ــ دعاوی اختصاصی پیش فروش ملک / ۳۳۱

اگر چه براساس ماده ی ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، حل کلیه ی اختلافات داوری است؛ ولی از آن جا که تا کنون آیین نامهی اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و و وزارت دادگستری تهیه نشده است، بنابراین در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش بر عهده ی دادگاه عمومی است. از آن جا که این دعوا منقول است، خواهان می تواند به دادگاه محل اقامت خوانده محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد از سوی پیش فروشنده مراجعه کند. با صدور و قطعیت رأی امکان اجرای مفاد آن مهیا میشود. از آن جا که اجرای رأی مورد اشاره از نوع پرداخت وجه است برای پیش خریدار امکان استعلام اموال و دارایی های ثبت شده ی م. ع. توقیف و وصول وجه از آنها وجود دارد. در صورت موجود نبودن دارایی قابل توقیف از محکوم علیه، محکوم له می تواند وی را تا زمان پرداخت مبلغ محکومیت جلب کند. (۱) در صورتی که در قرارداد پیش فروش خسارتی برای تأخیرهای مورد اشاره تعیین نشده باشد خسارت قانونی قابل مطالبه است. (۲) اگر در قرارداد پیش فروش برای تأخیرهای ذکر شده، خسارت با مبلغ کمتری توافق شده باشد، آن توافقات معتبر نیست و بر اساس میزانی که در قانون ذکر شد عمل میشود. (۳) در صورتی که در قرارداد مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق شده باشد، مبالغ مندرج در قرارداد معتبر و قابل مطالبه است. ماده ی ۶ - چنان چه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش اجرای بند ۹ ماده ی ۲ این قانون مکلف است، به شرح زیر جریمهی تأخیر به پیش خریدار بپردازد. مگر این که به کند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست. ۱ در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخشهای اختصاصی نظیر توقفگاه پارکینگ و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده است.