رسیدگی دادگاه

فصل پنجم اعتراض ثالث اجرایی ۱۱ در مورد اسناد رسمی دقیقاً باید به تاریخ آن توجه کرد و مفاد سند که نها منگی به اظهارات طرفین است و امکان دارد به نحو غیر واقعی یا با تانی اید به تاریخ قراردادی که مبنای تصمیم گیری و حکم شده است توجه کرد؛ زیرا رای دادگاه کاشف از آن است و تنها به اظهارات طرفین یا یکی از آنها بسنده نمی کند یا اگر در مواردی مانند رأی غیابی به آن بسنده می شود تا زمانی که از اعتبار نیفتاده و نقض نشده باید مورد توجه باشد. ۱۲ اگر در اجرای قرار تأمین خواسته صادر شده از دادسرا نه دادگاه کیفری) مالی توقیف و سپس اعتراض ثالث واصل شود و مستند به حکم دادگاه یا سند رسمی با تاریخ مقدم باشد از مال توسط اجرای احکام رفع توقیف میشود ولی اگر شامل موارد فوق نباشد باید اعتراض شخص ثالث به دادگاه حقوقی حوزه قضایی ارسال شود. ۱۳ رسیدگی به اعتراض ثالث پرونده کیفری برای تأمین خواسته در دادگاه حقوقی استثنایی بوده و اگر در راستای اجرای حکم از دادگاه کیفری مالی توقیف و اعتراض ثالث واصل شود که مستند به حکم دادگاه یا سند رسمی با تاریخ مقدم نباشد اعتراض وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری که حکم تحت نظر آن اجرا می شود قابل رسیدگی است. ولی نظر مخالف یک مرتبه دادگاه کیفری و در مالکیت خودرو (برگ سبز صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از الث اولین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده فروشنده باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام کند. ا. خدا بخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۵۱۱ ۲. ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صادر کننده رای قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۲/۲۳۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ بیان می دارد چنانچه شخص مرتبه دوم دادگاه حقوقی را صالح دانسته است. ۱۴ موارد فوق در صورتی است که مالی برای استیفای جزای نقدی و یا رد مال دادنامه کیفری توقیف شده باشد، ولی چنانچه در رای دادگاه کیفری دستور توقیف مالی صادر شده و اکنون شخص ثالث به توقیف مال موضوع دادنامه معترض است باید به دادگاه صادر کننده حکم کیفری مراجعه کند. ۱۵- چنانچه در اجرای مفاد نیابت دادگاه دیگر مالی توقیف شود و شخص نسبت به توقیف مال معترض باشد و مستند وی رأی دادگاه و سند رسمی نباشد اعتراض او باید در دادگاه مجری نیابت رسیدگی شود؛ زیرا به صراحت قانون اختلافات ناشی از اجرای حکم در دادگاه محل اجرای حکم رسیدگی میشود. ۱۶ چنانچه تخلفی از عملیات دادورز انجام شود دادگاه محل مأموریت دادورز ثالث نسبت به توقیف مالی از م. ع. که در اجرای حکم کیفری پرداخت دیه مدعی حقی باشد رسیدگی به شکایات وی وفق مقررات موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی که اجرا تحت نظر آن انجام میشود، به عمل می آید. ۱ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ بیان می دارد وقتی شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد چنانچه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد از آنجا که این رسیدگی مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم به امر حقوقی مالکیت است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز نموده است بنابراین و با استفاده از قیاس اولویت موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دعوی مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ یاد شده رسیدگی شود.