهد مدیریت. 14- استفاده نکردن از مصالح استاندارد. 15- کمبود دانش مدیریت، مدیریت پروژه و مدیریت ساخت. 16- کمبود مطالعات و پژوهش کافی و نبود نظام بازخورد و درس‌آموزی. تهیه و تنظیم: مطلب فوق برگرفته از مقاله ارزشمند آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل (مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ) تحت عنوان "مطالعه سیستمی علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (با تأکید بر عوامل غیرمستقیم)" است که مطالعه آن را به همه همکاران توصیه می کنم. برگرفته : از صفحه 14 الی 19 ماهنامه فنی مهندسی شمس، سال سیزدهم، شماره 108، آبان ماه 95: # ایمنی_حوادث_مدیریت صفر تا صد مدیریت دانش #مدیریت_دانش کشش انکر در روش انکرينگ در بهسازی خاک در روش انکرينگ که در گروه روش های نوين تحکيم و بهسازی زمين قرار می گيرد، برای تقويت و افزايش ظرفيت باربری زمين، از بولت های تمام رزوه (مونوبار) و يا کابل های فولادی (استرند) پيش تنيده استفاده می شود. در اين روش، پس از پايان عمليات چالزنی، گراند انکر از پيش مونتاژ شده به داخل چال، رانده شده و با تزريق دوغاب سيمان، در قسمتی از طول خود (طول باند) با زمين درگير می شود. تفاوت اساسی گراند انکر با نيل در اين است که همواره انکرها در بخشی از طول خود، آزاد بوده و به زمين متصل نيستند و بنابراين می توان به کمک جک های هيدروليکی پر قدرت، آن ها را تا بار معينی تحت کشش قرار داد. به همين دليل، گراند انکر بر خلاف نيل، برای فعال شدن نيازی به وقوع جابجايی در زمين ندارد. اعمال بارهای تا چند صد تن نيز در اين مهارها بسيار متداول می باشد و با افزودن تعداد رشته های کابل، به راحتی قابل دستيابی است. قطر چالزنی نيز بالطبع تابع اندازه انکر خواهد بود. تحکيم ديواره های گود به روش گراند انکرينگ به دليل استفاده از المان های فولادی پس کشيده، در گروه ايمن ترين روش های تحکيم ديواره قرار می گيرد. برخی از مزايای اين روش، عبارتست از: ايمنی بسيار بالا در مقايسه با نيلينگ به دليل فعال بودن سيستم و کشش تمامی تاندون ها؛ کاهش قابل توجه حجم عمليات چالزنی و تزريق؛ حداقل اختلال در ترافيك خيابانهاي مجاور؛ حداقل اشغال فضاي داخل گود و عدم اختلال سازه نگهبان با فعاليت هاي احداث سازه اصلي؛ سرعت بالا و صرفه اقتصادي نسبي به ويژه در گودبرداري هاي عميق؛ انجام همزمان حفاري و اجراي سازه نگهبان وكاهش زمان گودبرداري؛ كنترل بسيار مطلوب تغييرشكل هاي خاك اطراف گود به ويژه در سازه هاي نگهبان دائم يا گودهاي مجاور سازه هاي حساس به جابجايی پی #سازه_نگهبان_گودبرداری هزینه ساخت در سال ۹۸ آیا قیمت متوسط 11.20 میلیون تومانی برای یک متر مربع زیاد است ؟ 1⃣-هزینه‌های اجرایی (شامل مصالح و تجهیزات و دستمزد اجرا): بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مصالح ساختمانی در سال 1397 نسبت به سال 1396، تورم 8/ 47 درصدی داشته است. این در حالی است که در همین مدت، گروه «آهن‌آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره» با 81 درصد و گروه چوب با 99 درصد افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. بررسی دقیق‌تر گزارش نشان می‌دهد تجهیزاتی مانند آسانسور، سیستم‌های سرمایش و... در این گزارش مورد بررسی قرار نگرفته‌اند که از جمله موارد با بیشترین افزایش قیمت هستند. به نظر می‌رسد در آینده همچنان هزینه‌های اجرا رو به افزایش باشد؛ زیرا هنوز بهای مصالح غیر وارداتی و غیر مرتبط با دلار، افزایش متناسب با دیگر نهاده‌ها نداشته و همچنین تغییر در نرخ حقوق و دستمزد یا تغییر در بهای انرژی، می‌تواند این افزایش را بیشتر نیز کند. با آغاز سال 98، به نظر می‌رسد افزایش دستمزدها، هزینه‌های حمل و نقل، افزایش بهای تمام شده مواد اولیه وارداتی، حذف ارزهای با نرخ یارانه‌ای درخصوص عمده کالاها و نیز افزایش احتمالی بهای حامل‌های انرژی، بهای تمام شده مصالح تولید داخل را افزایش خواهد داد. همچنین این موارد مستقیما روی هزینه‌های اجرا نیز موثر خواهد بود و این هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. ضمن اینکه ذهنیت موجود در جامعه، مبنی بر افزایش بهای کالاها در انطباق با افزایش قیمت دلار، باعث تشدید این موضوع خواهد شد. بنابراین افزایش روزافزون هزینه‌های اجرا، کاملا محتمل بوده و به نظر می‌رسد اظهار نظرهای برخی مسوولان درخصوص کاهش آتی بهای تمام شده مسکن، بیشتر به منظور آرام کردن جو حاکم بر جامعه باشد تا مبتنی بر واقعیت‌های بازار. فارغ از موارد فوق و پیش‌بینی افزایش این نرخ، در حال حاضر نیز بهای ساخت نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. آخرین برآوردهای انجام شده در یک شرکت انبوه‌ساز نشان می‌دهد با مصالح مرسوم در مناطق متوسط تهران (نظیر منطقه 4 تا 6)، بهای تمام شده هر متر مربع ساخت با احتساب کابینت و تاسیسات، حداقل مبلغ 25 میلیون ریال خواهد بود. با فرض اینکه 65 