فراهم ساختن امکان بازدید مال از سوی خریداران — همچنین برابر ماده ۱۷ ق

برابر ماده ۱۲۶ ق. م: هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. تماشای مال موضوع فروش از سوی داوطلب خرید هم عمل به عرف جاری در مناسبات فروش است و هم دغدغه خاطر خریدار را از حیث وضعیت مال، سلامت و امکان بهره مندی از آن برطرف می سازد. ضمن اینکه می تواند واکنش بعدی او را از این جهات مهار سازد. مال منقول در همان محلی که قرار دارد با هماهنگی دادورز از سوی داوطلب خرید بازدید می شود. اگر مال در اختیار حافظ است مراتب جهت هماهنگی به حافظ ابلاغ میشود. مال غیر منقول نیز چنانچه در اختیار شخص داد باخته است با هماهنگی او برای کنترل بهتر این جریان مقتضی است دادورز روز مشخصی را برای ملاحظه همه خریداران در نظر بگیرد تا از پراکندگی امر و زحمت بیشتر در مراقبت از مال جلوگیری شود. نحوه بازدید از مال تصویر برداری از مال، مدت زمان بازدید و ... بسته به عرف و وضعیت مال تعیین می شود و نکات مهم به داوطلب خرید و شخص نگهدارنده یادآوری می شود. عدم تحقق ماده ۱۲۶ ق.ا.ا.م و مخالفت با بازدید از مال با ضمانت اجرایی روبرو نشده است. خریداری که می بیند با این درخواست مشروع مخالفت شده می تواند از پیشنهاد خود و حضور در مجلس فروش خودداری ورزد. اما حضور در مجلس فروش و پرداخت ده درصد معادل بها به منزله انصراف از واکنش نسبت به جلوگیری از بازدید است. به واقع خریدار برغم مخالفت با مشاهده مال و تامین حق آمده در ماده ۱۲۶ ق.ا.ا.م خود، حاضر به خرید مال شده و دیگر استناد به نقض و ترک این حکم بی معنی است. ۱ - نظریه ش ۷/۹۶/۳۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «با عنایت به اینکه دادستان باید نظارت نماید که مقررات مربوط به مزایده رعایت گردد در صورتی که با اقدام خلاف قانون مواجه گردد، مراتب را به دادگاهی که مزایده زیر نظر آن انجام می شود، اعلام می نماید تا دادگاه با بررسی موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. در صورت جلوگیری داد باخته شخص ثالث و یا متصرف محل از تماشا و بازدید داوطلب خرید و پافشاری داوطلب خرید بر بازدید حتمی مال دادورز می تواند مراتب را به دادستان محل اعلام داشته و با مجور او و برخورداری از پشتیبانی و همراهی مامورین انتظامی امکان بازدید از مال را برای داوطلب فراهم سازد ماده ۵۴ ق.ا.ا. م). شخص متخلف چنانچه حافظ مال باشد، این امر موجب قانونی برای تغییر او خواهد بود (ماده ۸۶ ق.ا.ا. م). همچنین برابر ماده ۱۷ ق.ا.ا.م شخصی که مانع انجام ماموریت دادورز می شود، افزون بر مجازات مقرر در مقررات کیفری در صورت تحقق بزه (ماده ۶۰۷ ق.م. - کتاب تعزیرات مسئول خسارت ناشی از عمل خود م. ب..