Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (#مطالعه_سیستمی) آمار مربوط به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی ایران {کانال همراه ناظر ساختمان} نسبت به متوسط جهانی بسیار بالاتر است. هرساله 17 درصد حادثه مرگبار در کارگاه‌های ساختمانی جهان اتفاق می‌افتد که در ایران این میزان بالغ‌ بر 45 درصد است (بر اساس آمار مربوط به سال‌های قبل از 1394). این آمار در سال 94 حدود 40 درصد بوده است که بیانگر فاصله معنادار وقوع حوادث ناشی از کار ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت کار، 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش دارد. مهمترین این عوامل عبارتند از: • استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب؛ • بی‌احتیاطی؛ • نور ناقص؛ • تهویه نامطلوب؛ • لباس خطرناک؛ • فقدان اطلاعات و آموزش؛ • عدم رعایت مقررات ایمنی. در فقدان نگاه سیستمی به موضوع معمولاً علل اساسی {کانال همراه ناظر ساختمان} بالاتر بودن آمار حوادث ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر به شرح زیر عنوان می گردد: 1- ضعف دولت در انجام بازرسی و کنترل‌های لازم به‌عنوان مهمترین عامل. 2- عدم وجود ضمانت اجرایی کافی برای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین‌شده. 3- حذف هزینه‌های حیاتی ارتقای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی توسط کارفرمایان باهدف کسب بالاترین سود. 4- توجه کمتر کارفرمایان و پیمانکاران به ایمنی با افزایش اعتماد به بیمه‌های مسئولیت و محول کردن پرداخت غرامت احتمالی به شرکت‌های بیمه‌ای. ▪حادثه معمولاً در عبارت کلی و رایج رعایت نکردن اصول یا ضوابط ایمنی خلاصه می‌شود، بدون آنکه به علل و عوامل اصلی و ریشه‌ای این حوادث پرداخته شود و اگر اقدامات و تصمیماتی نیز اتخاذ شود، در نبود ریشه‌یابی کامل به انجام می‌رسد و در نتیجه تأثیری در جلوگیری از وقوع این حوادث و کاهش آن‌ها ندارد. ▪چنانچه حوادث ساختمانی با نگرش سیستمی مورد توجه قرار گیرد، {کانال همراه ناظر ساختمان} شناخت بهتری نسبت به پیچیدگی ماهیت حوادث و آگاهی کامل‌تری در مورد عوامل ایجادکننده آن‌ها به دست می‌آید. ▪سیستم به‌عنوان کل واحد، مجموعه‌ای از اجزاست که با یکدیگر در ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. ▪در نگاه سیستمی علاوه بر علل و عوامل مستقیم حادثه نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی که در تئوری‌های مختلف علت حادثه بیان می‌شود، علل و عوامل غیرمستقیم نیز که بسیار تاثیرگذارست، شناسایی می‌شود. علل و عوامل شانزده‌گانه بروز حوادث ساختمانی: 1- ضعف آگاهی عمومی و سهل گیری بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست به‌طور عام در جامعه (ضعف باور عمومی). 2- کمبود تفکر سیستمی در بخش ساختمان. 3- وجود نظام‌های مختلف ساخت‌وساز در کشور. 4- ضعف‌های اساسی در نظام کنترل ساختمان. 5- نبود نهاد واحد مسوول بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست در بخش ساختمان، {کانال همراه ناظر ساختمان} تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخیل در امر و کمبود همکاری بین آن‌ها. 6- نبود نظام جامع تأمین و کنترل بهداشت، ایمنی و حفظ محیط‌زیست در بخش ساختمان. 7- دخالت گسترده اشخاص فاقد صلاحیت. 8- تعدد مدارک لازم‌الاجرا (توازی، تداخل، مغایرت‌ها و کاستی). 9- نبود آموزش‌های تخصصی برای دست‌اندرکاران ساختمان. 10- نبود بازرسی کار و بهداشت حرفه‌ای تخصصی در بخش ساختمان. 11- کمبود کارگران ماهر و متصدیان دارای صلاحیت. 12- کمبود اعمال ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی قانونی. 13- ضعف اراده و تعهد مدیریت. 14- استفاده نکردن از مصالح استاندارد. 