فرض دوم بستگی به نظر دادگاه دارد یعنی دادگاه اختیار دارد که

فرض دوم بستگی به نظر دادگاه دارد یعنی دادگاه اختیار دارد که امتناع تاجر را اماره درستی گفتار طرف او بداند. دادگاهها به طور معمول از این اماره به سود استناد کننده و به زبان تاجر استفاده میکنند چندان که گویی واژه می تواند در این ماده به معنی باید است. با وجود این در صورتی که سنخ کاسبانی از آن گونه که طرف دعوا است دارای ۱ در پرونده پژوهشی شماره ۵۱۱/۳۸ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران که خوانده برای اثبات پرداخت سفته ای به دفاتر تجارتی خواهان استناد کرده دادگاه چنین رأی داده است: «نظر به این که بر طبق دفتر تجارتی پلمپ شده نباشند، دادگاه این امکان را دارد که از مفاد واژه می تواند برای پذیرفتن عذر خوانده دعوا استفاده کند و امتناع او را کافی برای صدور حکم به سود مدعی نداند و بدین وسیله دنیای مجاز و فرض را به عدالت نزدیک سازد. رای پرونده شماره ۳۳۶/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در سال ۱۳۳۹ بخوبی این تمایل به دادگری و واقع گرایی را نشان می دهد و یادگاری از زمینه های فکری نویسنده در دوران خدمت قضایی است گرچه پژوهش خوانده ضمن اوراق اعتراض نامه خود را تاجر معرفی کرده و طبق قسمت اخیر ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند ولی نظر به این که در ماده ۱۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار داده شده است که ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه عدم ارائه دفاتر را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد یا این استنکاف را جزء دلایل تلقی ننماید و بنا به قراین زیر به نظر دادگاه امتناع پژوهش خوانده نمی تواند دلیل قاطع بر صحت اظهار پژوهش خواندگان و پرداخت وجه سفته ها باشد: