عنوان اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات — به دلالت نص بند "الف" ماده ۴۷

(۲) به موجب مدلول ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ هر عقد در صورتی که شرایط امکان آن محقق شده باشد، صرفاً به اراده ی یک جانبه ی مشروط له واقع می شود واظهار نظر دادگاه فقط محدود به اعلام تحقق شرایط فسخ والزام مشروط علیه بر نتایج حاصله از آن می باشد؛ زیرا فسخ اصولاً برای استدراک مظلمه و دادخواهی است = لأن فسخ لاستدراک الظلامة)؛ از این روی برای فسخ عقد یا تأیید آن، مدعی ایقاع آن احتیاجی ندارد که قبلاً با یا پس از وقوع آن موضوع را بالاصاله در محکمه طرح نماید و وقوع فسخ را مشروط یا معلق بر حکم دادگاه نماید ولا یفتقر الفسخ .. إلی حکم، ولا رضاً، ولا حضور صاحبه)؛ زیرا فسخ از نظر اصطلاحی، رفع عقد بر وصفی است که پیش از آن بوده است بی زیاده و نقصان الفسخ شرعاً: رفع العقد علی وصف کان قبله بلا زیاده و نقصان؛ برای چنین رفعی و برگشت عقد به وصف پیش از آن لزومی به دخالت محکمه به نظر نمی آید. (۳) هر کس که او را یکی از خیارات است، می تواند بی حضور متعامل با خود یا بی رضای او، عقد را فسخ نماید = یَجُوزُ لَمَنْ لَهُ الْخَیَارُ الفَسْحُ مِنْ غَیْرِ حُضُورِ صَاحبه ولا رضاه). ۳-۱) آن کس که رضای او برای فسخ عقد و انحلال آن معتبر نیست، علم او به فسخ و انحلال عقد معتبر نخواهد بود = مَنْ لَا یُعْبَرُ رِضَاهُ لفَسْحَ عَقْد أو حله لَا یُمعتبر علمه به)؛ زیرا کسی که مسلط به فسخ یا انحلال عقد است، مالک آن تصرف بوده و بدان مستقل است و رضای طرف او شرط در تکوین آن عمل حقوقی به هنگام ایقاع آن نیست لأن المتصرف بالفسخ أو الحل والإبطال یملک ذلک ویستقل به منفرداً ولا یشترط فیه رضا الطرف الآخر، ولذلک لا یشترط ولا یعتبر علمه به حین الفسخ أو الحل). ۳-۲) غیبت و نارضایتی طرف دیگر قرارداد، اساساً در ایقاع فسخ اثری ندارد = یجوز لمن له الخیار، الفسخ ولو مع غیبة صاحبه الآخر ومع سخطه)، هرچند ذوالخیار ناگزیر است که به طریقی از جمله اشهاد یا اظهارنامه وقوع فسخ را مدلل نماید. ۳-۳) به دلالت نص بند "الف" ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان نه تنها در عقود معین که در دیگر قراردادها و نیز پیمان ها در صورت بروز یک یا چند مورد از موارد منصوص، متعامل پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، ... بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی.. به انجام اقدامات پس از آن مبادرت می نماید. ⚠ احتیاط: 2 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۳-۳) به دلالت نص بند "الف" ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان نه تنها در عقود معین که در دیگر قراردادها و نیز پیمان ها در صورت بروز یک یا چند مورد از موارد منصوص، متعامل پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، ... بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی.. به انجام اقدامات پس از آن مبادرت می نماید. ( ۴) چنانچه ذوالخیار، مستقل به اعمال خیار و فسخ عقد دانسته نشده و او را مکلف به انتظار رضای طرف دیگر معامله یا رأی قاضی بر فسخ عقد کنند، نه تنها آن وابستگی و عدم استقلال، مستند به دلیل صحیح صریح نیست که تکلیف ذوالخیار به ه رجوع به دادگاه و تحصیل حکم قطعی قضایی بر فسخ بیع، منجر به ضرر او خواهد شد؛ حال آنکه ضرر به هر قسم که باشد، به دلیل شرعی اصولاً منهی عنه است ومنها: أن المستأجر إذا وجد بالمأجور ... قدیم أو حدث فیه عیب وَهُوَ فِی یده، فَإِنَّهُ یستقل بِفَسْحَ الْإِجَارَهُ إِذا أَرَادَ، بِلَا حَاجَهُ إِلَی رضا الْمُؤَجَر أو قَضَاء القَاضی، سواء فی ذلک أکَانَ قبل القبض للمأجور أم بعده .. وجه استقلال المستأجر بالفسخ مطلقا أنه لو کلف انتظار رضا الْمُؤَجر أو قَضَاء القاضی تضرر بجریان الأَجْرَةِ عَلَیْهِ أَ... ذلک). ⚠ احتیاط: 2 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. (۴) چنانچه ذوالخیار، مستقل به اعمال خیار و فسخ عقد دانسته نشده و او را مکلف به انتظار رضای طرف دیگر معامله یا رأی قاضی بر فسخ عقد کنند، نه تنها آن وابستگی و عدم استقلال، مستند به دلیل صحیح صریح نیست که تکلیف ذوالخیار به ه رجوع به دادگاه و تحصیل حکم قطعی قضایی بر فسخ بیع، منجر به ضرر او خواهد شد؛ حال آنکه ضرر به هر قسم که باشد، به دلیل شرعی اصولاً منهی عنه است ومنها: أن المستأجر إذا وجد بالمأجور ... قدیم أو حدث فیه عیب وَهُوَ فِی یده، فَإِنَّهُ یستقل بِفَسْحَ الْإِجَارَهُ إِذا أَرَادَ، بِلَا حَاجَهُ إِلَی رضا الْمُؤَجَر أو قَضَاء القَاضی، سواء فی ذلک أکَانَ قبل القبض للمأجور أم بعده .. وجه استقلال المستأجر بالفسخ مطلقا أنه لو کلف انتظار رضا الْمُؤَجر أو قَضَاء القاضی تضرر بجریان الأَجْرَةِ عَلَیْهِ أَ... ذلک). ( ۵) به رهنمود ماده ۱۴۲ ق.