عنوان قانونی پول پیش در قرار داد اجاره

عنوان قانونی پول پیش در قرار داد اجاره صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٨٧/٠١/١٩ برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود موضوع عنوان قانونی پول پیش در قرار داد اجاره پرسش آیا مبلغی که تحت عنوان رهن یا پول پیش از قرارداد اجاره توسط مستأجر به موجر پرداخت می‌شود،‌ رهن به معنای قانونی بوده و آثار و شرایط رهن را داراست؟ در غیر این صورت عنوان قانونی آن چیست؟ نظر هیئت عالی به موجب مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">ماده ٧٧١ قانون مدنی</a>، رهن عقدی است که برحسب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. دریافت پول پیش از طرف مالک در عقد اجاره به هیچ وجه از مصادیق رهن نیست زیرا در عقد اجاره موجر دینی به مستأجر ندارد که ملک خود را به رهن او بگذارد و دریافت وجه پیش، مطابق عرف برای بهتر استفاده کردن از مستأجره و اطمینان مالک برای پرداخت مال‌الاجاره از طرف مستأجر است. در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧۶ هم مبلغ مورد اشاره به عنوان ودیعه و تضمین و یا قرض‌الحسنه ذکر شده است و موجر هنگام تخلیه مکلف به بازپرداخت آن می‌باشد. به هر تقدیر قصد و نیت طرفین عقد اجاره است و اگر پولی به منظور مقرر در ماده ۴ قانون مرقوم از طرف مالک دریافت ‌شود، خللی در عقد اجاره ایجاد نمی‌کند. نظر اکثریت به دلایل ذیل عقد رهن نیست: ١- عقد رهن دارای ارکان و شرایط معین است و اصولاً در عقد رهن دینی وجود دارد که به همان علت مدیون مالی را به عنوان رهن و وثیقه دین خود در اختیار مرتهن قرار می‌دهد لیکن در اجاره‌نامه‌هایی که مبلغی تحت عنوان رهن به موجر پرداخت می‌شود، مستأجر مدیون نیست و اساساً دینی وجود ندارد که به تبع آن عقد رهن منعقد شود. ٢- در عقد رهن، مرتهن حق دخل و تصرف در عین مرهون را ندارد و پس از اتمام و پرداخت دین توسط مدیون باید آن را عیناً به راهن مسترد کند. حال آن‌که در اجاره‌نامه‌ها معمولاً موجر وجه دریافتی را استفاده می‌کند و مثل آن را به راهن برمی‌گرداند. ٣- قصد طرفین در عقد اجاره صرفاً اجاره است نه رهن. اگر به اراده طرفین مراجعه شود طرفین وجه دریافتی را به عنوان قسمتی از مال‌الاجاره تلقی می‌کنند و اصلاً به قصد رهن نبوده است؛ ضمن آن‌که عرف نیز آن را مال‌الاجاره تلقی می‌کند نه رهن. ۴- قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧۶ وجه دریافتی توسط موجر را در قالب عناوینی مثل قرض و غیره گنجانیده و از کلمه رهن به هیچ وجه سخنی به میان نیاورده است. اگر مقصود قانونگذار رهن بود با توجه به رواج چنین معاملاتی در عقد اجاره به صراحت عنوان رهن را بر آن می‌نهاد. ۵- در عقد رهن منافع منفصل متعلق به راهن و منافع متصل متعلق به مرتهن و جزو رهن است مگر این‌که طرفین ضمن عقد، ترتیب دیگری مقرر نموده باشند؛ حال آن‌که در عقد اجاره تمامی منافع وجه دریافتی حتی سود حاصله وجه فوق که منفصل محسوب می‌شود، متعلق به مرتهن است بدون این‌که در این خصوص شرطی شده باشد. بنابراین، نه‌تنها وجه دریافتی را نمی‌توان در قالب عقد رهن گنجانید، بلکه مشمول عقد ودیعه و امثال آن نیست چرا که در عقد ودیعه که یک عقد احسانی است، مودع هرگاه بخواهد می‌تواند مال مورد ودیعه را از مستودع مطالبه کند و در صورت امتناع، ضامن تلف یا نقصان آن است؛ ولی در اجاره، مستأجر مالی را که به موجر داده است به هیچ عنوان تا پایان مدت اجاره نمی‌تواند مسترد کند، فلذا عقد لازم است و مانند ودیعه جایز نیست. ضمن این‌که در ودیعه عین مال باید مسترد شود ولی در اجاره معمولاً مال‌الاجاره دریافتی را استفاده و مثل آن را به مستأجر مسترد می‌نماید و می‌توان گفت عقدی در قالب <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ١٠ قانون مدنی</a> می‌باشد. نظر اقلیت چون اصطلاح رهن به صورت غالب توسط عرف استفاده می‌شود و عموم مردم وجه دریافتی را تحت عنوان رهن می‌شناسند و از طرف دیگر طرفین می‌توانند ضمن عقد اجاره، عقد رهن را به صورت جداگانه منعقد کنند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد؛ فلذا، اگر طرفین واقعاً وجه دریافتی را تحت عنوان رهن رد و بدل نموده باشند نیز منعی ندارد که آن را رهن تلقی نمود. Add a comment بختیار سید نظامی اختلاف موجر ومستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٨٠/١٢/٠٣ برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم موضوع اختلاف موجر ومستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده پرسش به موجب اجاره‌نامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده، مبلغی از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار گرفته ولی عنوان آن‌که قرض‌الحسنه است یا سرقفلی، مسکوت باقی‌مانده؛ پس از انقضای مدت، موجر مدعی است که به عنوان قرض‌الحسنه گرفته، ولی مستأجر ادعای خرید سرقفلی دارد، ادعای کدام یک از آنان پذیرفته می‌شود؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال به لحاظ این‌که در اجاره‌نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی‌القاعده مبلغی که مستأجر به موجر داده عنوان قرض‌الحسنه خواهد داشت و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک وفق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧۶، همان مبلغ را به مستأجر مسترد دارد، اما چنان‌چه مستأجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض‌الحسنه با توجه به تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره ٢ ماده ۶ قانون مرقوم، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد. نظر اکثریت موضوع از موارد مدعی و منکر است و چون مستأجر مدعی زاید است و ادعای برخلاف اصل می‌نماید. چون اصل در دین، مطابقت دین با مبلغ دریافت شده است او باید دلیل بیاورد چنان‌چه نتوانست دلیل بیاورد، حرف موجر با قسم ثابت است. نظر اقلیت در هر حال نسبت به محل تجاری، سرقفلی محسوب می‌شود. پی نوشت مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود. #سرقفلی Add a comment بختیار سید نظامی