▪غیرمنقول ذاتی
هر مالی، باید در یکی از دستههای منقول یا غیرمنقول تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود،[۱] به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیمبندی، قسم سومی متصور نیست،[۲] لذا هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد، منقول است.[۳]
حکم غیرمنقول ذاتی(غیرمنقول حقیقی) در ماده ۱۲ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهٔ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۴]
▪مواد مرتبط
• ماده ۱۲ قانون مدنی
▪مصادیق
• زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند.[۵]
• کوهها،[۶] سنگهای معادن،[۷] بناها، پلها، درختان، چاهها و استخرها، غیرمنقول هستند.[۸]
▪در حقوق تطبیقی
• در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده است.[۹]
• ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها با خسارت توأم بوده، غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهرهبرداری یا استفاده از مال غیرمنقول به کار میروند، غیرمنقول بهشمار آورده است.[۱۰]
▪در فقه
• ساختمانها و درختان، غیرمنقول محسوب میگردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست؛ در مقابل، استدلال نمودهاند که فقط به مالی که بهطور ذاتی، قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند، نه مالی که بر اثر عمل انسان، حمل و نقل آن دشوار میگردد.[۱۱]
• زمین یا هر مال متصل به آن را که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت قبلی، ممکن نباشد، «عقار» نامند.[۱۲]
منابع را در بخش comment ببینید.
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
غیرمنقول بر اثر عمل انسان
به اموالی که در بنا یا ساختمان، به کار رفته و جابجایی آنها موجب آسیب به مال مزبور یا بنا گردد، غیرمنقول بر اثر عمل انسان گویند.[۱] اموالی که بر اثر عمل انسان، غیرمنقول میگردند؛ باید ذاتاً منقول بوده و در بنا یا ساختمان به کار رفته و جدایی آنها از محل نصبشان، باعث آسیب به مال مزبور یا ساختمان گردد.[۲] الصاق مال منقول به غیرمنقول، ممکن است ارادی یا طبیعی باشد.[۳] آنچه از زمین، استخراج یا جدا میگردد؛ دیگر غیرمنقول نیست،[۴] و صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده، وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور، پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست میآورند.[۵] اشخاص، میتوانند با تراضی یکدیگر، وصف تبعی غیرمنقول را، از اموال منقول سلب نمایند؛ نظیر فروش آجرهای ساختمان یا درب و پنجرههای زینتی آن.[۶]
▪مواد مرتبط
• ماده ۱۳ قانون مدنی
• ماده ۱۴ قانون مدنی
▪مصادیق
• لولهها و آینه کاریهای داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شدهاند.[۷]
• میخ منصوب در دیوار، به شرطی غیرمنقول است که جدایی آن باعث خرابی محل آن گردد.[۸]
• آینه ای که روی طاقچه قرار داشته، تلفن، کنتور برق، پردههایی که به دیوار، نصب گردیده و جدایی آنان از دیوار، موجب ورود ضرر به خود مال، یا خرابی محل نصب آنان نگردد، منقول هستند.[۹]
▪در حقوق تطبیقی
• در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول، به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شدهاست.[۱۰]
• ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها، با خسارت توأم بوده؛ غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهرهبرداری یا استفاده از مال غیرمنقول، به کار میروند؛ غیرمنقول بهشمار آوردهاست.[۱۱]
▪در رویه قضایی
• به موجب دادنامه شماره ۴۴ مورخه ۱۳۷۳/۱/۲۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اراضی، ابنیه، آسیا و هر چه که در بنا منصوب بوده، و عرفاً، جزء بنا محسوب میشود، غیرمنقول است.[۱۲]
منابع را در بخش comment ببینید.
1 comment
بختیار سید نظامی
غیرمنقول حکمی
قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شدهاند؛ غیرمنقول محسوب نموده است.[۱] مطابق ماده ۱۷ قانون مدنی: «حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بهطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.»، البته حکم این ماده، نسبت به آن دسته از ادوات صنعتی و تجاری که در امر کشاورزی اهمیت فراوان دارند؛ قابلیت تسری نداشته و نمیتواند هدف قانونگذار را بهطور کامل، محقق نماید،[۲] همچنین قانونگذار، با وضع این ماده، نمیتواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر ارث و وصیت و …، که از نظر وی غافل مانده میتواند از انتزاع اموال مزبور در زمین جلوگیری نماید.[۳]
▪مواد مرتبط
• ماده ۱۷ قانون مدنی
▪مصادیق
• تراکتور، غیرمنقول حکمی است.[۴]
▪مبنا
اگر قانونگذار، اموال غیرمنقول حکمی را به عنوان یکی از اقسام مال غیرمنقول، پیشبینی نمینمود؛ ممکن بود اشخاص بتوانند با سهولت بیشتری، به توقیف اموال مزبور پرداخته و در نتیجه امر زراعت عقیم بماند.[۵]
▪شرایط
حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده میشوند، در صورتی در حکم غیرمنقول، محسوب میگردند که متعلق به صاحب زمین باشند. چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.[۶]
اموال غیرمنقول حکمی، هم باید ذاتاً منقول بوده و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند، به عنوان نمونه، نمیتوان به تراکتوری که هم به هموار نمودن جاده و هم شخم زدن زمین میپردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را اطلاق نمود.[۷]
منابع را در بخش comment ببینید.
1 comment
بختیار سید نظامی
1
غیرمنقول تبعی
مقصود از غیرمنقول تبعی (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent)، مواردی است که حقوق و دعاوی به علت موضوع خود غیرمنقول محسوب میشود؛ زیرا تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر اساس معیاری فیزیکی است، در حالی که نفس حقوق و دعاوی مادی و قابل لمس نیست تا حقیقتا منقول یا غیرمنقول باشد،[۱]
بنابراین دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب میگردد، مانند دعاوی تصرف و خلع ید،[۲] و رفع مزاحمت که به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند،[۳] لذا دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود،[۴] همچنین دعاوی که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول میباشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند.[۵]
مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.»
▪مواد مرتبط
• ماده ۱۸ قانون مدنی
▪مصادیق
• سرقفلی، غیرمنقول تبعی محسوب میگردد.[۶]
▪مبنا
حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته است.[۷]
▪قلمرو
سایر حقوقی که تحت شمول ماده ۱۸ قانون مدنی، قرار ندارند؛ منقول محسوب میگردند.[۸]
حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، حق تحجیر و حق وثیقه، مال محسوب نمیگردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب میگردند،[۹][۱۰] همچنین هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنا بر حکم قانونگذار، در مواردی که مال موقوفه غیرمنقول میباشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.[۱۱]
▪در حقوق تطبیقی
• این حکم، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده است.[۱۲]
▪در رویه قضایی
• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.[۱۳]
منابع را در بخش comment ببینید.
#سرقفلی
1 comment
بختیار سید نظامی
1
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
