دکترین
عنوان کتاب: قوانین شهرداری به همراه قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به شهرداریها در حقوق موضوع
مقدمه
عنوان کتاب: قوانین شهرداری به همراه قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به شهرداریها در حقوق موضوعه
مؤلف: حمید نیکورأی
این کتاب مرجع کاملی از قوانین، آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، نظریه های مشورتی قوه قضاییه و آرای دیوان عدالت اداری مربوط به قوانین شهرداری می باشد که تمامی آنها به تفکیک هر ماده از قوانین شهرداری و در کنار همان ماده گردآوری شده اند.
علاقمندان می توانند جهت تهیه و خریداری کتاب و تحویل پستی آن از طریق شماره تلفن زیر اقدام نمایند:
شماره تماس و واتس اپ خانم داداشپور
انتشارات پارلاق قلم
فرمول عوارض ساختمانی تغییر کرد؛
عوارض ساختوسازهای ۱۴۰۰ در پایتخت با تصویب مدیریت شهری از ۳۷ درصد تا بیش از ۲۵۰ درصد بستگی به مناطق مختلف شهر افزایش پیدا کرده است.
این تنها تغییر در پروانههای ساختمانی نیست. در فرمول جدید یک دفترچه الکترونیکی برای محاسبه «ارزش املاک براساس مرغوبیت» طراحی شده که ۲۰ متغیر در آن اثرگذار است.
مدیریت شهری در نسخه پیشنهادی که طی روزهای اخیر به تصویب شورای شهر رسیده، مبنای محاسبه نرخ پایه عوارض ساختمانی را از «ارزش معاملاتی» به «ارزش املاک» تغییر داده است. برای این هدف، قرار است دفترچه الکترونیکی تحت عنوان «دفترچه الکترونیکی هر قطعه ملک» (در حال حاضر بیش از یک میلیون پلاک و بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی در شهر تهران وجود دارد) را تهیه کنند.
به این صورت که ارزش املاک براساس موقعیت مکانی در هر محله و براساس مرغوبیت نسبی به لحاظ دسترسی به خدمات یا مجاورت با عناصر شهری که روی ارزش ملک و کیفیت سکونت اثرگذار هستند، محاسبه خواهد شد.
عامل اصلی تغییر فرمول محاسبه عوارض پروانههای ساختمانی، اخذ عوارض شهری در پایتخت برمبنای فرمول عادلانه عنوان شده است. روزنامه دنیای اقتصاد
#شهرداری_عوارض_ساختمانی
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره 42 مورخ 1388/02/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف- تعارض در مدلول دادنامه های فوقالذکر محرز بنظر می رسد.
ب- علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۱۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
#دیوان_عدالت_اداری_پارکینگ
اتهام گزارش خلاف واقع در قانون کارشناسان رسمی و تفاوت آن با دیگر قوانین
عنصر مادی بزه تصدیق و گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منصرف به فعل مثبت است نه ترک فعل وکتمان و عدم گزارش یا ارایه گزارش ناقص جرم نیست مگر این که به حکم خاص جرم انگاری آن منصوص باشد. مثل ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی .سوال
اتهام گزارش خلاف واقع قابل انطباق با ماده 540 قانون مجازات اسلامی 75 است
آیا رکن مادی آن الزاما باید فعل مادی مثبت باشد یا ترک فعل را هم در بر دارد ؟
آیا عدم گزارش جرم وتخلف کارکنان توسط مدیرمشمول ماده فوق می شود؟پاسخ
گزارش خلاف واقع ماهیتاً مصداق جعل نیست بلکه درحکم ومنزله جعل ازنوع مفادی و معنوی است.زیرا درذیل فصل جعل وتزویر درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گنجانده شده لیکن در ضمن متن مواد مربوط به جعل معنوی نیامده بلکه به موجب مواد۵۳۹ و۵۴۰ احکام عام آن به نحومجزا مقررشده یا این که درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ باعنوان وفصل مستقلی؛
فصل پنجم ؛وجرم جعل و تزویردرذیل فصل دهم آن قانون تقنین شده اند.گرچه جعل معنوی باترک فعل تحقق پذیراست لیکن به باورما مستند به قراین وسایراحکام مشابه قانونی ذیل الذکر، عنصر مادی بزه گزارش خلاف واقع صرفاً در فعل مثبت مادی محصوراست :
۱- حکم ماده ۵۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مکمل ماده ۵۳۹ همان قانون است بالحاظ این نکته که حکم ماده ۵۳۹ منطوقاً ومفهوماً به فعل مثبت معطوف است وبه ترک فعل نظری ندارد.
۲- جرم تصدیق خلاف واقع با جرم شهادت کذب ماهیتاً اختلاف جوهری ندارندوبه حکم ماده ۶۵۰ قانون فوق، ادای شهادت کذب جرم است لیکن کتمان یاخودداری ازشهادت کلاً یاجزئاً جرم نیست.
۳- حکم مشابه ماده ۲۶۷ قانون تجارت مصوب ۱۲۴۷/۱۲/۲۴ منحصربه فعل مثبت است:
" بازرس .... درگزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد ویا این گونه اطلاعات راتصدیق کندبه حبس سه ماه تادوسال محکوم خواهدشد."
۴- درماده۳۷ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱عبارات(گزارش خلاف واقع) و(عدم ذکر تمام ماوقع )رامقنن به نحو مستقل ومجزاوغیرمترادف استعمال نموده است هرچندکه هر دو رادرحکم جعل درسند رسمی معرفی نموده است.
۵- مقنن درماده۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مابین عبارات (گزارش خلاف واقع) و (کتمان حقایق)و(ارایه گزارش ناقص)و(عدم گزارش جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر) تفکیک و تفاوت مفهومی قایل شده است.
۶- مقنن درماده ۵۵قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ عبارات(گواهی خلاف واقع) و(خودداری از صدورگواهی)را متفاوت ومجزابه کاربسته است.
۷- بندج ماده۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب ۱۳۷۰ محمول برفعل مثبت است.
۸- درماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف سهل انگاری درندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امرو تخلف ارایه گواهی وگزارش خلاف واقع دربندهای مجزا؛ ۱۵و۱۶؛ احصاء شده اند.
نتیجه تدقیق دراحکام وادبیات قانون نگاری چنین است که عنصرمادی بزه تصدیق وگزارش خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منصرف به فعل مثبت است نه ترک فعل وکتمان وعدم گزارش یاارایه گزارش ناقص جرم نیست مگراین که به حکم خاص جرم انگاری آن منصوص باشد. مثل ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی و۷۸ ق.م. ج. ن.م یاماده ۵۵ حمایت خانواده یاماده۶۰۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله بافساد.
بدیهی است درکلیه مواردی که ترک فعل جرم نیست ممکن است مصداق تخلف اداری یاانتظامی باشد./قدرتی
منبع: کانال نیک اندیش
#گزارش_خلاف_واقع_کارشناسی
نظرپیشنهادی هیات وحدت رویه
جهت تعدیل اجاره بها ازسال76الی94
به نظر بنده برای سال 95 معادل 13درصد و 96 معادل 18 درصد و برای سال 97معادل27 درصد وبرای سال 98 معادل30 درصد و برای سال 99 معادل 35درصد پیشنهاد می گردد
#اجرت المثل_اجاره_وحدت رویه_99موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