15- کمبود دانش مدیریت، مدیریت پروژه و مدیریت ساخت. 16- کمبود مطالعات و پژوهش کافی و نبود نظام بازخورد و درس‌آموزی. تهیه و تنظیم: مطلب فوق برگرفته از مقاله ارزشمند آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل (مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ) تحت عنوان "مطالعه سیستمی علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (با تأکید بر عوامل غیرمستقیم)" است که مطالعه آن را به همه همکاران توصیه می کنم. برگرفته : از صفحه 14 الی 19 ماهنامه فنی مهندسی شمس، سال سیزدهم، شماره 108، آبان ماه 95: #حوادث_کارگاهی وظایف و اختیارات مدیرپروژه چیست؟! حدود و اختیارات نماینده کارفرما(مدیر پروژه،ناظر ،اداره مجری و...) همچنین حدود و اختیارات مهندس مشاور، در شرایط عمومی حاکم بر پیمان و بندهای تکمیلی مربوطه در شرایط خصوصی پیمان (در صورت وجود)، به صراحت بیان شده است. چناچه در خصوص موضوعی از لحاظ فنی، اجرایی و حقوقی با مشاور به چالشی برخورد نمودید، در کوتاه ترین زمان ممکن (بهتر است کمتر از ۱۰ روز باشد) طی مکاتبات و صورت جلسات در حضور کارفرما می‌بایست حل و فصل گردد. چنانچه با خود کارفرما به چالش برخورد کردید، تمام مواردی که از منظر فنی، حقوقی و قراردادی که از نظر پیمانکار به نفع و صلاح پروژه و طرفین است را ذیل شرایط عمومی پیمان بصورت مکتوب تحویل کارفرما داده و رسید نامه ها را دریافت نمایید. در نهایت، طبق شرایط عمومی، پیمانکار موظف به انجام کار مطابق نظر کارفرمای اصلی است ولی با انجام موارد بالا، مسئولیت عواقب احتمالی متوجه خود کارفرما خواهد بود. حتی چنانچه کارفرما در انتخاب تیم های اجرایی مداخله نمود، پیمانکار در صورت عدم رضایت از سطح ایمنی، تجربه ، تخصص و قیمت آن مجری تحمیلی ، می‌تواند بصورت مکتوب موارد را اعلام نماید. ضمن اینکه، شیوه رفع اختلاف قراردادی، مذکور در اسناد پیمان، راهگشا خواهد بود. در آخر، توصیه این است که با کمترین مقاومت ها و بدور از جبهه گیری ،بصورت دوستانه و متواضعانه و با رعایت اصول و فنون مذاکره مدرن وعلمی و فنی موارد و موانع پیش روی پیمانکار با مقام مشاور و کارفرما مطرح شود تا نتیجه بخش و بهینه تر عمل گردد. زیرا تنازع بین طرفین پیمان. تعلیق . خاتمه . فسخ و... پیمان بصلاح هیچیک ازطرفین قرارداد نیست #قرارداد #کارگاهی_اجرایی_ساخت_ساز مرجع صدور پروانه ساختمان در خارج از حریم شهر مراجع صدور پروانه ساختمان در خارج از حریم شهر متفاوتند که در این مطلب بدان پرداخته شده است. این مراجع نیز باید تأیید کمیسیون موضوع تبصره (١) ماده (١) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ها مصوب ١٣٧۴/٠٣/٣١ مبنی بر ضرورت تغییر کاربری را اخذ کرده باشند و بدون اخذ این مجوز صدور پروانه ساختمان توسط این مراجع غیر قانونی و دارای ضمانت اجرای کیفری است. توضیح اینکه طبق ماده ١٢ این قانون، ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده( ۱۷) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ درمورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره(۱) ماده(۱) این قانون مجاز می‌باشد. ▪طبق ماده ٨ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،‌برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده(۱) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده(۳) این قانون مجازات خواهدشد. ▪ ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ -بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد. تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد. ▪ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ - کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد. تبصره ۱ – سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تبصره ۲ – هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین