فرض قانونی: مبانی

کاربرد فرض قانونی زمانی قابل توجیه است که هدفی حقوقی و اجتماعی، چشم پوشی از واقعیت را ضروری سازد. حفظ نظم اجتماعی یکی از این اهداف است؛ چنانکه اصل عدم پذیرش جهل به قانون با وجود غیرواقعی بودن فرض اطلاع همگانی از قوانین، برای قابلیت اجرای نظام حقوقی ضروری دانسته می شود. حفظ انسجام نظام حقوقی نیز می تواند استفاده از فرض قانونی را توجیه کند. قانون گذار از این طریق می تواند بدون برهم زدن ساختار موجود، راه حل یا نهادی جدید را در چهارچوب دسته بندی های شناخته شده حقوقی وارد کند. منبع: «کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1398