درصد بنای احداثی مفید و قابل فروش باشد و الباقی به مشاعات اختصاص یابد، هزینه ساخت هر متر مربع آپارتمان مفید به 40 میلیون ریال می‌رسد. نکته: این نرخ در ساختمان‌های لوکس بسیار می‌تواند بالاتر نیز باشد. نقل ازکانال جواز ساخت #هزینه_ساخت تکنولوژی جدید برای مقاوم سازی ساختمان، #کارگاهی_فنی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذره‌بین رئیسی روی قضات اخراجی وکیل/ارسال محرمانه اسامی به دادگاه انتظامی قضات/+بیانیه روابط عمومی کانون وکلای دادگسترى مرکز در سال‌های گذشته تعدادی از قضات دادگستری که از سوی دستگاه قضا سلب صلاحیت و اخراج شده بودند، از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کردند؛ حالا ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های خود برای مبارزه با فساد، دست روی این دسته از قضات گذاشته است. ⏪محسن بزرگی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی تسنیم گفت: دادگاه انتظامی قضات طی نامه‌ای به کانون وکلای مرکز، اسامی قضات دادگستری که به رغم سلب صلاحیت از منصب قضاوت، موفق به دریافت پروانه وکالت شده‌اند را خواسته است. وی افزود: رئیس کانون وکلا نیز طی نامه‌ای و به صورت محرمانه، اسامی این افراد را به دادگاه انتظامی قضات اعلام کرده است. طبق بند الف ماده هشت قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و حداقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشند، می‌توانند بدون دادن آزمون وکالت و طی دوره کارآموزی پروانه وکالت بگیرند. در سال‌های گذشته برخی قضات دادگستری که از سوی دادگاه انتظامی قضات سلب صلاحیت شده بودند، از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت دریافت کردند و این در حالی است طبق بند الف ماده هشت قانون استقلال کانون وکلا، یکی از شرایط اعطای پروانه وکالت به قضات، عدم سلب صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات است. ◀البته سعید باقری یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا گفته است: بسیاری از قضات متقاضی پروانه وکالت که کانون وکلا با درخواست آنها به دلیل سوء شهرت مخالفت می‌کند، با اعتراض به تصمیم کانون وکلا، از دادگاه عالی انتظامی قضات رأی گرفته و موفق به دریافت پروانه وکالت می‌شوند. این عضو هیئت مدیره کانون وکلا از رئیس قوه‌قضائیه خواسته به این معضل نیز رسیدگی کند. ⁉حالا باید دید حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه که از بدو حضورش در دستگاه قضا، برخورد با مفاسد به ویژه در درون مجموعه قضایی کشور را در دستور کار قرار داده، می‌تواند با این معضل و فساد نیز برخورد کند یا خیر؟ #قوه_قضاییه تکلیف دادگاه در صورت ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای قرار کارشناسی یا اجرای قرار تأمین دلیل چیست؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی چه رأساً چه بر اثر درخواست احد از اصحاب دعوی به صدور قرار ارجاع امر به #کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به دادخواهی خواهان و احتمالاً موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و موضوع مساس با حق خواهان دعوی و موجب اضرار به او خواهد بود و در شریعت مقدس اسلام نیز این امر تجویز نشده است، لذا در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای #قرار_کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از طریق اعلام به دادستان به منظور تعیین نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای #قرار_کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید. درخصوص قسمت اخیر استعلام، صدور قرار تأمین دلیل موضوع مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، باید بین مواردی که درخواست #تأمین_دلیل قبل از اقامه دعوی تقدیم دادگاه می‌شود با مواردی که تأمین دلیل هنگام دادرسی درخواست می‌شود، خصوصاً مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای صدور حکم است و در ماده ۱۵۳ قانون مذکور به آن تصریح شده قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که اگر درخواست تأمین دلیل از مواردی که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد نباشد و مجری قرار تأمین دلیل قاضی رسیدگی‌کننده نباشد، در صورت جلوگیری طرف از اجرای قرار تأمین دلیل مجری قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این صورت با تکلیف دیگری مواجه نیست. اما اگر تأمین دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دلیل مبنای صدور رأی باشد و بدین لحاظ قاضی صادرکننده رأی شخصاً اجرای قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجرای آن را برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوی ضروری بداند چون بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست دادگاه به استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود