Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اگر در اثر تهدید، فرد تهدید شده دچار بیم و خوف ضرر مالی یا جانی شود و تقدیر میزان خوف از تهدید، یک مساله موضوعی و نسبی است. علی هذا ممکن است تهدیدی د. ح. کسی ملجی و د. ح. دیگری غیر ملجی تلقی شود. ملاک، توانایی جسمی و میزان مقاومت روحی افراد است و بدیهی است که افراد از توانایی جسمی و مقاومت روانی یکسان برخوردار نیستند. بنابراین در هر مورد، وضعیت جسمی- روانی مکره، جنسیت ، سن ، شغل ، موقعیت اجتماعی ، خانوادگی، وضعیت سلامت ، میزان انفعال و تاثیرپذیری وی و همچنین شرایط و اوضاع و احوال وقوع اکراه، موقعیت اکراه کننده و ارزش آنچه مورد تهدید اکراه کننده واقع شده به عنوان مسائل موضوعی اکراه، مورد لحاظ واقع می‌شوند. چنانکه پیداست امور و اوصاف مذکور نسبی بوده و از شخصی به شخص دیگر متفاوت‌اند. فالمعتبر فی المکره تمکنه من ایقاع ما هدد به، فاذا لم یکن متمکنا من ذلک فاکراهه هذیان و فی المکره المعتبر انه خائفا علی نفسه من جهة المکره فی ایقاع ما هدده به عاجلا لانه یصیر ملجا محمولا طبعا الا بذلک.» (اکراه کننده به صرف امر به ارتکاب فعل محرم اکتفا کرده و تهدیدی به عمل نیاورد اما اکراه شده بر این اعتقاد باشد که در صورت امتناع، در معرض خطر قرار خواهد گرفت اکراه متحقق است. نوعی که به مکره بر می‌گردد آن است که به نظرش چنین برسد که اگر خواسته ی مکره را بر آورده نکند، آنچه او گفته است عمل خواهد کرد. این حالت اطمینان برای وی حجت شرعیه است؛ به خصوص وقتی که یقین ، امکان ندارد. سپس ادامه می‌دهد: اما اگر مکره بر این باور باشد که اکراه کننده تهدید خود را عملی نخواهد ساخت، اکراه شرعا تحقق نمی‌یابد؛ زیرا مکره هنوز به موضع ضرورت و ناچاری نیفتاده است. از سوی دیگر ( و اما شرایط الاکراه فنوعان... و اما النوع الذی یرجع الی المکره فهو. ان یقع فی غالب رایه و اکثر ظنهانه لو لم یجب الی ما دعی الیه تحقق ما اوعد به لان غالب الرای حجة خصوصا عندتعذر الوصول الی الیقین ) فقهای مذاهب دیگر نیز بر این مساله تاکید داشته، ظن مکره به عملی شدن تهدید، در صورت امتناع و نیز خوف حاصل از آن را شرط تحقق اکراه دانسته‌اند. در همین راستا در ماده ی ۱۰۰۴ المجله آمده است: «یشترط خوف المکره من وقوع المکره به، یعنی یشترط حصول الظن الغالب عند المکره باجراء المکره به ان لم یفعل المکره علیه.» آنچه در خور توجه است این است که تاثیرپذیری روانی امری است نسبی و کیفیت و درجه ی آن از شخصی به شخص دیگر متفاوت است؛ از این رو در هر مورد کیفیاتی نظیر سن ، جنسیت ، توانایی جسمی و روانی، شغل و موقعیت اجتماعی و خانوادگی مکره، باید مورد توجه واقع شوند. این مطلب همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد مورد تصریح فقهای همه ی مسلمانان واقع شده است. (فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید؛ همان گونه که گذشت تهدیدات عملی شده و نیز تهدیداتی که فاصلۀ زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمی‌توانند مجوز ارتکاب فعل حرام باشند.) بند ۳ ماده ۱۲۷ قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار می‌دارد: «و یراعی فی تقدیر الاکراه جنس من وقع علیه هذا الاکراه و سنه و حالته الاجتماعیة و الصحة و کل ظرف آخر من شانه ان یؤثر فی جسامة الاکراه.» ۶ - شرایط کلی تحقق اکراه عناصری چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری نسبی‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های حقوقی‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطی‌ برای تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهی‌، مبنایی‌ عرفی‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلی‌ بی‌بهره‌ بوده‌ است‌. از مجموع قیود و اوصافی که فقها ذکر کرده‌اند شرایط زیر را برای تحقق اکراه می‌توان بر شمرد: ۳. ۱ - قابلیت توجه وعید و تهدید مکره از سوی اکراه کننده؛ در اکراه باید معتنابه و قابل توجه باشد؛ به نحوی که بتواند مکره را به موضع اضطرار و ناچاری کشانده، موجب زوال رضا و محدودیت اختیار او شود. پیش از این گفته شد که در اکراه ملجی، خوف تلف