علی بن محمد ماوردی: نکته

البته امروز، در مطالعات انسانی- اجتماعی به طور گسترده پذیرفته شده که یک فیلسوف هم، به طور کامل به شکل پیشینی، فلسفه‌ورزی نمی‌کند و مفروضات آشکار و نهان وی که ریشه در پیشینه فرهنگی- تاریخی دارد، در نظریه‌پردازی او حضور پیدا کرده و ایفای نقش می‌کند. بدیهی است که نحوه نگاه و رجوع به صحابی پیامبر در آموزه‌های شیعی و سنی با خارجی متفاوت است. خلاصه آنکه هر سه مؤلفه؛ قرآن- سیره؛ پیشه زندگانی اعراب، و آموزه‌های ایرانی- بیزانسی؛ در مورد هیچ‌یک از این امور، مسلمانان آموزه‌های پیشینی و یا صرفاً برخاسته از کتاب مقدس و یا سیره نبوی که مورد اجماع باشد، در اختیار نداشتند. بسیاری از آموزه‌ها و یا دعاوی که یک گروه و یا فردی صحابی عرضه می‌کرد، معارضانی داشت. اینجا نمی‌خواهیم به بسط و شرح آن بپردازیم، بیشتر می‌خواهیم نشان دهیم که اگر مسلمانان آموزه مورد «اجماع» داشتند در سقیفه و یا بیرون از آن دچار تشتت نمی‌شدند. نظریه‌های کلامی اهل سنت و تشیّع و در چند دهه بعد خوارج ، فرایندی تکوینی به خود گرفتند. پیش از آن ظاهراً به آنها مراجعه می‌شد و از آنها حکم و فرمان می‌گرفتند و احترام آنها بجا بود. طغرل بیگ در سال ۴۴۲ ق اصفهان را تصرف و پایتخت خود کرد و پنج سال بعد در اوج تحریکات و تبلیغات فاطمیان مصر برای دست‌اندازی به بغداد، وارد بغداد شد و آخرین امیر آل‌بویه را به اسارت درآورد. نخستین باب در مورد «امامت» است و آخرین باب به «احکام حسبه» و پیوند آن با امر به معروف در حقوق انسان‌ها اختصاص دارد. ولی در هیچ‌یک از اینها پژوهش‌های مقدماتی و بنیادین صورت نمی‌دهد. بیشتر فتاوی و آرای شناور در مکاتب فقهی را گردآوری کرده و انتظام می‌دهد. کتاب احکام، نوعی دستورالعمل و از جهاتی ارشادات عقیدتی برای عمال و کارگزاران مسلمانان است. هیچ بعید نیست که نیاز به فقه‌آموزی مکاتب مختلف برای قائم، بیشتر بوده باشد. ندارد. پس از ذکر تاییدات و به عنوان دلیل برای انتخاب زعیم، حافظ ملت (حافظه به المله) و واگذاری سیاست به وی می‌نویسد تا به این وسیله قواعد شرع رعایت شود و مصلحت امت، انتظام یابد. المبتون با اشاره به فقره مورد نظر ما، اضافه می‌کند که این دیدگاه با دیدگاه باقلانی که امام را دلیل امت می‌دانست و امت را موظف می‌دانست که از امام بخواهد به وظیفه‌اش (وکالت) عمل نماید، متفاوت است. این تقدم نافی دیدگاهی است که سلطنت را رکن انتظام امور می‌دانست و از جمله وظایف این نهاد، حمایت و پاسداری از دین را برمی‌شمرد. به نظر اصم، در جامعه‌ای بافضیلت که عدل و انصاف رعایت شود نیازی به ریاست نیست. وجود رئیس در جامعه برای مواردی است که اعضا بر یکدیگر ستم روا دارند. روشن است که اصم، نوعی آنارشیسم اسلامی را البته ب. ت. ب. جامعه فاضله، طرح می‌کند و از جهاتی دیدگاهش با نظریه آگوستین، در جایی که اعتقاد دارد انسان پیش از هبوط و در بهشت ، با ریاست آشنایی نداشت، مشابهت دارد. جز این دو نفر که گونه‌هایی از معتزله را نمایندگی می‌کردند و برخی فرقه‌های خوارج بقیه مسلمانان در وجوب حکومت تاکید داشتند. (یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اَطِیعُواْ اللّهَ وَاَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَاُوْلِی الاَمْرِ مِنکُمْ) روشن است که از دیدگاه اول معتزله