فرض دوم اگر م

فرض دوم اگر م. ع. اصل ثمن را در مرجع کیفری پرداخت کرده باشد، به نظر می رسد باز هم مینای تعیین خسارت قیمت روز مبیع با کسر اصل ثمن باشد، نه قیمت زمان پرداخت اصل ثمن در مرجع کیفری چون تا زمانی که حق و حقوق خریدار اعم از اصل ثمن و غرامات پرداخت نشده باشد، فروشنده مسئول جبران کامل خسارت است و در این حالت خریدار را باید در جایگاهی قرار داد که با پولی که به دست می آورد بتواند مشابه همان مالی که سابقاً خریده را مجدداً خریداری نماید. در توجیه این نظر می توان گفت مسئولیت فروشنده بر پایه مسئولیت مطلق یا نظریه تضمین حق استوار است که مشمول قواعد گفته شده در باب غصب می شود. این نظر با قاعده فقهی الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال نیز مطابقت می نماید. هر چند از دیدگاه دیگر نیز می توان گفت خسارت و غرامت نسبت به اصل ثمن قابل جبران است، لذا زمانی که اصل ثمن پرداخت شده باشد استمرار ارزیابی خسارت نیز باید قطع شود. بنابراین خسارت باید از زمان معامله تا زمان پرداخت اصل ثمن مورد محاسبه قرار گیرد. اما همان طور که گفته شد، نظر اول با عدل و انصاف سازگاری بیشتری دارد، چه بسا اصل ثمن به نسبت خسارت ایجاد شده قابل توجه نبوده و بسیار ناچیز باشد. ۱۳ در صورت درج وجه التزام در قرارداد و مستحق للغیر درآمدن مبیع چه خسارتی باید به خریدار پرداخت شود؟