دکترین
عنصر مادی جرم (حقوق): جرم براساس شمار رفتار مادی
جرم اعم از اینکه آنی باشد یا مستمر ممکن است از یک فاعل واحد ناشی شده باشد یا افعال متعدد، افعال متعدد نیز به نوبه خود ممکن است متنوع باشند یا متشابه. بنابراین سه نوع جرم در این حالت قابل فرض است: ۴.
۱ - جرم ساده جرم ساده عبارت است از رفتار مجرمانهای است که عنصر مادی آن از یک فعل مانند گفتن یا زدن ایجاد گردد مثل، فحاشی ، سرقت و ایراد ضرب و جرح . ۴.
۲ - جرم به عادت جرم به عادت جرمی است که از تکرار یک یا چند عمل مشابه و پیدرپی حاصل میگردد، بیآنکه عنوان تکرار جرم مصداق پیدا کند. مثل جرم دایر کردن قمارخانه که با تکرار عمل قماربازی در یک مکان مصداق پیدا میکند نه یکبار. ۴.
۳ - جرم مرکب جرمی را مرکب گویند که عنصر مادی آن از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد. مصداق بارز این جرم، جرم کلاهبرداری است که در آن توسل به وسایل متقلبانه و به دست آوردن مال شرط است. میتوان به صورت قاعدهای کلی اینطور گفت که در جرایم به عادت و مرکب مبدا مرور زمان انجام شدن آخرین فعل تشکیلدهنده جرم است و همه دادگاههایی که جرم در حوزه آنها اتفاق افتاده صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند. همچنین در صورتی که آخرین جزء فعل مادی این جرایم در زمان حکومت قانون جدید به وقوع بپیوندد این جرایم تابع قانون جدید خواهند بود. ۴.
۴ - نتیجه رفتار مادی برای تحقق جرم هرچند ظهور یک فعل مادی همیشه شرط است ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجهای که بزهکار برای آن تلاش کرده نیست. از این حیث میتوان دو نوع جرم در نظر گرفت: ۴.۴.
۱ - جرم مطلق جرایم مطلق جرایمی هستند که صرف انجام عمل مجرمانه در آنها جرم تلقی شده است، چه منجر به نتیجه بشوند و چه نشوند، مثل ضرب سکه طلا، چه سازنده آن را به مصرف برساند و چه نرساند. ۴.۴.
۲ - جرم مقید جرم مقید در جرایم مقید قانونگذار حصول نتیجه را جزء عناصر تشکیلدهنده جرم منظور کرده است، مثل قتل یا سرقت. در همین رابطه میتوان ۴ فرض برای جرایم مقید در نظر گرفت: ۴.۴.۲.
۱ - جرم تام جرم تام که تمام اجزای آن کامل شدهاند و با حصول شرایط دیگر فرد مجرم قابل مجازات است. ۴.۴.۲.
۲ - شروع به جرم شروع به جرم که اصطلاحا به اعمالی گفته میشود که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی باشد که اگر در اثنای کار عامل خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم شود، جرم به صورت کامل انجام گیرد. ۴.۴.۲.
۳ - جرم عقیم جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بیفکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیشبینی نتیجهای از عمل خویش نمیگیرد مثل شخصی که به علت اشتباه در دید و عدم مهارت نمیتواند مجنیعلیه را به قتل برساند. ۴.۴.۲.
۴ - جرم محال جرم محال حالتی است که به علت وجود حالت و خصوصیتی در شخصی که هدف و موضوع جرم قرار گرفته یا در ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، ارتکاب جرم غیرممکن میگردد مثل اینکه مجنیعلیه قبل از اصابت گلوله خود مرده باشد. باید توجه داشت که جرایم مقید را وقتی میتوان مستقل از نتیجه آنها قابل مجازات دانست که قانونگذار شروع به آنها را نیز مجرمانه و قابل مجازات دانسته باشد. بنابراین برای مجازات کسی که نتوانسته جرم خ. ر. ب. اتمام برساند باید به موادی مثل ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد.
منبع: بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، ص۲۳۶ · حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۴ · حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۵ · حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، ج۱، ص۲۱۶ · حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۲۷۷ · زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۲۶۵ · حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۲۹۱ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۲۷
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
شرایط مربوط به بزه دیده در جرم تهدید
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امتناع متقاضی قصاص از پرداخت سهم عافی قصاص
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندا
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه توقیف غیرقانونی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی سال 1370 و نیز ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر جرم مستمر بر مرور زمان در جرایم تصرف عدوانی اراضی ملی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه ­های قابل گذشت است بنابراین جنبه عموم
-
رأی
هماستناد
تمکین خاص بهعنوان شرط تحقق ترک انفاق
ماده 727 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترض عنه
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه توقیف غیرقانونی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی سال 1370 و نیز ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگا
-
رأی
هماستناد
تمکین خاص به عنوان شرط تحقق ترک انفاق
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صرف رانندگی در حالت مستی بدون تصادف
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صرف رانندگی در حالت مستی بدون تصادف
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12
ماده 727 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4148 مورخ 1382/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صدور قرار موقوفی اجرای حکم در جرایم قابل گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است و کاربردی ندارد و مرجع صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1477 مورخ 1387/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات در صورت گذشت زوجه در بزه ترک انفاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8560 مورخ 1386/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت خسارت بدون اعلام شکایت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4511 مورخ 1378/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به گذشت شاکی و اختیارات قانونی قا
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با قاضی اجرای احکام است یا قاضی دادگاه صادرکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۲۴۱۰/96/۷ مورخ ۱۲/10/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تعقیب متهم با شکایت شاکی شروع میشود
ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1615 مورخ 1387/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت و رابطه غیر مشروع ، موضوع مواد 637 و 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 . با ا
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2410 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6611 مورخ 1379/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3087 مورخ 1384/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2973 مورخ 1389/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط رسیدگی به موارد مذکور در ماده 698 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ـ جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4045 مورخ 1389/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بزه پاره کردن پارچه های خوش آمدگویی منصوب از طرف آموزشگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه موضوع ماده 677 قانون مذکور از جمله جرایمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7874 مورخ 1388/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان خاتمه رسیدگی در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده727 قانون مجازات اسلامی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9105 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- قابل گذشت بودن سرقت های تعزیری (2)- مسئولیت مدنی شرکا و معاونین سرقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3968 مورخ 1389/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن بزه تخریب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6319 مورخ 1379/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کاربرد ماده 727 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کاربردی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08
ماده 727 قانون مجازات اسلامی تعزیرات طرح چنین شکایتی صرفا ازطریق ادارات مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2382 مورخ 1398/04/31
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مورد قذف متوفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2382 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و در خصوص قذف میت مطابق مقررات خاص خ
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان کیفری انتقال اجساد متوفی به لحاظ مسمومیت با گاز منو اکسید کربن
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 727 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، ماده 727
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
دیدگاه های مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماده 727 قانون مجازات اسلامی صراحتا قید شده است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — در مورد محل اقامت خوانده و محل
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — یادآور می شود که قانون تعزیرات مصوب
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — یادآور می شود که قانون تعزیرات مصوب
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
سقوط مجازات: در حقوق
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
