فایده و آثار تعیین خواسته

۱- مبنای تشخیص مرجع صالح در دعاوی مالی راجع به اموال منقول و مطالبه وجه چنانچه بهای خواسته تا مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. و اگر بیشتر از این مبلغ باشد در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد مأخذ احتساب هزینه دادرسی در عاوی مالی به استثنای دعوی مالی غیر منقول هزینه دادرسی بر اساس بهای خواسته محاسبه و وصول می گردد اما هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه محاسبه میشود از حیث امکان تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی در یکی از مواردی که خواسته مؤثر در روال دادرسی بوده را امکان تجدید نظر خواهی عنوان نموده است، ممکن است که خواسته ذکر شده به عنوان مثال وجه رایج باشد و همان مقدار مناط حکم قرار گیرد که در این صورت مازاد بر س سه میلیون ریال قابل تجدید نظر خواهی است و حد نصاب قابل فرجام خواهی بودن در خواسته های مالی ارزش تعیین شده بیش از بیست میلیون ریال در دادخواست نخستین است. مبنای محاسبه حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی و دیگر هزینه های وکالتی: مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه تعرفه حق الوکاله در دعاوی مالی حق الوکاله وکیل و تمبر مالیاتی بر اساس بهای خواسته محاسبه و وصول می گردد - مبنای صول حق اجراء (نیم عشر دولتی بر اساس ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در عاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته محاسبه میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد بنابراین تقویم خواسته به چند جهت لازم است از جمله معیاری برای هزینه دادرسی صلاحیت مراجع قانونی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. هر خواسته مالی و حتی خواسته هایی مانند مطالبه اجرت المثل نیز لازم است تقویم شود زیرا آنچه در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مذکور است مربوط به یکی از ابعاد تقویم خواسته م. ب. که همان اخذ هزینه دادرسی است اما در مورد سایر جهات، نباید تقویم را نادیده گرفت. به عبارت دیگر تقویم خواسته از این حیث که هزینه دادرسی وصول شود با تصریح بند ۱۴ ماده مذکور حکم خاصی دارد اما از سایر جهات مانند صلاحیت یا قابلیت خواسته را روشن نماید و تقویم کند. این مساله به ویژه از این حیث لازم است که اگر هزینه دادرسی و امکان خواهانی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد، به برخی از جهات تقویم خواسته اشاره نموده و آنچه در بند ۱۴ قانون فوق الذکر نیز آمده تنها از حیث اخذ هزینه دادرسی است اما از جهت قابلیت تجدیدنظر و صلاحیت حکمی را به میان نیاورده و بنابراین قاعده اولیه که همان لزوم تقویم از سایر جهات است باید اعمال شود. حقوق دعاوی، قواعد عمومی دعاوی، دکتر … بخشی - تهران، شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۹۳، صفحات ۹۷ و ۹۸ )