قانون
فرایند و ضرورت انعقاد و اجرایی سازی معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
فرایند و ضرورت انعقاد و اجرایی سازی معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
سید کامران فتح اللهی سید سجاد حسینی دامیری
منبع:
دولت و حقوق سال 5 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 16)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱۳۵ - ۱۶۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۱۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۹
سال ۱۴۰۴ (۱)
- دولت و حقوق سال 6 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 19)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دولت و حقوق سال 5 زمستان 1403 شماره 3 (پیاپی 18)
- دولت و حقوق سال 5 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 17)
- دولت و حقوق سال 5 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 16)
- دولت و حقوق سال 5 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 15)
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دولت و حقوق سال 4 زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 14)
- دولت و حقوق سال 4 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 13)
- دولت و حقوق سال 4 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 12)
- دولت و حقوق سال 4 بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 11)
چکیده
معاهدات بین المللی از عناصر مهم در ایجاد ارتباط بین نظام های مختلف شناخته شده و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی قرار گرفته اند. مسئله اساسی مرتبط با جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران، شناخت دسته بندی های متعدد معاهدات بین المللی بر اساس معیارهایی مانند شکلی، ماهوی و تشریفات انعقاد آن هاست تا چگونگی عملکرد نهادها و مراجع درگیر در فرایند انعقاد معاهده بر اساس آنچه قانون اساسی معین کرده است، مشخص شود. این پژوهش با بررسی مفهوم معاهده از منظرهای مختلف و نیز تعریفی که اصل 77 قانون اساسی درباره معاهده ارائه داده و با بررسی فرایند انعقاد معاهده در کنوانسیون 1969 و انطباق آن با قانون اساسی ایران، وظایف هریک از قوا و مراجع ذی ربط را شناسایی کرده تا از مسئولیت های احتمالی ایران جلوگیری کند. اصل 125 قانون اساسی روند تصویب معاهده و نقش مجلس و رئیس جمهوری را معین ساخته است، اما به سبب نقش معتنابه دیگر نهادها باید بر اساس اصول قانون اساسی و تفاسیر معتبر آن، جایگاه و وظایف قوای مجریه، مقننه و قضائیه به طور دقیق مشخص شود و حیطه اختیارات دیگر مراجع مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که به فراخور موضوعات ممکن است در این فرایند اثرگذار باشند، مشخص شود. به رغم مشخص بودن برخی وظایف قوا و نهادهای حاکمیتی در اصول قانون اساسی و مواد قانونی، اما همچنان شاهد ابهام و تشتت در برخی موارد هستیم که ضرورت وجود قانونی یکپارچه در خصوص انعقاد و اجرای معاهده و حتی اصلاح قانون اساسی محسوس است.
The Process and Necessity of Concluding and Implementing International Treaties in Iran's Legal System
International treaties are recognized as important elements in establishing connections between different legal systems, and they have also been endorsed by the Constitution of the Islamic Republic of Iran and Article 9 of the Civil Code. The fundamental issue related to the position of international treaties within the Iranian legal system requires the recognition of the various classifications of international treaties based on criteria such as form, substance, and the formalities of their conclusion. This is necessary to determine how the institutions and authorities involved in the treaty-making process, under the provisions of the Constitution. This research examines the concept of a treaty from various perspectives, as well as the definition provided by Article 77 of the Constitution, and the treaty-making process outlined in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, concerning the Iranian Constitution. It identifies the duties and responsibilities of each of the relevant branches of power and authorities to prevent any potential liabilities for Iran. While Article 125 of the Constitution outlines the process for approving treaties and the roles of the Parliament and the President, the significant involvement of other institutions necessitates a precise determination of the position and responsibilities of the executive, legislative, and judicial branches based on the principles of the Constitution and its authoritative interpretations. Additionally, the scope of authority of other entities, such as the Guardian Council, the Expediency Discernment Council, and the Supreme National Security Council, which may have an impact on this process depending on the subject matter, should be clearly defined. Despite the clarity of some of the duties and responsibilities of the branches of power and sovereign institutions, there is still ambiguity and inconsistency in certain areas. This underscores the need for a comprehensive law regarding the conclusion and implementation of treaties, and even the potential necessity of amending the Constitution.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2183 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت نسق زراعی در دعوای ابطال برگ تشخیص
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
قرائن و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001100669 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/08 — ابطال مواد 10و 11 آیین نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم…
ماده 9 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون مدنی
ماده 9 قانون مدنی قرار گرفته اند
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در سپردن مال بازداشت شده به داد باخته یا داد برده با
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در سپردن مال بازداشت شده به داد
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — سازش نامه رسمی یا قضایی واجد آثار
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — تنها راه واکنش برابر گزارش اصلاحی طرح
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — ماده ۱۴۹ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — لولا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — ماده ۹۷۴ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — کاتوزیان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱ — این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محدوده اعمال ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران
ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران نویسندگان: وحید ب
-
مقاله
هماستناد
جایگاه معاهدات در هرم هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