و از دیدگاه دوم اشاعره دفاع کردند، ولی تفاوت مهمی که بجز روش، در این دو دیدگاه وجود دارد، این است که معتزله ابتدا به ساکن، وجوب حکومت را اثبات می‌کنند، درحالی که اشاعره، وجوب حکومت و همچنین نوع حکومت را هم که شرعی است، برمی‌گزینند؛ در حالی که اشاعره، به راحتی هر دو امور را با استناد شرعی مورد نظر خود از جمله آیه یاد شده، عهده‌دار می‌شوند؛ وی تنها در چهار سطر که دو سطر آن نیز اشاره به شعری جاهلی است، از گزینه عقلی طرح موضوع می‌نماید ولی در گزینه اشعری چیزی حدود ده سطر می‌آورد که در آن به آیه مذکور و همچنین حدیثی از رسول استناد شده که حتی اگر حاکمان فاجر هم باشند باز باید از آنها تا جایی که فرمانشان مطابق حق است، اطاعت شود. همین استناد حدیثی، در واقع نوعی نقد دیدگاه عقل‌گرایان است که ایجاب حکومت را به خاطر دفع ظلم و رفع ستم می‌دانستند. هرچند پژوهش در نهادهای استدلالی و اقتصادی معتزله و یا اشاعره، نشان می‌دهد که آنها حکومت را پیش فرض استدلال و یا استناد خود قرار داده‌اند و از همین جهت بود که به تفاوت دو مرتبه‌ای بودن حکومت- امامت در نزد معتزله و یک مرتبه بودن آن در نزد اشاعره، توجه دادیم. در اینجا فرصت، پردازش تفصیلی این مهم نیست. دوم علم در حد اجتهاد ؛ سوم سلامت حواس که منظور از آن گوش ، چشم و زبان است؛ چهارم سلامت اعضا که منظور از آن قدرت تحرک است؛ پس باید کسی عهده‌دار آن شود و یا کسانی باشند که شخصی را به امامت برگمارند. در این ترتیب، حرفی از شورا نیست. ۴.۵. ۱ - اختلاف در اهل حل و عقد در مورد اینکه آیا واقعه سقیفه می‌تواند نمونه مناسبی برای اهل حل و عقد باشد، اختلاف نظر جدی وجود دارد. می‌دانیم که برخی از مهم‌ترین صحابه از جمله علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) در سقیفه حضور نداشتند و اصولاً تعداد مهاجران در «سقیفه» انگشت شمار بودند. از همین‌روست که در تعداد و کیفیت اهل حل و عقد، اختلاف نظر وجود دارد. البته می‌توان پنج نفر را شامل امام منتخب نیز دانست، خلاصه آنکه حضور پنج نفر از اهالی حل و عقد برای انعقاد امامت ضروری است. چه این پنج نفر در عمل با یکی از خود بیعت کنند و چه هر پنج نفر با دیگری. البته نحوه انتخاب در شورای عمر، کمی پیچیده است و نمی‌توان در اینجا توضیح داد. قول دیگر در تعداد سه نفر است که بیشتر از آن متکلمان کوفی است. باز این امکان است که یکی از این سه نفر به انتخاب دو نفر دیگر، به امامت برگزیده شود. البته در ادامه همین استناد آمده که عباس بر این تاکید دارد که در این صورت خواهند گفت عم پیامبر با پسر عم وی بیعت نمود. یعنی نوعی وزن و اعتبار خویشاوندی با پیامبر در این پذیرش لحاظ شده است. برای خواننده و چه بسا حتی پژوهشگر امروزی، این تاکید بر تعداد نفرات اهل حل و عقد چه بسا مایه تعجب باشد. در این راستا باید دو نکته آورده شود، نکته اول به موضوع «قدرت» برمی‌گردد. اشاره شد که این تفکیک کمی ساده‌اندیشانه است. ما در برخی هم پرسه‌های افلاطون، کسانی را داریم که با سقراط از موضع حق حکومت برای قوی‌تر، مجادله می‌کنند ولی تا جایی که به شاکله‌های نظری برمی‌گردد، در اساس پذیرفته شده بود که اساس حکومت در راستای سعادت و فضیلت «اتباع» است. دست کم او می‌دانست که مخالفت دیگر قاضیان با لقب «اقضی‌القضاتی» وی، تماماً از سر زهد و دین خواهی نبود. به بیان دیگر اهمیت ماکیاولی، دست کم تا جایی که به بحث ما برمی‌گردد در همین چرخش و دگرگشت، پایه تحلیل است. «وجوب» طنین فقهی دارد و کفایی بودن آن به این معنی است که اگر کسی عهده‌دار آن شد، این وظیفه از دوش دیگران ساقط است. ۴.