فرض قانونی تکمیلی: در کلیت نظام حقوقی

اصل عدم پذیرش جهل به قانون از مهم ترین نمونه های فرض قانونی تکمیلی در کلیت نظام حقوقی است. فرض اطلاع همگانی از قوانین با واقعیت منطبق نیست، اما پذیرش جهل به عنوان عذر عمومی می تواند قابلیت اجرای قوانین را مختل کند. اعتبار امر مختومه نیز از نمونه های مورد بحث است. پذیرش نهایی بودن تصمیم قضایی با هدف ثبات روابط حقوقی و جلوگیری از تزلزل در امر دادگستری صورت می گیرد، هرچند تصمیم قطعی قضایی الزاما از حیث واقعی عاری از خطا نیست. منبع: «کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1398