آ.د.د.ع.. در امور مدنی دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.)، مدعی وقوع فسخ قرارداد، می تواند در دادگاه یا دیگر مراجع صلاحیتدار، اثر یا آثار حقوقی ناشی از آن ایقاع – از استرداد ثمن یا مبیع، مطالبه ی خسارت عقدی و .. – را از طرف متعامل خود ی. ق. م. قانونی او مطالبه نماید و به نظر این دادگاه برای اثبات وقوع آن عمل حقوقی زمان و کیفیت وقوع آن به لفظ یا فعل، احتیاجی به دعوای مستقل در این خصوص ندارد؛ از این روی دعوای ابتدایی آقای … به خواسته ی ".. صدور حکم مبنی بر تأیید و اعلان فسخ مبایعه نامه به شماره ۶۱۶۹۵ مورخ ۱۳۹۸.۲.۵ طبق ماده ۶۶ مبایعه نامه به علت تدلیس و فریبکاری .." به سنجه ی قانون و به رهنمونی نظریه ی شماره ۷/۳۸۷۲ - ۱۳۷۳۰۶۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه دارای شروط طرح و قابل استماع نبوده است. اعضای شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مستشار حمزه داودی رئیس جمال صالحی ذهابی طبق ماده ۴۵۰ قانون مدنی تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است . مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد . به عنوان مثال علی ملک مسکونی خ. ر. ب. سهراب می فروشد و ثمن معامله به قیمت پنج میلیارد تومان تعیین می گردد و در ضمن معامله شرط می شود که سهراب مورد مبلغ معامله را طی پنج فقره چک پرداخت نماید با این وصف که اگر یکی از پنج فقره چک در سررسید آن پرداخت نشود علی حق فسخ دارد . حال سهراب یکی از فقره چکها را پرداخت نمی نماید و علی شکایتی را با عنوان مطالبه وجه چک مطرح می نماید . در چنین صورتی آیا صرف شکایت مطالبه وجه چک، حسب ماده ۴۵۰ قانون مدنی امضای فعلی معامله م. ب. یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضائی به شرح ذیل اشاره میشود . موضوع: اسقاط ضمنی حق فسخ حاصل از شرط توسط دارنده چک بلا محل پرسش در معامله ای شرط شده که اگر یکی از هفت فقره چک ثمن معامله در سررسید آن پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد. حال اگر دارنده چک شکایت کیفری چک بلا محل را طرح کند و موفق به تعقیب نشده باشد آیا می تواند دادخواست فسخ معامله را تقدیم کند؟ ۱. صورت حله نشست قضائی برگزار شده توسط استان مازندران شهر تنکابن تاریخ برگزاری ۱۳۹۱/۰۲/۰۴. نشست قضایی (۱) مدنی نظر به این که اعمال حق فسخ بعد از تحقق آن باید به فوریت صورت پذیرد و تشخیص فوریت در اعمال حق مزبور نیز با داوری عرف است؛ بنابراین، تردیدی وجود ندارد که مطالبه وجه چک از سوی دارنده آن، دلالت بر اعراض از حق خیار فسخ است. زیرا طبق ماده ۲۴۵ قانون مدنی، اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل؛ یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط کند. بنابراین، نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می شود. تذکر این نکته نیز لازم است که خیار تخلف از شرط را نباید با خیار شرط ماده ۳۹۹ قانون مدنی اشتباه کرد. خیار شرط نتیجه تراضی است؛ در حالی که خیار تخلف از شرط نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. آنچه که در قرارداد آمده است خیار تخلف از شرط فعل بوده که نافذ است؛ زیرا در خیار تخلف از شرط فعل لزومی ندارد که مدت، معلوم باشد. از طرفی مفاد این شرط را نباید خیار تأخیر ثمن پنداشت؛ زیرا تحقق آن خیار منوط بر این است که برای تأدیه ثمن اجلی معین نشده باشد؛ در حالی که در فرض ما ثمن به اقساط پرداخت میشود. سهراب در بنگاه معاملاتی ملک خ. ر. ب. اکبر می فروشد اما بعد از مدتی، بنابر دلائلی معامله بین سهراب و اکبر فسخ می شود . حال سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که در صورت فسخ معامله آیا بنگاه دار مستحق دستمزد م. ب. یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضائی به شرح ذیل اشاره میشود .