۵. ۳ - ویژگی‌های اهل حل و عقد حال با فارغ شدن از توضیح این دو نکته، اضافه می‌شود که مهم‌ترین ویژگی‌های اهل حل و عقد برخورداری از عقل ، عدالت و علم است. کافی است که شرایط ذکر شده در فرد متصدی مقام امامت که در قبل اشاره شد، رعایت شوند. او همچون یک سنی، به دنبال شخص برخوردار از نیروی خاص و کاریزماتیک نیست و گزاف نیست اگر گفته شود از جهاتی بیشتر دل نگران نهاد امامت است تا انتخاب شخص برتر. در مورد یکم، باید گفت که خدشه‌دار شدن عدالت امام، وی را به شخصی نامناسب برای امامت بدل می‌کند. ولی انجام این رای به همان وضعیتی که اشاره شد، جنگ و یا کودتا و نظایر آن نزدیک‌تر است تا عملی ساده و بدون خون‌ریزی. با این توضیح، می‌توان طرح پرسش کرد که پس این همه زحمت‌ اندیشه‌ورزی و سیاست‌ورزی نظری برای چیست؟ منظور از واقع‌گرایی، آن نکته‌ای که در پیش آمد یعنی تحلیل نهاد قدرت نیست، بلکه نظر داشتن بر وضعیت موجود و امکانات در دست است؛ بلکه می‌خواهیم به این نکته توجه دهیم که چرا تلاشی برای نهادینه شدن این ارتباط نشد؟ نظریه استخلاف دست‌کم نیمه‌های قرن سوم، از کارایی و گستردگی بسیاری برخوردار بود. در اصل این پرسش بعدی است که بحث انگیزی بیشتری دارد. در مورد انتخاب فرزند و یا پدر به جانشینی در مجموع سه شکل‌بندی از سوی فقها- متکلمان طرح شد. پاسخ معمول به این پرسش به جریان جنگ موته در زمان پیامبر برمی‌گردد که ایشان سه نفر را مشخص کرد که در صورت شهادت دیگری، به ترتیب جایگزین یکدیگر شوند. (وَاجْعَل لِّی وَزِیراً مِّنْ اَهْلِی هَارُونَ اَخِی اشْدُدْ بِهِ اَزْرِی وَاَشْرِکْهُ فِی اَمْرِی) برای نهاد وزارت پایگاهی شرعی و قرآنی، بیابد. وزارت تفویضی، به گونه‌ای است که به وزیر مورد نظر، اختیار کامل داده می‌شود، اما در وزارت تنفیذی، به وزیر برای اهداف مشخصی اختیار داده می‌شود و قدرتش محدود به امر یا امور مورد نظر است. در گونه‌ی دوم از وزارت، بردگان و اهل کتاب هم می‌توانستند به وزارت برسند. و همین تفاوت حدود و قدرت در دو نوع وزارت، ویژگی‌های هریک از دو نوع وزیر را مشخص می‌سازد. طبعاً در وزارت تنفیذی، این ویژگی‌ها می‌توانست به درجات موضوعیت داشته باشند. وی در این باب، ابتدا بین دو نوع امارت، تمایز برقرار می‌کند. امارت استکفا که امارتی تعیین شده از سوی امام و یا حکم وی است و امارت استیلا که امارتی خارج از اختیار امام و از روی اضطرار است. وی کمی بعد، پیش از پرداختن به امارت استیلاء از نوع دیگری از امارت یاد می‌کند که آن را «امارت خاصه» می‌نامد. اما امارت «استکفا» در عمل، خود دو گونه بود. این گونه‌ دوم، نوعی پیشگیری و به اطاعت واداشتن امیر محلی مربوط بود. منظور از اختیارات دینی، پرداختن به امر حج ، امامت نماز ، اجرای حدود شرعی و نظایر آن است. وزیران تفویضی، نمی‌توانستند امیران استکفایی را برکنار نمایند. اما امارت خاصه، وظایف و طبعاً قدرت به مراتب محدودتری از امارت استکفا به عهده دارد: فرماندهی سپاه، حراست از مرزها- و نه جهاد - و یا