دکترین
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی (مقاله علمی وزارت علوم)
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
مصطفی جباری
منبع:
فصلنامه حقوق 1387 شماره 3
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵
سال ۱۳۸۹ (۳)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2
- حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۴)
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 2
- فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1
سال ۱۳۸۷ (۴)
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 1
سال ۱۳۸۶ (۴)
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 1
چکیده
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
