فرض قانونی: مفهوم

فرض قانونی بر نوعی دستکاری اگاهانه در واقعیت استوار است. در این فرایند، شرایط موجود به وضعیتی تشبیه می شود که حکم حقوقی مطلوب بر آن حاکم است، هرچند این دو وضعیت در عالم واقع یکسان نباشند. مشروعیت این دستکاری نه از انطباق آن با واقع، بلکه از کارکردی ناشی می شود که در نظام حقوقی دارد. حفظ نظم اجتماعی ، تامین انسجام درونی نظام حقوقی، تسهیل اجرای قواعد و دستیابی به برخی اهداف حقوقی از جمله مبانی استفاده از این فن هستند. منبع: «کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1398