دکترین
علم حقوق: نقش شریعت و فقه بهعنوان منبع رسمی حقوق
نقش شریعت و فقه، به عنوان منبع رسمی و تکمیلی و نه فقط منبع مادّی، در ایران گستردهتر از سایر کشورهای اسلامی است. شریعت اسلام در اردن ، کویت ، قطر ، عمان و امارات عربی متحده منبع مادّی قانون بهشمار میرود؛ در مصر و لبنان ، پس از قانون، دومین منبع رسمی در قلمرو احوال شخصیه، وقف ، وصیت و هِبه است؛ و در یمن و عربستان اصلیکترین منبع رسمی حقوق است. پس از پیروزی انقلاب، و ب. ت. ب. لزوم انطباق همه قوانین بر موازین اسلامی، شریعت جانشین عرف شد.
الزام ناشی از عرف در صورتی لازم الرعایه است که برخلاف آن تراضی نشود. نقش تفسیری عرف در قلمرو حقوق کیفری نیز کاربرد دارد و برخی مفاهیم بهکار رفته در قوانین جزایی (از قبیل «گفتار تحریک آمیز» و «انگیزه شرافتمندانه»)، فقط در پرتو فهم عرف تفسیر میشوند. عرفِ مخالف شریعت فاقد اعتبار است و در صورت مخالفت قانون و عرف، بسته به مورد و چگونگیِ قانون، رابطههای متفاوتی حاکم خواهد شد. رویه قضایی منبع مادّی و یکی از بهترین منابع تفسیری حقوق ایران است. اما تنها یکی از مصادیق آن، یعنی «آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور»، منبع رسمی حقوق ایران بهشمار میرود، مشروط بر آنکه در هنگام فقدانِ واقعی یا حکمیِ قانون و شریعت، بیانگر حکمی جدید باشد و با قوانین شرع مطابقت داشته باشد.
منبع: ج۱، ص۲۴ـ۲۵، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش · ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۱۷، مادّه ۳، تهران: روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۱۳۱۷ ش · حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۶۲ـ۶۶۵ · حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۶۶ـ۶۶۸ · فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۰۸ـ۶۰۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