نفس یا نقص عضو و یا ایراد ضرب منتهی به فوت وجود دارد. تهدید مورد نظر در اکراه نیز باید از این گونه باشد. ۳. ۲ - فعلیت تهدید دومین شرط از شروط تحقق تهدید این است که تهدید فعلیت داشته باشد، یعنی تهدید در حال انجام یا قریب الوقوع باشد؛ به نحوی که در صورت امتناع و مقاومت مکره ، عملی شدن تهدید، هر لحظه متوقع باشد. در غیر این صورت، مکره فرصت کافی برای رفع تهدید از خود دارد؛ بنابراین تهدیداتی که فاصلۀ زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدّی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمی‌توانند مجوّز ارتکاب فعل حرام باشند. از این رو اقدام وی به انجام عمل مورد در خواست حضور مکره و غیاب وی مورد توجه و بحث فقها واقع شده است. ۶. ۳ - توان عملی اکراه کننده چهارمین شرط از شروط تحقق اکراه قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود است؛ عدم توانایی اکراه کننده در انجام قتل، شکنجه و آزار یا ایراد ضرب منتهی به فوت، مانع تحقق اکراه می‌شود. بنابراین اگر اکراه کننده از تحقق بخشیدن به تهدید خود عاجز باشد یا مُکْرَه بتواند خود را برهاند، اکراه صدق نمی‌کند. در این جا موقعیت جسمانی و روانی مکره مورد نظر نیست، بلکه صرف توانایی او در فعلیت بخشیدن به تهدیدات خود کافی است. لذا اعتقاد مکره بر عدم جدیت اکراه کننده مانع تحقق اکراه خواهد بود. همچنین اگر دفع تهدید مکره از طریقی غیر از انجام عمل مورد در خواست وی مقدور باشد، دیگر اکراه به معنای آن تحقق نیافته است. بدیهی است چنانچه مکره از قدرت و توانایی لازم جهت دفع تهدیدات اکراه کننده برخوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازه ی به کارگیری این قدرت و توانایی را بدهد و یا دفع تهدید به طریقی غیر از ارتکاب فعل محرم مورد نظر اکراه کننده برای وی مقدور باشد دیگر اکراهی متحقق نخواهد شد. به بیان روشن تر، مکره باید ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده، به تعبیر فقها و اصولیین فاقد « مندوحه » باشد. ۶. ۶ - عدم مشروعیت تهدید از دیگر شروط تحقق تهدید آن است که آنچه مکره به آن تهدید شده باید د. ح. او فاقد مشروعیت باشد. بنابراین، چنانچه شخصی به قتل یا قطع عضو یا ایراد ضرب و یا حبس بلند مدت تهدید شود در صورتی می‌توان قائل به تحقق اکراه شد که مستحق اعمال مزبور نباشد. در غیر این صورت چنین شخصی را نمی‌توان مکره نامید؛ چون منشاء اکراه در این فرد تهدید نیست، بلکه اجبار شرعی است، مثلا، کسی که محکوم به قصاص نفس یا عضو یا رجم و جلد و یا حبس دائم شده نمی‌تواند به بهانه ی اینکه به مجازات‌های مذکور تهدید شده اقدام به ارتکاب فعل محرمی نماید؛ چرا که او مستحق تحمل این مجازات‌ها بوده و بدون تهدید هم در معرض تحمل آنها قرار می‌گرفته است. به همین خاطر، فقهای شافعی اکراه را به دو قسم به حق و ب. غ. حق منقسم دانسته که دومی را عذری شرعی و رافع مسئولیت تلقی کرده‌اند. اعتقاد فقهای این مذهب بر این است که «اکراه الشخص علی ما هو مستحق علیه لا یوجب الضمان علی المکره.» فقهای امامیه نیز عدم مشروعیت تهدید و اکراه را شرط دانسته و تهدیدات مشروع را در بحث تحقق اکراه مستثنی نموده‌اند. منبع: ج۲، ص۱۱۹ · شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۸۰ · المبسوط، ج۲۴، ص۵۰ · المبسوط، ج۲۴، ص۳۹ · بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج۷، ص۱۷۶ · نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۸۹ · نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۹۰ · ج۵، ص۵۱ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱ · شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۷۹ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۶۵ · ج۲، ص۳۴۰ · تاج الدین السبکی، ج۱، ص۶-۷۲ · ج۲، ص۱۹۶ · المغنی، ج۸، ص۲۶۰ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۷۰

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 127 — قانون مدنی ماده 127 قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار می دارد: «و یراعی فی تقدیر

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین