عین معین با نقص فاحش — گرچه حکم ماده ۴۶ ق

انصاف و عدالت اقتضاء می نماید؛ چنانچه عین معین محکوم به به هر دلیل از جمله تصرف نادرست و تعدی و تفریط داد باخته دچار نقص و عیب فاحش شده و را اندازی و تعمیر آن شدنی نبوده یا با هزینه سنگین امکان پذیر بوده و یا در صورت امکان بازسازی ارزش آن به کل دگرگون میشود، حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-46-a_0815110235690">ماده ۴۶ ق.م</a> را جاری نموده و داد باخته را وادار ساخت تا بها و ارزش عین محکوم به را به داد برده پرداخت نماید. گرچه حکم ماده ۴۶ ق... تنها به تلف عین و یا عدم دسترسی به آن اشاره می ورزد، اما پر واضح است که با عیب فاحش و کاهش افت شدید قیمت مال، تسلیم همان مال با تعمیر، منصفانه و عادلانه نخواهد بود. برای نمونه خودروی موضوع تعهد به استرداد از سوی داد باخته استفاده نامتعارف شده و دچار سانحه رانندگی شده و موتور آن تخریب و بخشهای مهم خودرو آسیب جدی دیده است. حال اگر بنا باشد همین خودرو با تعمیر و راه اندازی در اختیار داد برده قرار گیرد تعهد بواقع انجام نیافته است. چه عرف و منطق بازار، خودروی واژگون شده و از امنیت و ارزش ساقط شده را نمی پسندد و منطقی، عادلانه و منصفانه نیست داد برده را به دریافت خودروی تعمیر شده و نهایتا ارش افت خودرو محدود نمود. عرف بین خودروی فعلی و تلف شده چندان تفاوتی قائل نیست. احکام دادگاهها باید چهره واقعی گرفته تا به همراهی جامعه بیانجامد. در بیان ضمان غاصب به رد مال بر این مبنا و برپایه <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">ماده ۳۱۲ ق.م</a> اظهارنظر شده که چنانچه مثل مال مغصوب موجود است اما از مالیت افتاده، غاصب باید آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب بپردازد مشروط بر آنکه مقصر باشد و میان تقصیر او و ضرر و زیان ناشی از کسر قیمت رابطه سببیت موجود باشد.