علی رغم مراتب فوق و تأکید قانونگذار به حضور طرفین در امور

علی رغم مراتب فوق و تأکید قانونگذار به حضور طرفین در امور دادرسی و تضمین این امر با تدوین قوانین متعدد عدم حضور خ. د. ج. دادرسی اعم از این که با فرض اطلاع از دعوی صورت گرفته یا در پی عدم اطلاع از دعوی باشد مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم تلقی نشده است ماده ۱۶۵ ق ق.آ.د. م). و دادگاه طبق مقررات مربوطه می تواند در این خصوص حکم غیابی صادر نماید. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷ از قوانین مذکور فراتر رفته و در مواردی رسیدگی به دعوی خواهان را حتی بدون ابلاغ اوراق دعاوی به خوانده تجویز نموده است. به موجب ماده و این قانود ، در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به استاد عادی است؛ دادگاه می تواند بنا به تقاضای خواهان بدون اخطار به خوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم خیابی نماید؛ این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی میباشند. ب. ت. ب. مفاد ماده مرقوم قانون با احراز شرایطی رسیدگی غیابی را در این فرض تجویز نموده که اهم آن شرایط عبارت است از: ا موضوع مطالبه وجه نقد باشد. ۲ دعوی مستند به اسناد عادی باشد. ۳. خواهان تقاضا کند که بدون اخطار به خوانده به دعوی رسیدگی شود. ۴. اصول نواعد فقه بخش قضایی اسناد خواهان به دادگاه ارائه شود. ۵ جز در مواردی که مستند دعوی اسناد مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت باشد ماده ۷ قانون تجارت هنگام صدور حکم غیابی تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده از خواهان اخذ شود.