فرآیند اجرای حکم کیفری — دیدگاه نخست

چنانچه در اجرای حکم کیفری برای دسترسی به محکوم به مالی دیه جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از جرم و در چارچوب ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک مالی به عنوان مال متعلق به داد باخته بازداشت شود و در فرآیند تسلیم به داد برده یا فروش برای دریافت ثمن حاصل از فروش قرار گیرد، اما شخص ثالث ادعا نماید که تمام مال بازداشت شده یا قسمتی از آن متعلق به اوست، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا چنین واکنشی شنیدنی و درخور رسیدگی - ماده ۲۵ دستورالعمل ش ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۳۰: «به قضات دادگاه ها تاکید می شود ضمن پذیرش ادعای اعسار یا تقاضای مهلت و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تفسیط و در صورت محبوس بودن مدیون با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند. - رف: نظریه ش ۷/۹۴/۲۸۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه. است؟ چنانچه شنیدنی و پذیرفتنی باشد با چه آیینی و از سوی چه مرجعی قابل رسیدگی است؟ دادگاه نخستین کیفری که حکم موضوع اجرا را صادر نمود صالح به رسیدگی است؟ یا دادگاه عمومی حقوقی محل به اعتبار این که موضوع جنبه مدنی دارد؟ دیدگاه نخست: هر گاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری اعتراض ثالث اجرایی اعتراض کند و موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد، مرجع مجری رای تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یاد شده باشد ب. ت. ب. استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی مالکیت است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی شود. دیدگاه دوم: چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض باشد اعتراض به عملیات اجرایی) مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود». دیدگاه دوم دایر بر صلاحیت دادگاه کیفری صادر کننده رای در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث وجاهت بیشتری دارد. رویه فعلی مراجع کیفری نیز این گونه است چنانچه رای کیفری در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد و یا دادگاه تجدیدنظر حکم متضمن رد مال، پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و .... منجر به بازداشت مال مورد ادعای ثالث را صادر نموده باشد، همان دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی می نماید.