فرض قانونی تاریخی: کارکرد

هنگامی که حقوق موضوعه انطباق خود را با شرایط اجتماعی یا اقتصادی از دست می دهد، فرض قانونی تاریخی امکان ورود عناصر جدید به نظام حقوقی را بدون تخریب ساختار موجود فراهم می کند. نهادهای جدید معمولا در دسته بندی های حقوقی شناخته شده قرار داده می شوند. بدین ترتیب، محتوای حقوق به تدریج با تحولات اجتماعی هماهنگ می شود، در حالی که استخوان بندی ظاهری نظام حقوقی حفظ می شود. فرض تاریخی از این حیث ابزاری برای تحول تدریجی حقوق است. منبع: «کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1398