غایت مطلوب هر دادرسی حقگزاری و رسیدن به حقیقت است نه فصل

غایت مطلوب هر دادرسی حقگزاری و رسیدن به حقیقت است نه فصل خصومت و چه بهتر که به جای زرنگ تر و کارآمدتر صاحب حق برنده شود. ولی مرز بیطرفی را نیز نمی توان شکست قاضی نمیتواند به تحقیق پنهانی دست زند یا دلایلی را که به آن می رسد در معرض گفتگو و بحث و ایراد دو طرف قرار ندهد برای مثال، شاهدی را در غیاب دو طرف احضار کند و گواهی او را بشنود یا به علم شخصی خود که خارج از دلایل مطرح در دادرسی به دست آورده است استناد کند یا به بهانه تحقیق در زندگی خصوصی آنان دخالت نماید. از مفاد ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م نیز که دو شرط: (۱) اختلاف دو طرف (۲) مؤثر در تصمیم نهایی را قید رسیدگی به دلایل قرار داده و طرح در جلسه دادرسی را اجباری کرده است، می توان شمایی از تلفیق بیطرفی دادرس و آزادی او در تحقیق را در ذهن ترسیم کرد. بدین ترتیب باید از اعتقاد و ترویج آزادی کامل دادرس در تحقیق خودداری کرد و نظامی معقول را بنا نهاد که هم حقگزاری را محدود نکند و هم بیطرفی دادرس را در اجرای عدالت به خطر نیندازد. رویه قضایی نیز از همین شیوه پیروی می کند و دادگاه را به مرکز تفتیش و تحقیق تبدیل نمی سازد. به بیان دیگر اندیشه های حقوقی دانایان و رویه قضایی تمایل به جمع دو قاعده دارد تا معیاری برای تعیین مرزهای آزادی دادرس به دست آید. با وجود این آنچه بیگمان مانع از آزادی دادرس می شود، برخورد این ارزش با آزادی و شخصیت دو طرف دعوا است که هنگام طرح علم قاضی به آن خواهیم پرداخت.