اجرای مجازات‌های تعیین شده از مهم‌ترین وظایف وی بودند. در مورد اینکه آیا امیر خاص، می‌توانست امامت نماز جمعه را برعهده بگیرد اختلاف نظر است. در مجموع شافعی‌ها، این مقام را برای قاضی مناسب‌تر می‌دانستند در حالی‌که فقهای حنفی، امامت نماز جمعه را برای امیر خاصه، روا می‌داشتند. البته آوردن عنوان «امارت» برای این سلسله‌ها، دربرگیرنده نوعی کاهش در قدرت واقعی این پادشاهان است. فراموش نشود که پادشاهان آل‌بویه، تمایلات علوی داشتند و چندان هم‌سویی با مذهبی خلفای بغداد نداشتند. منبع: تهران: بنیان، چاپ اول، ۱۳۷۵ · الامامة و السیاسه، ج۱، ص۲۲ · کلبانی العمانی، خلیفه عبید، الائمه من قریش · in: approaches to islam in religions studies، ed. R. C. Martin، of rd: one world، ۲۰۰۱ · ج۳، ص۱۶۹، عباس خلیلی، تهران: علمی، ۱۳۵۰ · ص۳، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · الاحکام السلطانیه، ص۱۹، قاهره: مکتب الاعلام السلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۹ق · ص۸۵، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · اصول الدین، ص۲۷۱، استانبول: مدرسه الاهیات بدار الفنون، الطبعة الاولی ۱۳۶۴ق/ ۱۹۲۸م · الافین فی امامة امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب، ص۱۱، نجف: المکتبة الحیدریه، الطبعة الثانیه، ۱۳۸۸ق/ ۱۹۶۹م · الافین فی امامة امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب، ص۲۷۱-۲۷۲، نجف: المکتبة الحیدریه، الطبعة الثانیه، ۱۳۸۸ق/ ۱۹۶۹م · الملل و النحل، ج۱، ص۹۷، مصطفی بن خالقداد و عباس‌ هاشمی، چاپ سیدمحمدرضا جلالی نائینی، تهران، اقبال، چاپ سوم، ۱۳۶۱ · الافین فی امامة امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب، ص۵، نجف: المکتبة الحیدریه، الطبعة الثانیه، ۱۳۸۸ق/ ۱۹۶۹م · نساء/سوره۴، آیه۵۹ · فقیهی، محمدمهدی، دولت و حکومت در اسلام، ج۱، ص۱۶۲، حاشیه مترجمان بر ترجمه کتاب لمبتون در: آن، کی، اس لمبتون، تهران: عروج، ۱۳۷۴ · ص۶، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · ص۱۵-۱۶، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · ص۷، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · ص۸۵-۸۷، تهران: بنیان، چاپ اول، ۱۳۷۵ · ص۱۷۷، قاهره:الدار الغرمیه الطباعه النشر، ۱۳۸۲ق · ص۵، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · تهران: سمت، چاپ اول، ۱۳۷۸، فصل اول · ص۱۷-۲۱، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · ج۲، ص۱۹۷، محسن جهانگیری و دیگران، تهران: نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲ · ج۲، ص۹۳، محسن جهانگیری و دیگران، تهران: نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲ · ص۱۰، تهران: سمت، چاپ اول، ۱۳۷۸، فصل اول · ص۹، تهران: سمت، چاپ اول، ۱۳۷۸، فصل اول · طه/سوره۲۰، آیه۲۹ · فقیهی، محمدمهدی، دولت و حکومت در اسلام، ج۱، ص۹۶، حاشیه مترجمان بر ترجمه کتاب لمبتون در: آن، کی، اس لمبتون، تهران: عروج، ۱۳۷۴ · ص۳۰، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · ص۳۳، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق · ص۳۳-۳۴، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی، (افست قم)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ق