فرض قانونی تاریخی: مصادیق

شخصیت حقوقی از نمونه های اصلی فرض قانونی تاریخی است. گروه های انسانی و شرکت ها پیش از شناسایی رسمی شخصیت حقوقی در حیات اقتصادی فعالیت داشتند؛ فرض شخصیت حقوقی امکان داد این گروه ها رسما وارد قلمرو حق و تکلیف شوند و از حقوقی مانند تملک مال، انعقاد قرارداد و اقامه دعوا برخوردار شوند. اهلیت جنین نیز در شمار مصادیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرض، جنین برای برخورداری از برخی حقوق موجود فرض می شود و می تواند تحت شرایط قانونی از حقوق مدنی برخوردار گردد. قائم مقامی در اثر پرداخت نیز از مصادیقی است که شخص ثالث پرداخت کننده را در جایگاه طلبکار قرار می دهد و حقوق و تضمینات متعلق به طلب اصلی را به او منتقل می کند. منبع: «کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1398