ا تضمین حسن انجام کار — دار است

دار است. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-607-a_0815110236254">ماده ۶۰۷ قانون مدنی</a> ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خ. ر. ب. دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. بدین ترتیب وجوه کسر شده بابت تضمین حسن انجام کار مال ودیعه و در واقع مال ایداعی و امانی است که پیمانکار به عنوان مودع» مال خ. ر. ب. کارفرما سپرده است. چون عقد ودیعه مانند بسیاری از عقود دیگر می تواند به صورت شرط ضمن عقد (و شرط نتیجه در قرارداد اصلی درج شود پس ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان متضمن عقد ودیعه به صورت شرط ضمن پیمان ظهور یافته است. از آنجا که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-611-a_0815110236258">ماده ۶۱۱ قانون مدنی</a>، ودیعه عقد جایز است، لکن به لحاظ تعهد تبعی و شرط ضمن عقد در پیمان، به صورت عقد لازم درآمده است. آنچه به عنوان عقد ودیعه در ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان تبلور یافته علاوه بر این که شرط ضمن پیمان است، لزوم خود را از موافقت نامه به عنوان عقد اصلی و لازم کسب میکند. با این حال این عقد، عقد ودیعه ی مشروط است، چرا که چنین مقرر شده که مال امانی کسر شده نزد کارفرما در صورتی به پیمانکار مسترد میشود که پیمانکار به کارفرما بدهکار نباشد و یا کارفرما پیمان را فسخ نکرده باشد درغیر این صورت بنا به شرط مقرر در سایر ماده های شرایط عمومی پیمان کارفرما مأذون از تصرف در آن مال امانی خواهد بود. بنابراین، از یک طرف در صورت بدهکار نبودن پیمانکار به کارفرما یا فسخ نشدن پیمان، استرداد تضمین حسن انجام کار پیمانکار از سوی کارفرما به وی تعهد جداگانه ای است و از طرف دیگر وصول و تملک آن توسط کارفرما در صورت بدهکاری پیمانکار و فسخ پیمان شرطی است که بین طرفین کارفرما و پیمانکار اشتراط شده است. ند (ت) ماده ۶ آیین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوب ۱۳۹۴/۸/۲۴) هیأت تا صد در صد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (ج) و (ح) ماده ۴ که می تواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (2) ماده ۴ باشد، به پیمانکار بازگردانده شود. تبصره بند فوق اشعار میدارد در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مشارکت و سرمایه گذاری نماید اموال و دارایی های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و دارایی های مذکور را به عنوان تضمین حسن اجرای کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمین های سپرده شده ی قبلی پروژه نماید.