عناوین مبحث نفى عسر و حرج — بی تردید اگر عسر و حرج ناشی

۹۰ قواعد فق... دین حنیف سهل و آسان. اگر احکام حرجی و عسر آفرین در دین وجود می داشته صحیح نبود که حضرت (ص) دین را به مجموعه ای سهل و آسان توصیف کند ریه و) روایت زراره مطابق این روایت، حضرت باقر (ع) فرموده است که سمرة بن جندب در کنار خانه مردی از انصار درخت نخلی داشت؛ به گونه ای که ناگزیر بود برای رسیدن به آن از خانه آن شخص عبور کند، سمره گاهی بدون اجازه و سرزده وارد خانه انصاری می شد و با اینکه از سوی او مورد اعتراض قرار می گرفته توجهی نمی کرد تا آنکه نزد رسول خدا (ص) علیه او شکایت شد. حضرت به وی فرمود که در موقع ورود باید اجازه بگیرد، ولی او نپذیرفت. حضرت فرمود هن چقدر بخواهی به تو پول می دهم و در عوض تو درخت را به من بفروش؛ اما سمره امتناع کرد. حضرت فرمود که در مقابل آن برای تو درختی در بهشت قرار می دهم که باز هم مورد قبول سمره واقع نشد. در پایان حضرت خطاب به شخص انصاری فرمود: برو و آن درخت را بکن و به طرف سمره بیندازد، زیرا در اسلام ضررو چون یکی از معانی ضرار ضیق و تنگی است و حتی بعضی در این حدیث لفظ ضرار را در همین معنی متعین دانسته اند، ولا ضَرَرَ وَلا ضرار فی الإسلام، یکی از مبانی عمده قاعده نفی عسر و حرج محسوب می شود. به ویژه آنکه مورد روایت نیز حرج و فشاری بوده است که در اثر ورود غیر مجاز و ناگهانی سمره به خانه انصاری برای او و خانواده اش ایجاد می شده است. بدین ترتیب روایات مذکور و برخی دیگر از روایات که به همین مضمون وارد شده است و برای پرهیز از زیاده گویی از ذکر آنها خودداری می شود، در مجموع به طور صریح یا ضمنی بر نفی حرج به عنوان یک اصل و قاعده کلی قابل اعمال در همه ابواب حقوق اسلامی دلالت دارد و مبنای فقهی مسلمی برای آن به شمار می رود. ن. ب. ا. به اعتقاد امامیه اجماع فقط در صورتی از ادلو اربعه و در ردیف کتاب سنت و عقل به عنوان مبنای احکام شرعید به شمار می رود و واجد حجیت است که کاشف از رأی معصوم (ع) باشد، در مواقعی که مینای اجماع فقها دلیل عقلی و یا نقلی باشد و پر آن اساس حکمی را استنباط کرده باشند، چنین اجماعی از حجیت لازم برخوردار نبوده، برای دیگران اعتباری ندارد؛ زیرا فقهای دیگر باید به نحو استقلال آن دلیلی را که مبنای اجماع مجمعین واقع شده، مورد بررسی قرار داده حکم شرعی را از آن استخراج کنند؛ چرا که در این گونه موارد، فهم و استنباط هر مجتهدی فقط برای خود او حجت است و برای دیگران نمی تواند حجت و معتبر باشد. بدین ترتیب در اثبات قاعده نفی عسر و حرج نیز اگر گفته شود که یکی از مبانی فقهی آن اجماع علمای اسلام پر عدم جواز جعل حکم حرجی است، چنین ادعایی مقبول نیست؛ زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع همان آیات و روایاتی است که در مباحث قبل مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه چون اکثر علما به این مسئله اشاره نکرده اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مشکل و مورد تردید است. بی تردید اگر عسر و حرج ناشی از یک تکلیف، خارج از طاقت انسان باشد و یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه شود، به حکم عقل چنین حکمی از انسان برداشته می شود؛ ولی در بحث از مبنای عقلی قاعده نفی عسر و خرج، بحث از عسر و حرجی که از طاقت بشر بیرون باشد و باعث اختلال نظام زندگی شود، به هیچ وجه مطرح نیست؛ زیرا همان طور که گفته شده است منظور از عسر و خرج در این قاعده، عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است، اما عادتاً تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مکلف در تنگنا و مضیقه می شود. بدین ترتیب در این موارد، دلیل عقل باید به بیان قبح چنین تکلیفی بپردازد، نه اینکه مثبت نفی احکام خارج از طاقت انسان باشد. در اثبات قاعده نفی عسر و حرج به عنوان دلیل عقلی به طور کلی به دو دلیل تمشک شده است یکی بنای عقلا و دیگری قاعده لطف. الف) بنای عقلا گروهی معتقدند قاعده تقی عسر و حرج قاعده ای عقلی است و بنای عقلا مزید آن است. ایشان استدلال می کنند که تکلیف بر هر آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر باشد، عقلاً محال است زیرا انگیزه تکلیف، اطاعت و انقباد است و این هدف با تکلیف به ما لا تحمل نقض می شود. به علاوه بیشتر مردم از ترس عقاب و عذاب خداوند تکالیف را انجام می دهند و اگر نخوف و عقابی نبود، مردم به احکام ملتزم نمی شدند و نسبت به خداوند عصیان و نافرمانی می کردند؛ زیرا اکثر مردم در پی تحصیل رضایت شارع مقدس نیستند. بدین ترتیب اگر به انجام دادن امور سختی مکلف شوند، از آن امتناع می ی کنند و به این سبب در معصیت افتاده مورد غضب و عذاب خداوند قرار می گیرند و عقل حکم می کند که تکلیف به اموری که موجب عصیان عمومی می شود، قبیح باشد. برعکس گروهی عقیده دارند که بنای عقلا در این مورد استقرار ندارد و نمی توان بدان استناد جست. چنان که برخی گفته اند اجرای قاعده نفی عسر و حرج در غیر آنچه موجب اختلال نظام زندگی می شود، محل تردید است؛ زیرا قاعده ای لبی (غیر لفظی) است و حتی بعضی این نظریه را به مشهور فقها نسبت داده اند؛ ولی چون بیشتر علما از نفی عسر و حرج به عنوان یک قاعده مستقل فقهی بحث نکرده اند، می توان گفت که انتساب این نظریه به مشهور فقها موجه نیست. ممکن است در حکم عقل و بنای عقلا بر نفی تکالیف حرجی، چنین مناقشه شود که اگر این مسئله عقلی باشد، مستلزم آن است که قاعده نفی عسر و حرج قاعده ای قطعی و غیر قابل تخصیص باشد، حال آنکه بسیاری از تکالیف مانند وجوب . قزوینی ابراهیم، ضوابط الاصول، مبحث انسداد بدون شماره صفحه). تبریزی موسی بن جعفر مغانی، او ثق الوسائل، بدون شماره صفحه فرائد الاصول وسائل)، ج ۱، ص ۱۹۶. آشتیانی تهرانی، محمدحسن، بحر الفوائد، در شرح نظریه شیخ در مورد بنای عسر و حرج (بدون شماره صفحه). می شود، ته احکامی مثل جهاد و حج که به صورت دائم و از اصل با عنایت به حرج و سختی ناشی از آنها تشریع شده اندر چنین احکامی تخصتا از شمول این قاعده خارج اند و بدین ترتیب از این نظر خدشه ای بر بنای عقلا در قاعده نفی عسر و خرج وارد نیست.